88 درصد تصادفات منجر به فوت درون شهری مربوط به عابران و موتورسواران است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت و گوی اختصاصی با «سیستان و بلوچستان» گفت: تصادف های درون شهری منجر به فوت در 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش داشته است، اما تصادفات جرحی 12 درصد افزایش را نشان می دهد که لازم است برای کنترل تخلفات به ویژه تخلفات حادثه ساز اقدام جدی انجام شود، زیرا هر تصادف جرحی می تواند پیش زمینه تصادف منجر به فوت باشد.سرهنگ «علی نام درست» ادامه داد: در این مدت بیشترین آمار تصادفات فوتی مربوط به عابران پیاده با 48 درصد و موتورسواران با 40 درصد است. بیشترین افزایش تصادفات منجر به فوت مربوط به چابهار، زابل، ایرانشهر و سراوان است.وی خاطرنشان کرد: عابران پیاده بیشترین سهم را در وقوع تصادفات منجر به فوت در معابر درون شهری داشتند. ایمن نبودن گذرگاه های عابر پیاده، نبود روشنایی کافی در معابر، تجاوز از سرعت مقرر، نقص فنی خودرو به ویژه سیستم روشنایی در شب، رعایت نکردن حق تقدم عابران پیاده، آشکارسازی نشدن گذرگاه های عابران پیاده از سوی شهرداری ها، مراقبت نکردن از اطفال و سالخوردگان به ویژه اطفال در وقوع تصادفات منجر به فوت عابران پیاده نقش داشته است.
نبود پیست های موتورسواری
وی گفت:40 درصد تصادفات منجر به فوت مربوط به موتور سواران است که عوامل زیادی در این آمار نقش دارد. مطلوب نبودن نحوه رانندگی موتور سواران در معابر، استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط راکب و ترک نشینان، تجاوز از سرعت غیر مجاز در معابر، حرکات نمایشی موتور سواران در معابر، حرکت در خلاف جهت معابر در رخ دادن این تصادفات موثر است.وی تصریح کرد: برابر آیین نامه باید هم سرنشین و هم راکب موتورسیکلت کلاه ایمنی داشته باشند که در استان ما این موضوع نهادینه نشده است. شهرستان های استان پیست موتور سواری ندارد، به همین دلیل نوجوانان و جوانان مکانی برای تخلیه انرژی خود ندارند و برخی از آنان برای این کار به معابر می آیند که تصادفات افزایش می یابد. اگر هر شهرستان پیست موتورسواری مناسبی داشته باشد موتور سوار در آن جا انرژی خود را تخلیه می کند.
سهم 12 درصدی خودروها در تصادفات منجر به فوت
وی اظهار کرد: سهم خودروها در تصادفات منجر به فوت 12 درصد است. بی توجهی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم، تخطی از سرعت مطمئنه، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، انحراف به چپ و سرعت غیرمجاز از دلایل وقوع تصادفات از سوی رانندگان خودروهاست. وی تصریح کرد: محورهای درون شهری بیشتر شهرستان ها ناایمن است، ایرانشهر، چابهار، سراوان، زاهدان و زابل بیشترین آمار تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده است. نقاط حادثه خیز شناسایی و طی مکاتبه هایی به شهرداری ها اعلام شده ولی هنوز تغییر خاصی صورت نگرفته است.
شناسایی 152 نقطه حادثه خیز در استان
رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: کیفیت آسفالت و وجود چاله ها در معابر به دلیل تغییر مسیرهای ناگهانی رانندگان برای فرار از چاله ها یکی از دلایل تسهیل وقوع تصادفات است. کیفیت آسفالت سراسر محورهای درون شهری استان نامطلوب است. 152 نقطه حادثه خیز در معابر شهری استان و 47 نقطه حادثه خیز در زاهدان وجود دارد که مکاتبات لازم با شهرداری برای اصلاح آن انجام شده است، اما این نقاط یا اصلاح نشد یا اصلاح آن در حد مطلوب نبود. وی بیان می کند: در مرکز استان کیفیت نداشتن آسفالت و پیاده روها مشهود است. به دلیل زیرسازی نامناسب و ساخت و سازهای داخل شهر، پیاده رو با مصالح ساختمانی، گاری های دستی و ... مسدود می شود و عابران مجبور به استفاده از سواره رو هستند که به وقوع تصادفات منجر می شود.وی افزود: رفع مشکلات شهری و تامین زیرساخت های ترافیکی تا 70 درصد در کاهش تصادفات نقش دارد. سرعت گیرهای نصب شده در معابر کارشناسی شده است، اما ماموران شهرداری که برای نصب سرعت گیر اقدام می کنند اطلاعات کافی در نصب آن و شیب استاندارد ندارند و وسیله نقلیه مجبور می شود قبل از رسیدن به سرعت گیر توقف کند که موجب تصادف می شود.