قانون برای رباخواری چه مجازاتی در نظر گرفته است؟ چگونه می توان رباخواری را ثابت کرد؟

علی مرادیان، کارشناس حقوقی: رباخواری که در قرآن کریم از آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و این که چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از آن اطلاع نداشته باشند. سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند. ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌پردازند. درباره مصادیق رباخواری باید گفت اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود. قانون‌گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است که «ربا بر دو نوع است: 1- ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت کند. 2- ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند».

ربا در اسلام حرام بوده و هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، باطل و بلا اثر دانسته شده است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین، باطل است و اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل «نامشروع بودن جهت معامله» طبق ماده 190 قانون مدنی، این معامله صحیح نیست. فراتر از جنبه حقوقی، از نظر کیفری هم، اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شوند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود. شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخص رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود. همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه این که طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود. بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.