ارباب افضلی- پدیده قاچاق همچنان یکی از دردسرهای اصلی برای دولت و تولیدکنندگان است. تقاضای فراوان و روزافزون برای کالاهای ارزان قیمت قاچاق و سود سرشاری که از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود، سبب گسترش فعالیت ها و افزایش حجم قاچاق طی سال های اخیر شده است و قاچاقچیان با هدف کاهش ضرر و زیان ناشی از برخورد و مواجهه با عوامل انتظامی و نظامی و حداکثر کردن سود از طریق هر چه کاراتر کردن چرخه قاچاق، به فعالیت خود ادامه می دهند. طبق گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزایش 110 درصدی کشفیات قاچاق در سال جاری نشان دهنده افزایش مقابله با این پدیده و همچنین استمرار فعالیت قاچاقچیان است. پدیده قاچاق به عنوان عارضه سیستم اقتصادی زمینه ارتکاب جرایم مختلفی مانند جعل و کلاهبرداری را نیز به و جود می آورد و پیشگیری از وقوع این جرم به کاستن موقعیت ها برای ارتکاب آن بستگی دارد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی درباره آثار قاچاق کالا و ارز به خبرنگار ما می گوید: پدیده قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، به عنوان یک چالش اجتماعی دارای اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر این که به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد مطرح است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی، سبب خروج بی حاصل ارز، فرارگسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.«محمد حسین اشرفی» ادامه می دهد: پدیده قاچاق کالا و ارز از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. براین اساس سیاست گذاری ها کارآیی خود را از دست می دهد و این خود موجب شروع مشکلاتی در حوزه های دیگر خواهد شد.
تشکیل 3033 پرونده قاچاق
وی بیان می کند: از ابتدای امسال 3 هزارو33 پرونده توسط ضابطان برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان های استان ارسال، رسیدگی و مختومه شده است و متخلفان به 292 میلیارد و 973 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند. وی درباره انواع کالاهای قاچاق در این استان عنوان می کند: قاچاق فرآورده های سوختی، انواع دام، پارچه و لباس، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن و لوازم خانگی بیشترین قاچاق در استان را به خود اختصاص داده اند.وی تصریح می کند: اگر در نظام واردات، مالیات، گمرک، بورس و ... بتوانیم سامانه اطلاعاتی مشخص و روشنی را ایجاد کنیم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بسیار مفید است. چرا که در چنین شرایطی این جزیره ها تبدیل به مجموعه کاملاً منسجم و هماهنگ می شود و این گونه همه اطلاعات شفاف و مشخص در اختیار است. به عنوان مثال وقتی فردی کالایی را در یک مغازه می فروشد، باید مشخص باشد از کدام عمده فروشی خریداری شده و عمده فروش نیز از کدام وارد کننده آن را تهیه کرده است.
خروج روزانه 6 میلیون لیتر سوخت از استان
وی با اشاره به رواج بیش از حد قاچاق سوخت در این استان می گوید: بنا بر اعلام مراجع ذیربط روزانه حدود 5/5 تا 6 میلیون لیتر فرآورده سوختی از استان خارج می شود در حالی که گازوئیل توزیع شده در استان روزانه حدود 2 و نیم میلیون لیتر است.وی ادامه می دهد: قاچاق سوخت از مرزهای بلوچستان به خصوص منطقه سراوان انجام میشود. اما در مرزهای سیستان، با احداث دیوار مرزی شرایط قاچاق سخت تر شده است. از طرفی تفاوت قیمت سوخت از منطقه سیستان و به طور خاص زهک تا سراوان بسیار زیاد است که همین موضوع موجب انتقال سوخت غیر مجاز از سیستان و در نهایت قاچاق آن از منطقه سراوان می شود. این در حالی است که در گذشته امکان قاچاق سوخت در همه مناطق مرزی استان فراهم بود.
وی خاطر نشان می کند: خرید و فروش غیر مجاز سوخت از طریق برخی کارخانجات دیگر استان ها در قالب روغن، استفاده از کارت های سوخت توسط خودروهای غیر فعال، انتقال سوخت از طریق برخی سهمیه بگیران عمده و بعضاً نفتکش ها با بارنامه جعلی از جمله راه های ارتکاب به قاچاق این فرآورده ملی است.وی درباره علل روی آوردن به قاچاق کالا اظهار می کند: افزایش بیکاری در استان با این قید که سیستان و بلوچستان جوان ترین استان کشور است، ریسک پایین قاچاق کالا و استفاده ناصحیح از فرصت بازارچه های مرزی از جمله دلایل تشدید قاچاق کالا در این استان است. وی بهره مند نبودن مرزنشینان از سود مبادلات مرزی را یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا می داند و می گوید: اکثر مرزنشینان برای عده ای خاص فعالیت می کنند و درصد ناچیزی از سود واقعی به مرزنشین می رسد به همین میزان قاچاق کالا در مرزهای استان افزایش می یابد.اشرفی خاطر نشان می کند: از دیگر موارد ترویج قاچاق کالا در استان می توان به تفاوت قیمت کالاهای موردنظر در دو سوی مرز، نبود تکنولوژی روز در مرزها، وجود دلال ها و واسطه ها، شفاف نبودن تجارت سالم و ناسالم، نبود حمایت کافی از تاجر قانونی، شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات اشاره کرد.وی معتقد است: هر چند با تصویب و اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92، بسیاری از نواقص در این زمینه برطرف شد، اما همچنان خلاء های قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق در فضای مجازی مشاهده می شود.
راهکارهای کاهش قاچاق
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی درباره راه های کاهش قاچاق کالا و ارز می گوید: با توجه بیشتر به امر پیشگیری، شناسایی قاچاقچیان حرفه ای و عوامل اصلی و کلان قاچاق، هماهنگ شدن دستگاه های مرتبط در امر مقابله با قاچاق کالا، نا امن کردن منطقه برای قاچاقچیان و افزایش امکانات و نیرو در امر مبارزه با این پدیده شوم می توان به نتایج مثبتی دست یافت. وی ادامه می دهد: فرهنگ سازی نیز می تواند نقش فراوانی در کاهش قاچاق داشته باشد که در این حوزه امامان جمعه و جماعت، صدا و سیما، مراکز آموزشی از جمله دانشگاه و آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه های تبلیغی می توانند نقش مفیدی ایفا کنند. وی عنوان می کند: حمایت از تولید داخل و تولید کننده بومی و گسترش جذب گردشگر همچنین استفاده صحیح از ظرفیت منطقه آزاد نیز می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه ساز کاهش ورود کالای خارجی و افزایش خرید کالا شود. از طرفی با توجه به منویات مقام معظم رهبری مسئولان باید با تمام وجود پای کار بیایند تا یکی از دغدغه های مهم نظام و مقام معظم رهبری برطرف شود. اشرفی توجه به استان های محروم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا را مهم می داند و می گوید: استان های قاچاق خیز مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان از نظر تأمین نیرو و امکانات نیازمند حمایت های بیشتری هستند و باید علاوه بر توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم این مناطق، دستگاه های مبارزه کننده نیز تقویت شوند.