وی گفت: باید سرعت گیرها شناسایی و اصلاح هندسی و رنگ آمیزی آن ها در زمان مقرر انجام شود در زاهدان برای ساخت و ساز معابر و بزرگراه ها درون شهری اقدام خوبی انجام نشده است. در دیگر استان ها یک بزرگراه در شمال به جنوب و یک بزرگراه در شرق به غرب شهر وجود دارد، اما زاهدان در این زمینه نسبت به دیگر مراکز استان ها عقب است و لازم است شهرداری در زمینه زیرساخت های ترافیکی، تعریض خیابان ها و ایجاد تقاطع های غیر هم سطح اقدام کند که مستلزم وقت و هزینه زیاد است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حتی 10 هزار شغل هم در سیستان و بلوچستان طی شش سال اخیر ایجاد نشده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی روز گذشته مجلس به رئیسجمهور آمار ایجاد اشتغال را غیر واقعی خواند و گفت: در شرایطی میگویند سالی حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که در سیستان و بلوچستان در این شش سال حتی به اندازه ۱۰ هزار شغل هم ایجاد نشده است، در حالی که باید سهم استان ما حداقل ۱۰۰ هزار نفر باشد.به گزارش ایسنا، «حسینعلی شهریاری» افزود: متاسفانه آمار غیر واقعی به رئیسجمهور می دهند و او نیز اعلام می کند، در مقابل مردم که شاهد رخ ندادن چنین اتفاق هایی هستند، به دولت بدبین می شوند، انتظار می رود رئیسجمهور مسئولانی را که چنین آمار غیرواقعی می دهند مواخذه کند تا آمار واقعی ارائه دهند.وی با تاکید بر لزوم پرهیز از افزایش قیمت حامل های انرژی ادامه داد: این افزایش قیمت حتی به میزان کم موجب افزایش قیمت خدمات و هزینه ها خواهد شد و انتظار می رود به بهانه اشتغال از افزایش قیمت حامل های انرژی پرهیز شود.وی تصریح کرد: افزایش قیمت دلار سبب افزایش زیاد بسیاری از هزینهها شده است و افزایش میزان واردات نسبت به صادرات یکی از مشکلات اصلی کشور است. در چنین شرایطی با افزایش قیمت ارز مرزنشینان با مشکلات جدی مواجه شد چون بسیاری از ارزاق آن ها از کشورهای همجوار وارد می شود که با افزایش قیمت دلار قیمت ها نیز به شدت زیاد شده و مشکلاتی برای آن ها به وجود آورده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
441 هزار و 625 نفر در حاشیه شهرهای استان زندگی می کنند و حاشیه نشین ها 41 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده اند. این نکته را مدیرکل راه و شهرسازی روز گذشته در مجمع بسیج استان مطرح کرد. به گزارش«سیستان و بلوچستان»، نماینده ولی فقیه در استان در اجلاسیه عمومی مجمع بسیج استان که روز گذشته با محوریت توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی استان با حضور جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف در حسینیه ثارا... زاهدان برگزار شد گفت: باید بدانیم که حاشیه نشینی، معلول کشور ما نیست و در گذشته از تاریخچه دیرینه ای برخوردار بوده است و از دهه 40 شاهد این پدیده هستیم.آیت ا... «عباسعلی سلیمانی» افزود: زمانی که ماجرای تقسیم اراضی به وجود آمد این پدیده شتاب بیشتری در کشور گرفت به طوری که در دهه40 هجری شمسی بیش از 33 درصد جمعیت ایران شهرنشین و بقیه روستانشین بودند و حتی بدون داشتن امکانات خودکفا بودند که تولیدگر و صادر کننده به حساب می آمدند و ارزاق شهرنشینان به وسیله روستاییان تامین می شد.وی اضافه کرد: با افزایش جمعیت شهری و درآمد نفتی، بی نیازی دولت از تولید داخلی و بی توجهی به کسب و کار روستایی بر مشکلات افزوده شد، به طوری که مرکبات روستاییان روی درختان پوسید و مرکبات اسرائیلی جای خود را در بازار فروش کشور باز کرد و امروز هم با ورود کالاهای قاچاق بی رویه به کشور و رو به رو هستیم.وی ادامه داد: باید در چنین جلساتی به جای پرداختن به این موضوع که چگونه خدمات به حاشیه نشینان داده شود، باید به دنبال چگونگی ارائه خدمات به روستاییان بود، می طلبد اقدام جدی از سوی دولت برای فراهم کردن زمینه برگشت روستاییان به دوران طلایی خود و حرکت معکوس روستاییان انجام شود.وی تصریح کرد: در حالی که حاشیه نشینی در پایتخت فقط 1.5 درصد رشد داشته است، در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان 4.5 تا 7 درصد رشد پیدا کرده و این موضوع سبب ایجاد آسیب های اجتماعی در استان شده است.وی با بیان این که همه دستگاه ها برای از بین بردن فقر و ایجاد اشتغال در روستاها رسالت مهمی برگردن خود دارند تاکید کرد: توجه به مشکلات روستاییان و ارائه خدمات در روستاها سبب کاهش کوچ آن ها به سمت حاشیه شهرها می شود.
