96 هزار پروژه ناتمام در استان
نویسنده : راشکی
شش هزار پروژه ملی و 90 هزار پروژه استانی ناتمام در استان وجود دارد. به گزارش «سیستان و بلوچستان»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز گذشته در ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گفت: شش هزار پروژه ملی و 90 هزار پروژه استانی ناتمام در استان وجود دارد که اگر برای اتمام این پروژه ها به طور صد در صد اعتبار تخصیص یابد و مشکلی در حوزه اعتباری وجود نداشته باشد حداقل برای تکمیل آن به 450 تا 600 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. «غلامرضا مالکی» افزود: این در صورتی است که اعتبار لازم به طور صد در صد اختصاص پیدا کند، اما از طرفی برای این که استان به رشد حداکثر هشت درصدی برسد و پروژه ها بهره برداری شود براساس آنچه قانون برنامه بودجه مشخص کرده است باید بین پنج تا هفت درصد از تولید ناخالصی داخلی حداقل در زمینه عمران و تکمیل پروژه های عمرانی مصوب شود. وی بیان کرد: مطالعاتی که انجام شده است نشان می دهد از سال 50 تا سال 61 حدود 5/12 درصد از تولید ناخالصی داخلی در حوزه عمران هزینه می شد که از سال 63 تا سال 90 این میزان به حدود پنج درصد رسید اما از سال 91 تا پایان 94 فقط 5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی در قسمت عمرانی و توسعه هزینه شده است.
بحران بیکاری و پرداخت 290 هزار میلیارد تومان حقوق
وی افزود: برخلاف سال های گذشته امسال درآمد عمومی کشور بیش از 434 هزار میلیارد تومان است که حدود 290 هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت حقوق و هزینه ای جانبی استفاده شده است که نزدیک به 73 تا 74 درصد درآمد عمومی کشور است. وی بیان کرد: این در حالی است که تا سال 1384 کل بودجه هزینه ای کشور فقط 28 هزار میلیارد تومان بود اما به 293 هزار میلیارد تومان رسیده است و در کنار آن هنوز بحرانی که در میان جوانان وجود دارد و میزان چهار درصدی بیکاران تحصیل کرده در برنامه دوم و سوم امروز به فراتر از 20 درصد رسیده است که این فقط آمار بیکاران تحصیل کرده است و با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می توان آن را رفع کرد. وی گفت: در این قسمت سه راهکار تعریف شده است راهکار اول این که باید دولت سرمایه گذاری کند اما دولت زمینه اشتغال را ایجاد و زیرساخت ها را فراهم می کند و همین هزینه ها دچار مشکل شده است پس بخش خصوصی باید سرمایه گذاری کند و در این راه دستگاه ها برای جذب سرمایه گذار داخلی و ایجاد اشتغال اقدام کنند اما قسمت سوم سرمایه گذار خارجی است که باید به کشور و استان جذب شود.
جذب 70 میلیارد دلار سرمایه خارجی
مالکی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم توانستیم بیش از 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم اما باید بستری ایجاد شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی وارد استان شوند و سرمایه گذاری کنند. به گفته وی، برای تکمیل پروژه های ناتمام در اقتصاد مقاومتی الزام قانونی مصوب شده است که بر اساس آن با توجه به شرایط کشور باید پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود، در ماده 27 و دوم در تبصره 19 به واگذاری این طرح ها و روش واگذاری آن اشاره و راهکارهایی در این باره مطرح شده پس این الزام است و چاره ای نیست و باید تعدادی از پروژه ها و 30 درصد از اعتبارات به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: چندین سال است در حوزه اقتصاد مقاومتی کار می شود اما به درستی اقدامی انجام نشده در حالی که براساس آن باید از ظرفیت های داخلی برای مقاومت سازی اقتصاد کشور استفاده شود تا تفاوت ارز در اقتصاد کشور مشکل نداشته باشد و در مقابل اقدام های خارجی مقاوم باشیم و از طرفی تولیدات هم قابلیت صادرات را داشته باشند و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی دیده شود.
13 سال حداقل عمر تکمیل پروژه های دولتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: شش پروژه اساسی در حوزه اقتصاد مقاوتی برای استان تعریف شده که گاز، راه آهن و بنادر از این دسته است که بندر توسعه یافته و به آن نگاه ملی می شود و راه آهن و گاز هم پیشرفت خوبی دارد، اما در هیچ کدام بخش خصوصی مشارکت نداشته است. وی تصریح کرد: هر پروژه ای که دولت اجرا کرده عمر تکمیل آن حداقل به 13 سال رسیده است که مجموعه ورزشی چهار هزار و 500 نفری زاهدان یکی از این طرح هاست، هفت سال از شروع آن گذشته و هنوز تکمیل نشده است، اگر از منابع استانی به این طرح اعتبار تزریق نمی شد به همین پیشرفت 55 درصد هم نمی رسید این در حالی است که از میان مراکز استان ها فقط زاهدان و بیرجند چنین مکان ورزشی ندارند. به گفته وی، بر اساس بررسی های انجام شده تکمیل این ورزشگاه با روند موجود حداقل شش سال دیگر زمان می برد که به همان 13 سال می رسد و با توجه به زمان سپری شده این مکان کارایی خود را از دست می دهد و در صورت واگذاری این طرح به بخش خصوصی به مجری طرح کمک می شود و علاوه بر تسهیلات سود کارمزد هم پرداخت خواهد شد، در صورت موافقت بانک ها سود تسهیلات بخشیده می شود، بنابراین برای تکمیل طرح های ناتمام استان چاره ای جز واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی وجود ندارد.
ظرفیت های استان در اقتصاد مقاومتی
استاندار هم در این نشست گفت: جلسات برگزار شده در حوزه های مختلف باید بیش از کمیت، کیفیت بالایی داشته باشد و مصوبه های این جلسات به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی توسط همه دستگاه های مرتبط به طور کامل، اصولی و دقیق اجرا شود. سید «دانیال محبی» افزود: در استان ظرفیت هایی وجود دارد که می تواند در حوزه اقتصاد مقاومتی قالب سازی شود و نقش مهمی ایفا کند، این موضوع بسیار مهمی برای استان است. برای توسعه استان و رونق اقتصاد باید از همه ظرفیت های موجود به درستی استفاده کرد، در این صورت علاوه بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی در حوزه اشتغال برای جوانان هم تحولی مهم رقم می خورد.