اتمام حجت دادستان با مسئولان بانک کشاورزی

در صورت بی توجهی مسئولان بانک کشاورزی به تعهدات با آن ها برخورد قانونی می شود.
به گزارش «سیستان وبلوچستان»، دادستان مرکز استان روز گذشته در چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی که با حضور اعضای این ستاد، جمعی از مدیران ارشد استانی و تولید کنندگان در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد گفت: یکی از مشکلات پیش روی تولید کنندگان از جمله مرغداری ها، لبنیاتی ها، گلخانه داران و ... این است که بانک ها به عنوان شرکای واحدهای تولیدی تا زمان سوددهی منتظر نمی مانند و با فشارهایی که به دریافت کنندگان تسهیلات اشتغال زایی وارد می کنند، سبب بروز مشکلات و تعطیلی واحد های تولیدی می شوند. حجت الاسلام والمسلمین «علی موحدی راد» افزود: مشکل دوم تولید کنندگان با بانک کشاورزی در زمان اجرای طرح و وثیقه مد نظر بانک هاست که خارج از محل اجرای طرح اقدام به ارزیابی و گرفتن وثیقه می کنند، حضور نداشتن کارشناس دادگستری در هنگام ارزش گذاری ملک گیرنده تسهیلات از دیگر مشکلاتی است که گریبان گیر واحدهای تولیدی است.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات موجود و محقق نشدن تعهد دولت به واحدهای تولیدی در بخشودگی جریمه های بانکی، این مشکل همچنان بر دوش تولید کنندگان باقی مانده و سبب معوقات بانکی این واحدها شده است. وی بیان کرد: جلساتی با مسئولان بانک کشاورزی درباره مشکلات تولید کنندگان برگزار و تصمیم هایی با نظر کارشناس رسمی دادگستری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات بانکی عقب افتاده گرفته شد و مسئولان این بانک برای همکاری با تولید کنندگان و راه اندازی واحدهای تعطیل شده و رفع مشکلات آن ها قول مساعد دادند که در صورت عمل نکردن به توافق ها، دادستانی ورود می کند و دستور بازداشت مسئولان این بانک را خواهد داد. وی اضافه کرد: باید حتما کالاهایی که از طریق مرز وارد می شود مانند برنج و دیگر موارد قبل از توزیع، مورد آزمایش های لازم قرار گیرد و سلامت مصرف آن ها مورد تایید اعلام شود.
پرداخت تسهیلات؛ عمده مشکلات تولیدکنندگان
رئیس کل دادگستری استان هم گفت: عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان با بانک ها به ویژه بانک کشاورزی و صنعت و معدن درباره پرداخت تسهیلات دریافتی است که به منظور بررسی بیشتر به سازمان بازرسی استان ماموریت داده شد با ورود به موضوع های مطرح شده، عملکرد بانک ها به ویژه بانک کشاورزی در سال های اخیر بررسی و نحوه پرداخت و مشکلاتی را که تولید کنندگان با آن روبه رو هستند مورد ارزیابی قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین «ابراهیم حمیدی» افزود: در جلسه بعد این ستاد برای رفع مشکل تولید کنندگان استان و بانک های عامل پس از شنیدن گزارش سازمان بازرسی استان تصمیم گیری می شود، زیرا شفافیت و حقانیت موضوع های مطرح شده از سوی نمایندگان تولید کننده و بانک کشاورزی بر اعضای این ستاد برای تصمیم گیری بهتر و واحد مشخص نیست. وی اضافه کرد: باید تصمیم درستی برای رفع مشکلات تولید کنندگان و بانک ها گرفته و از متضرر شدن آن ها بر اساس قانون جلوگیری شود به طوری که هم بانک ها در زمان تعیین شده اقدام به جمع آوری معوقات خود کنند و هم تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرند و مشکلات آن ها در حوزه تولید رفع شود. وی تصریح کرد: موضوع ایجاد شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای رسیدگی به شکایات تولید کنندگان یا شکایات بانک ها و دستگاه های متولی و رسیدگی به موضوع هایی که از سوی حوزه مطرح می شود، تصویب می شود. وی اظهار کرد: مسئولان کشتارگاه ها و سردخانه های صنعتی مشکلاتی را مطرح کردند که تصمیم هایی برای به حداقل رسیدن مشکلات آن ها گرفته می شود، قسمتی از مشکلات باید به ستاد مرکزی حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه گزارش شود، جمع بندی موضوع هایی که در جلسه قبل با حضور دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مطرح شد آماده و به تهران ارسال می شود تا هماهنگی های لازم میان دستگاه قوه قضائیه و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط انجام شود و بازخورد خوبی برای تولید کنندگان و عرضه کالا های آن ها در بازار مصرف باشد. رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از موضوع هایی که پیگیری می شود، پیدا کردن راهکارهایی برای پرداخت اقساط معوقه تولیدکنندگان بدون مواجه شدن با مشکل است تا بتوانند با پشت سر گذاشتن مشکلات به فعالیت تولید خود ادامه دهند. وی اضافه کرد: یکی از نیازهای ضروری کشور و استان موضوع تامین گوشت مردم است اما باید در ورودی شهرها و مرزها از ورود دام های زنده قاچاق جلوگیری و در کنار آن تسهیل ورود دام از مبادی قانونی با نظارت دام پزشکی پیگیری شود. وی گفت: باید واردات دام قانونمند و در ورود قانونی دام زنده به کشور و استان هم تسهیل شود تا مشکلات این حوزه برطرف شود بنابراین کارگروهی تخصصی برای رفع این مشکل با حضور متولیان امر و بخش خصوصی و سرمایه گذار تشکیل و مشکلات این حوزه به طور خاص پیگیری و برطرف شود.
معضل ورود دام های زنده
مدیر کل دامپزشکی نیز گفت: بر اساس قانون و استعلام های گرفته شده از ستاد مرکزی، تعیین هویت دام زنده با امور دام جهاد کشاورزی است و تایید سلامت دام زنده وارد شده به داخل استان فقط با این اداره است. دکتر «مهدی حسینی» افزود: موضوع دام های زنده بومی و غیر بومی در استان به یک معضل تبدیل شده است که با توجه به شباهت هایی که میان دام های بومی و وارداتی از پاکستان وجود دارد، مشکلاتی برای ما و دامداران ایجاد شده است که با اجرای طرح پلاک گذاری دام ها و هویت دار کردن آن ها انجام می شود اما پس از اتمام این طرح هر دام زنده ای که پلاک گذاری نشده باشد، قاچاق محسوب می شود و دیگر مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت. وی اضافه کرد: ماموران انتظامی درباره دام های زنده ای که خارج از واحد های تولیدی عرضه می شود به عنوان قاچاق برخورد کنند. «میرزایی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز گفت: یکی از مشکلات این حوزه تشکیل پرونده های زیاد درباره قاچاق دام این است که هویت، سلامت و بهداشت دام زنده از سوی جهاد کشاورزی یا دامپزشکی اعلام نمی شود و تکلیف بسیاری از پرونده ها روشن نشده است. به گزارش خبرنگار ما، در ابتدای این جلسه نمایندگانی از تولیدگنندگان صنوف لبنیات، کشتارگاه و دام مشکلات خود را مطرح کردند که عمده مشکل آن ها پرداخت سودهای بالای وام های دریافتی و جریمه های منظور شده از سوی بانک کشاورزی، تعطیلی واحدها و به فروش گذاشتن آن از سوی بانک ها بود. نماینده بانک کشاورزی هم دلیل آن را عمل کردن به قانون و مصوبات شورای پول بانک مرکزی و تعهداتی اعلام کرد که میان وام گیرنده و بانک بوده است.