لزوم تهیه بانک اطلاعاتی از مشکلات حاشیه نشینی
فرمانده سپاه سلمان استان هم گفت: رفع مشکلات امروز جامعه بر عهده همه مسئولان است و نباید اجازه دهیم مطالبات مردم نادیده گرفته شود، برای تحقق اهداف این مجمع و برطرف ساختن حاشیه نشینی از استان ابتدا باید بانک اطلاعاتی دقیق تهیه و سپس بر اساس آن اقدام شود تا با توجه به اطلاعات دقیق بتوان بهتر عمل کرد.سردار سرتیپ پاسدار «حسین معروفی» افزود: یکی از مشکلات اساسی مردم حاشیه نشین مربوط به حوزه سلامت و کمبود امکانات بهداشتی است، البته این وضعیت در شهرهایی که با مشکل حاشیه نشینی مواجه هستند متفاوت است و باید نسخه متفاوتی برای رفع مشکلات آن پیچید.وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوع هایی که باید مورد توجه باشد توجه به تربیت در مناطق حاشیه نشین است که باید با مسجد محوری شروع شود، البته اشتغال در اولویت قرار دارد و چنان چه در حوزه اشتغال برای مردم اقدامی انجام نشود شاهد رفع مشکلات و معضلات حاشیه نشینی نخواهیم بود.وی با تاکید بر برگزاری کارگاه های توانمندسازی در حوزه های مختلف از جمله مقابله با اعتیاد، مفاسد اجتماعی، ناامنی، بهداشت و ... در مناطق حاشیه نشین ادامه داد: حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان با دیگر استان ها تفاوت اساسی دارد و 34 درصد از جمعیت ساکن در این مناطق از اهالی استان نیستند.به گفته وی، چنان چه می خواهیم مشکل حاشیه نشینی برای همیشه رفع شود باید از شعار دادن بپرهیزیم، ابتدا مسئولان دولتی جلوی توسعه و گسترش حاشیه نشینی را بگیرند و خط حاشیه نشینی مشخص شود تا با مدیریت یکپارچه و درست بر مشکلات این مناطق فائق آییم.وی اظهار کرد: در این زمینه نیازمند طرح های دراز مدت هستیم و باید شیب ملایمی برای رفع مشکلات حاشیه نشینی تعریف شود و به اجرا درآید، برای اجرای طرح توانمندسازی حاشیه نشینی شهرها از خود مردم این مناطق نیز به عنوان نیروی کار استفاده شود.
41 درصد جمعیت استان، حاشیه نشین هستند
مدیرکل راه و شهرسازی نیز گفت: نبود شغل و برخی مشکلات دیگر سبب شده است تا روند مهاجرت روستاییان به شهرها، گسترش پیدا کند و حاشیه نشینی شکل بگیرد، برای رفع این معضل در پنج شهر استان ستاد بازیابی استانی با کمک بسیج و دستگاه های مربوطه تشکیل و پنج هزار و 900هکتار از اراضی سکونت های غیررسمی شناسایی شد که سه هزار هکتار آن مصوب و 2 هزار و900 هکتار در بافت قدیمی بود، 77 محله قدیمی هم شناسایی شد که از این تعداد اجرای طرح توانمندسازی در 25 محله به عنوان هدف در دستور کار قرار گرفت.مهندس «مسعود مالکی» افزود: جمعیت ساکن در حاشیه شهرهای استان 441 هزار و625 نفر است و حاشیه نشین ها 41 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان را در اختیار دارند به طوری که زاهدان با 258 هزار و 780 نفر جمعیت حاشیه نشینی استان یعنی 44 درصد، زابل 45 درصد، چابهار 50، کنارک 45 و ایرانشهر 23 درصد حاشیه نشینی را در خود جای داده است.وی ادامه داد: نوع حاشیه نشینی در شهرها از نظر سبک زندگی متفاوت است و پایین بودن خدمات ارائه شده و سبک زندگی آن ها از ویژگی های این محلات است که این موضوع می تواند در افزایش آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشند.وی تصریح کرد: با وجود خدمات ارائه شده در این مناطق، هنوز مردم با کاستی هایی مواجه هستند که در صورت رفع نشدن آن با مشکل روبه رو خواهیم شد، نبود شغل پایدار و مهارت، وجود مشاغل کاذب، ساخت و سازهای غیر مجاز، رعایت نشدن استانداردها، افزایش بی سوادی و انگیزه نداشتن مسئولان برای ارائه خدمات شهری در این نقاط، پایین بودن سطح بهداشت، نبود سرویس حمل و نقل شهری مناسب و مراکز مهارت آموزی و فنی و حرفه ای، توزیع آب بی کیفیت، کمبود مدارس به ویژه دخترانه و کمبود امکانات درمانی و ورزشی، نبود مراکز ترک اعتیاد و تفریحی، کمبود روشنایی و بالا رفتن سرقت ها در این نقاط از جمله مشکلاتی است که در این مناطق وجود دارد. به گزارش خبرنگار ما، در این مجمع طرح توانمندسازی ساکنان سکونت های غیر رسمی استان برای اجرایی شدن از سال 97 به تصویب رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حضرت آیت ا... خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی حادثه تلخ و دلخراش جان باختن کارکنان کشتی نفتکش را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر معظم انقلاب سلامی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
حادثه تلخ و دلخراش جان باختن کارکنان کشتی نفتکش بر اثر آتشسوزی و غرق را، که حقاً مصیبتبار و تأثرانگیز است به خانوادههای عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و تسلی و آرامش دل های غمگین آنان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. آن عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشورِ خود جان باختهاند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دلهای مصیبتدیدگان را آرامش بخشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت بر آنان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت می کنم.
سید علی خامنهای - ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برای دومین سال متوالی سیستان و بلوچستان رتبه نخست فهرست ثبتی میراث منقول کشور را کسب کرد.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت: سال گذشته سیستان و بلوچستان با ثبت 157 اثر رتبه برتر کشوری در این زمینه را به خود اختصاص داد که امسال نیز با ثبت 36 اثر دیگر از اشیا شاخص شهر سوخته نیز این رقم به 193 اثر رسید.«مجید کلانوری» اظهار کرد: 26 اثر دیگر نیز در نوبت تایید قرار گرفته است که در صورت تایید این رقم به 219 اثر خواهد رسید. وی با بیان این که این آثار مربوط به محوطه 14 بمپور، اسپیدژ بزمان، کشیک نیکشهر و شهرسوخته سیستان است خاطرنشان کرد: میراث معنوی استان نیز با 26 اثر در نوبت تایید قرار گرفته است که در صورت تایید ثبت ملی خواهند شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیستان و بلوچستان با وجود ظرفیت های ناب خود نتوانسته است در کشور جایگاه صنعتی مطرحی داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: در میان استان های کشور، سیستان و بلوچستان منابع و ظرفیت های صنعتی بسیاری را در خود جای داده و طی سال های گذشته در حوزه معادن نیز توانسته است با شناسایی حتی معدن طلا نام خود را به عنوان یکی از مناطق صنعتی و معدن خیز کشور معرفی کند.
«نادر میرشکار» افزود: با توجه به این ظرفیت ها بیش از هزار واحد صنعتی در استان فعال است که عمده آن را واحدهای کوچک و کارگاهی تشکیل می دهد، این در حالی است که از مجموع واحدهای دارای پروانه بهره برداری فقط 13 واحد صنعتی برای 100 نفر اشتغال ایجاد کرده است. وی بیان کرد: واحدهای شن و ماسه، کوره، صنایع غذایی، مواد پتروشیمی، صنایع لاستیک، پلاستیک و صنایع شیلاتی بیشترین واحد های فعال در منطقه را تشکیل داده است، اما با وجود همه این ظرفیت های ناب، سیستان و بلوچستان نتوانسته است از لحاظ صنعتی در کشور به جایگاه مطرحی برسد و این موضوع نیاز به بررسی کارشناسانه دارد تا بتوان استان را به جایگاه واقعی خود در کشور و منطقه رساند.
وی تصریح کرد: طی سال های گذشته در حوزه معادن حدود 85 هزار کیلومتر مربع از وسعت استان تحت پوشش مطالعات اکتشافی قرار گرفت که نتایج اولیه قابل قبولی به همراه داشت، با تکمیل مطالعات می توان صنایع متناسب و بزرگ معدنی را در استان احیا یا راه اندازی کرد. به گفته وی، طبق اطلاعات به دست آمده از بررسی های انجام شده می توان معدن را به عنوان محور توسعه استان معرفی کرد و با این وجود شرکت های بزرگ دولت، وابسته به دولت و نهادهای عمومی برای فعالیت های اقتصادی در این استان حضور ندارد که این مشکل را می توان مهمترین عامل در حضور نیافتن استان در جایگاه های صنعتی مطرح کشور دانست که باید برای رفع آن راهکار های کارشناسی اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و حساس استان می توان استفاده از منابع و تسهیلات بانک ها، کمک های فنی و اعتباری به همراه تغییر در نظام تعرفه ای کشور همجوار و استفاده از معافیت ها و مشوق های خاص برای استان را طرح هایی ضروری برای رونق منطقه دانست.
میرشکار تصریح کرد: شناسایی ظرفیت های معدنی استان، رونق صنایع و توسعه حمل و نقل و ترانزیت از مبادی مرزی استان توانسته است نقش مهمی در رونق منطقه ایجاد کند و با تکمیل خطوط ریلی استان و ورود تجار کشورهای همسایه به بنادر چابهار می توان امیدوار بود تا توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان سرعت بیشتری پیدا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
از دیرباز حرف های زیادی درباره انعقاد قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما وجود داشته، موضوعی که بسیاری را سر درگم کرده است. در این میان ناآگاهی موجب می شود تا بسیاری از کارگران در محل کار خود از مشکلات فراوانی گلایه مند باشند و سرانجام یا به شرایط موجود تن دهند یا از محل کار اخراج شوند، اما دانستن قوانین می تواند از بروز این مشکلات پیشگیری کند. کار و موازین میان کارفرما و کارگر تابع قانونی است که هر دو موظف به رعایت آن هستند ولی امروزه نارضایتی هایی به وجود می آید که گاه یکی از طرف ها یا هر دوبرای رفع آن سر از مراجع قانونی در می آورند.
امضای برگه سفید
یک کارگر می گوید: مدتی پیش در کارخانه ای مشغول به کار شدم و کارفرما در هنگام عقد قرارداد برگه سفیدی را در مقابل کارگران می گذاشت تا آن را امضا کنند و انگشت بزنند در غیر این صورت با آن ها قرارداد بسته نمی شد. «سرگزی» می افزاید: اگر کارگر چنین اقدامی انجام نمی داد حتی حقوق نیز به او پرداخت نمی شد تا مجبور به امضای آن شود که بی شک این اقدام به نفع کارفرماست.
شهروند دیگری می گوید: در یکی از بانک های عامل استان مشغول به کار بودم که طی فعالیت برای هر روز ماموریت فقط هزار تومان به افراد پرداخت می شد و این مبلغ را باید برای رفت و آمد، اسکان و خوراک خود هزینه می کردند. به گفته «مهدوی»، پس از نشستی در حضور مدیران ارشد آن بانک به همراه برخی از کارمندان شکایت خود را اعلام کردیم و قرار شد موضوع بررسی شود، اما این اتفاق نیفتاد و در مدت سه ماه نه تنها حقوق بلکه همان هزار تومان حق ماموریت به ما پرداخت نمی شد. وی ادامه می دهد: سرانجام برای شکایت به کارگزینی مراجعه کردیم اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است. فرد دیگری می گوید: چند سالی در کارگاهی کار فنی انجام می دادم اما متاسفانه در فصول سرد سال به دلیل کمبود کار کارفرما اقدام به اخراج می کرد اما در تابستان با رونق دوباره کار از حضورم استقبال می کرد و من نیز مجبور بودم به دلیل شرایط اقتصادی به این رفت و آمد ها تن دهم. وی می افزاید: حدود یک ماه است که کارفرما مرا اخراج کرده است و با وجود داشتن سه فرزند بیکار شده ام و نمی دانم برای پیگیری حقوقم به چه مرجعی مراجعه کنم این در حالی است که کارفرما طی این سال ها تمایلی به عقد قرارداد نداشت.
قانون اداره کار برای همه لازم الاجراست
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: ایجاد تعامل و همکاری میان افراد به مفاد و تعهداتی نیاز داشت، به همین منظور قوانین کاری مصوب شد بنابراین برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی میان کارگر و کارفرما باید دو طرف از قوانین پیگیری کنند و به نوعی آن را لازم الاجرا بدانند، در این صورت میزان نارضایتی میان افراد کاهش خواهد یافت. «امید آذرنگ» می افزاید: با توجه به نیاز کشور برای وجود قوانین مدون و یکسان در حوزه کار در سال 1325 شمسی اولین قانون کار نگاشته شد و در سال 1337 به تصویب مجلس وقت رسید اما برخی مفاد آن نیاز به بازنگری داشت که این اقدام در سال 1369 انجام شد و تا به امروز پا برجاست و باید همه از آن پیروی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
قراردادهای 89 روزه
به گفته وی، براساس ماده 33 مصوب در سال 37 ،اگر فردی به مدت 90 روز کاری در خدمت پیمانکار قرار می گرفت بعد از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، کارگر به طور رسمی به عنوان استخدام دایم شناخته می شد و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشت. وی می افزاید: این موضوع شرایطی را به وجود آورده بود که کارفرما را مجاب به یافتن راه حل می کرد به همین منظور این افراد قراردادهای کاری خود را به مدت 89 روز منعقد می کردند و یک روز مرخصی با حقوق به کارگر می دادند تا از استخدام رسمی او اجتناب کنند و قانون گریزی از این سال ها در کشور باب شد. وی بیان می کند: با توجه به نارضایتی کارفرما از ماده 33 قانون کار، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و پس از بررسی بند «د» ماده 21 قانون کار، شرایط خاتمه کار به تصویب رسید و بر این اساس پس از اتمام کار یا قرارداد کاری میان طرفین حتی اگر مدت زمان کاری بیش از 90 روز باشد، قرارداد خاتمه می یابد و دیگر دلیلی برای استخدام رسمی کارگر و انعقاد قراردادهای کاری کمتر از 90 روز وجود ندارد ولی همچنان حتی در برخی دستگاه های دولتی چنین تفاهم هایی به امضا می رسد.
لزوم رعایت قانون حتی در قراردادهای یک روزه
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: متاسفانه بر اساس راهنمایی های اشتباه برخی افراد یا حتی وکلای ناآگاه از قوانین کاری، کارفرمایان گمان می کنند اگر قرارداد کاری کمتر از 90 روز انعقاد کنند دیگر نیازی به رعایت بیمه یا پرداخت حقوق اداره کار به کارگر نیست در حالی که چنین نیست و اگر کارفرمایی فردی را حتی به مدت یک روز در خدمت می گیرد باید همه قوانین اداره کار را رعایت و مبلغ 309 هزار و 977 ریال به او پرداخت کند. به گفته وی، قانون و حقوق کار جزو قوانین آمره شناخته می شود و با نظم عمومی در ارتباط است، در این قراردادها افراد باید حداقل های تعریف شده را رعایت کنند از طرفی نیز نمی توانند بر خلاف حداقل های قانونی توافق داشته باشند و این گونه توافق ها طبق اعلام قانون گذار باطل است، پس همه موظف هستند از این قوانین و حداقل های تعریف شده پیروی کنند و در این باره حتی اگر کارگر به مبلغ پیشنهادی کارفرما راضی باشد نیز این تفاهم باطل است و باید مبلغ مشخص شده به او پرداخت شود.
30 روز طلایی برای کارگران اخراج شده
وی تصریح می کند: یکی از موضوع هایی که کارگران با آن دست به گریبان هستند اخراج آن ها از محل کار است که گاهی به ناحق رخ می دهد از این رو کارگری که خواهان بازگشت به کار است حداکثر 30 روز فرصت دارد تا برای ارائه شکایت اقدام کند تا موضوع توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد اما اگر این فرد تنها خواهان دریافت حقوق خود است می تواند با همراه داشتن مستندات کافی در هر بازه زمانی که تمایل دارد برای شکایت خود اقدام کند. وی می افزاید: قانون گذار در ماده 25 قانون کار آورده است که هرگاه قراردادی برای انجام کار معین به صورت محدود بسته می شود هیچ یک از طرفین حق ندارد به تنهایی قرار داد را فسخ کند بلکه قرار داد باید به طور دو طرفه فسخ شود و هرکدام از طرفین که چنین اقدامی انجام دهد تخلف کرده است و طرف مقابل می تواند پیگیر حقوق خود باشد. وی می گوید: علاوه بر کارگر، قانون گذار برای حمایت از حقوق کارفرما نیز موادی را به تصویب رسانده است و بر اساس ماده 27 قانون کار، اگر کارگر قوانین کاری محیط کار یا مفاد متعهد شده در قرار داد کاری را رعایت نکند کارفرما می تواند وی را اخراج کند. آذرنگ، درباره دوره های آموزشی یا آزمایشی چند ماهه بدون حقوق می گوید: طبق قانون اداره کار، کارفرما باید برای حتی یک روز کاری به کارگر میزان مبلغ اداره کار را پرداخت کند و این قانون برای دوره های آموزشی یا آزمایشی نیز صدق می کند و کارفرما باید حتی در این صورت میزان حقوق اداره کار را پرداخت کند چرا که او مجری آموزشی نیست. وی تصریح می کند: آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای مجریان آموزشی کشور هستند و وظیفه آموزش افراد را بر عهده دارند بنابراین هیچ کارفرمایی حق ندارد برای آموزش، فردی را در اختیار بگیرد و اگر چنین اقدامی را انجام داد باید همه قوانین اداره کار را در قبال او رعایت کند که این قوانین شامل رعایت همه حداقل ها از جمله بیمه و حقوق اداره کار می شود.
قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود
وی بیان می کند: یکی از تخلف های انجام شده در حوزه کار، امضای قراردادهای سفید امضاست که متاسفانه همچنان نیز مشاهده می شود، بر اساس بررسی های انجام شده مقرر شد سامانه ای با عنوان ثبت قراردادهای کاری ایجاد شود که بر این اساس طرفین اطلاعات مورد نیاز را تکمیل می کنند. به گفته وی، سه استان به عنوان استان های پایلوت این طرح معرفی شدند و از ابتدای مهرماه از آن استفاده می کنند که در صورت موفقیت، این سامانه در همه استان ها فعال خواهد شد که در این صورت قراردادهای سفید امضا ریشه کن می شود.
شکایت 2400 کارگر از کارفرما
آذرنگ، می افزاید: از ابتدای امسال حدود دو هزار و 400 کارگر از کارفرمای خود شکایت کرده اند که این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته دو هزار و 600 نفر بوده است و این آمار نشان می دهد که امسال میزان شکایات حدود پنج درصد کاهش داشته است. درباره کارگران اخراج شده نیز آمار کاهش 60 درصدی را نشان می دهد اما در حوزه آموزش کارگران و کارفرمایان برگزاری دوره ها 40 درصد افزایش داشته و نظارت های بازرسان از محل کار نیز حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده است که نتیجه این اقدام ها را می توان کاهش شکایات کارگران دانست. وی اظهار می کند: بر اساس آمار کشوری به ازای هر 25 کارگر بیمه شده یک شکایت به ثبت رسیده است در حالی که در آمار استانی به ازای هر 60 بیمه شده یک شکایت شده است و نشان می دهد کارگران استان نسبت به کارگران مناطق دیگر کشور قناعت بیشتری دارند. به گفته وی، آمار جمع بندی شده نشان می دهد در ایران حدود 10 تا 12 درصد کارگران به صورت روز مزد کار می کنند که اغلب آنان فعالان حوزه صنعت و ساختمان هستند و سه تا پنج درصد کارگران نیز هفته ای مزد می گیرند و می توان گفت نزدیک به 85 درصد کارگران ایران ماهیانه حقوق دریافت می کنند. وی می افزاید: طبق قانون، کارفرما مکلف است به کارگرانی که قرارداد سالیانه دارند به میزان 60 روز کاری عیدی پرداخت کند اما برای کارگرانی که کمتر از یک سال قرار داد دارند این میزان 9 به 5 است ولی برای کارمندان دولتی میزان عیدی آنان مطابق مصوبه هیئت وزیران در نظر گرفته می شود. با وجود قوانین مصوب در حوزه کار همچنان نیز برخی قانون گریزی ها توسط کارفرمایان و گاهی کارگران رخ می دهد که منعقد نشدن قرارداد کاری یا اخراج کارگر پیش از موعد اتمام قرارداد از جمله آن است، در این میان ناآگاهی کارگران از قوانین کار را می توان مهمترین دلیل بروز چنین مشکلاتی دانست که باید در بعد آموزش و اطلاع رسانی بیش از پیش کار شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بسیاری از ما صبح که از خواب بیدار میشویم، یک نقاب بر چهره میزنیم و از خانه بیرون میرویم، یکی نقاب آدم مهربان، یکی نقاب آدم مرفه، یکی نقاب آدم راستگو و. ..
انسانها دارای دو رو هستند که یک رو ظاهر افراد و روی دیگر باطن آن هاست و زمانی که ظاهر و باطن افراد با یکدیگر همخوانی نداشته باشد و هر کدام به شیوه خودش عمل کند، دورویی نمود پیدا میکند.
به گزارش «نمناک» همان طور که وقتی احساس خطر میکنیم، قایم میشویم، میتوان گفت دورویی به گونهای قایم شدن یا قایم کردن واقعیت است که به علت ترس و واهمه و گاهی برای فریفتن دیگران یا سودجویی خود را نشان میدهد پس واضح و مبرهن است که باید از دو روها دوری کرد و گول حرفها و رفتارهای آنها را نخورد.
انواع دوروها
دو روها به چهار گروه تقسیم میشوند یک گروه آدم هایی هستند که ادعایشان با رفتار و اعمال شان در تضاد است یعنی وقتی میان مردم هستند یک چیز میگویند و در عمل خلاف آن رفتار میکنند اما اینها در عین حال صادق نیز هستند چون آن چه انجام میدهند را باور دارند.
دسته دوم آن هایی هستند که مثل گروه قبل باورهایشان با رفتارشان در تضاد است با این تفاوت که با خود صادق هستند و میدانند در باطن چه آدمی هستند.
گروه سوم پیچیده تر از دو گروه دیگر هستند، آنها نه فقط ادعایشان با رفتارشان در تضاد است بلکه ادعای این افراد نیز با باورهایشان یکی نیست. آنها ادعا میکنند مسائلی را باور دارند در حالی که در درون هیچ اعتقادی به آن مسائل ندارند، آنها نه تنها راستگو نیستند بلکه راستگویی را هم باور ندارند.
دسته چهارم هم افرادی هستند که به آن چه میگویند عمل میکنند اما آن را باور ندارند، این گروه چون سعی دارند همیشه دیگران را از خود راضی نگه دارند، حتی اگر لازم شد دست به کارهایی میزنند که به آن اعتقاد ندارند.
زبان بدن دوروها
از طریق ارتباطات غیرکلامی میتوان افراد دورو را شناسایی کرد، آنها مهارت خاصی در دروغگویی دارند و به دلیل همین خصلت فراموشکارند و حالات این افراد متفاوت است به عنوان مثال هنگام نشستن روی صندلی کمی به راست یا چپ متمایل میشوند و گاه کمی به جلو برای ارتباطی صمیمانه خم میشوند، مردمک چشمهای افراد دورو باز است و هنگام صحبت کردن رنگ صورت آنها از حالت عادی تغییر میکند یا به سفیدی میگراید یا قرمز و گلگون میشوند.
به طور معمول دوروها شدت صدای بلندتری دارند و با حرکات دست بیشتری صحبت میکنند و گاهی نیز هنگام صحبت دستها را پشت کمر مخفی میکنند.
دوروها خطرناکند
توجه داشته باشید افرادی که از دورویی برای پیمودن پلههای ترقی استفاده میکنند موجب میشوند کارایی و بهره وری پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود.
ضمن این که فرد دو رویی که دستش برای همه رو شده میتواند آدم خطرناکی باشد چون او برای بازسازی روابط از دست رفته اش به دو رویی و رفتارهای ریاکارانه بیشتری رو میآورد پس گول این آدمها را نخورید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مؤسسه یورو NCAP فهرست ایمنترین خودروهای سال ۲۰۱۷ اروپا را منتشر کرد و کراساوور ولوو XC60 در مجموع با کسب بالاترین امتیاز در تستهای تصادف، ایمنترین خودروی سال گذشته در اروپا شناخته شد.
سال ۲۰۱۷ برای کارشناسان مؤسسه ارزیابی ایمنی خودروهای جدید اروپا (NCAP) با تست ۷۰ خودرو از کلاسها و برندهای مختلف همراه بود.
در بین این ۷۰ مدل مختلف، نسل دوم کراساوور لوکس ولوو XC60 عملکرد فوقالعادهای به نمایش گذاشت؛ در واقع ولوو XC60 در مجموع امتیازات تستهای مختلف یورو NCAP، بهعنوان ایمنترین خودروی اروپا در سال گذشته انتخاب شد.
محصولات برند ولوو همیشه بهعنوان ایمنترین خودروهای جهان شناخته میشوند و نسل جدید XC60 با کسب امتیاز ۹۸ درصد در بخش تست تصادف «حفاظت از سرنشینان بزرگ سال» و امتیاز ۹۵ درصد در بخش «سیستمهای ایمنی کمکی» به شهرت برند ولوو لطمهای وارد نکرد. مالین اکولم، قائم مقام مرکز ایمنی خودروهای ولوو، پیش از این وعده داده بود تا سال ۲۰۲۰، سرنشینان خودروهای ولوو کشته نخواهند شد یا آسیب جدی نخواهند دید. به نظر میرسد که گفته اکولم یک ادعای بزرگ نیست و محصولات ولوو ایمنتر از همیشه خواهند بود. در حقیقت سه مدل XC60، S90 و V90 برند ولوو در تستهای سهگانه سیستم ترمز اضطراری خودکار یورو NCAP، با کسب بالاترین امتیاز، سه جایگاه اول را تصاحب کردهاند و برای اولین بار در تاریخ تستهای یورو NCAP، سه جایگاه اول در اختیار خودروهای یک برند قرار گرفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جشنواره فیلم فجر همیشه از سوی تماشاگران و علاقهمندان به سینما جذابیتهای خاص خودش را دارد و به نوعی بزرگترین گردهمایی سینمایی کشور محسوب میشود. چندی پیش اسامی فیلمهای منتخب بخش سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد؛ جشنوارهای که کمتر از یک ماه دیگر آغاز به کار میکند. این جشنواره در دورههای مختلف سیمرغهای فراوانی را به هنرمندان سینما تقدیم کرد. در مطلب پیش روی تان رکوردداران دریافت سیمرغ این جشنواره در تمامی بخشها را از گذشته تاکنون معرفی میکنیم.
بازیگر نقش اول مرد
«پرویز پرستویی» بازیگر صاحب سبک سینمای ایران با 4 سیمرغ بلورین در صدر پر افتخارترین بازیگران مرد جشنواره فیلم فجر قرار دارد. این بازیگر سینما اولین سیمرغ خود را در 19 سالگی دریافت کرد. پس از پرستویی، «فرامرز قریبیان» بازیگر پیش کسوت سینما با 3 سیمرغ رتبه دوم را در اختیار دارد.
بازیگر نقش اول زن
بازیگری همواره مهم ترین بخش هر جشنواره سینمایی محسوب میشود و جشنواره فیلم فجر هم از این قاعده مستثنا نیست. در بخش بازیگران زن جشنواره فیلم فجر، «پروانه معصومی»، «هدیه تهرانی»، «مریلا زارعی» و «لیلا حاتمی» هر کدام با دریافت 2 سیمرغ جشنواره رکورددار به حساب میآیند. لیلا حاتمی امسال میتواند با کسب سومین سیمرغ خود به صورت جداگانه به عنوان رکورددار جشنواره فیلم فجر شناخته شود.
بازیگر نقش مکمل مرد
جالب است بدانید که رکورد سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد در دستان «سعید پورصمیمی» قرار دارد. این بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون با دریافت 3 سیمرغ رکورددار این بخش است.
بازیگر نقش مکمل زن
«نیکو خردمند»، «فاطمه معتمد آریا»، «مهتاب نصیرپور» و «شبنم مقدمی» هر کدام با دریافت 2 سیمرغ نقش مکمل زن، در کنار یکدیگر و در رتبه اول ایستاده اند.
کارگردانی
«مجید مجیدی» کارگردان کهنه کار و با سابقه سینمای ایران که آخرین فیلم پخش شده اش، «محمد (ص)» است با دریافت 4 سیمرغ بلورین بیشترین تعداد سیمرغ را در اختیار دارد. بعد از مجیدی، «اصغر فرهادی» کارگردان بینالمللی سینمای ایران و برنده 2 اسکار، با دریافت 3 سیمرغ در رده دوم قرار دارد.
فیلم نامه
در این بخش دو تن از فیلم نامه نویسان ایرانی هر کدام با دریافت دو جایزه در کنار یکدیگر ایستاده اند. «داریوش مهرجویی» و «کامبوزیا پرتوی» تاکنون دو بار سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را از جشنواره فیلم فجر دریافت کردهاند.
فیلم
«ابراهیم حاتمی کیا» کارگردان صاحب سبک سینمای ایران که همواره با ساخت آثاری در خصوص دفاع مقدس به نوعی امضای شخصی در فیلم سازی برای خود خلق کرده پر افتخارترین کارگردان جشنواره فیلم فجر است. وی تاکنون 5 بار سیمرغ بهترین فیلم را به خانه برده است. وی امسال با فیلم «به وقت شام» که یکی از شانسهای بزرگ جشنواره محسوب میشود، میتواند رکورد خود را ارتقا بخشد.
طراح چهره پردازی
در این بخش که یکی از تخصصیترین بخشهای جشنواره فیلم فجر است، «عبدا... اسکندری» با 6 سیمرغ و «سعید ملکان» با 4 سیمرغ بلورین نفرات اول و دوم رکوردداران جشنواره فیلم فجر هستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.