مسئول اداره پیشگیری وضعی و امنیتی دادگستری کل مطرح کرد:
تعداد بازدید : 25
انگشت اتهام سرقت های خرد، متوجه معتادان متجاهر و زباله گردها
گروه حوادث- «حوالی ساعت هشت شب بود که برای دیدن پدر و مادرم به خانه آن ها در خیابان باقری که نسبتاً شلوغ است رفته بودم. هنوز بیشتر از 10 دقیقه از حضور من در خانه پدری نگذشته بود که برای برداشتن وسیله ای از منزل خارج و متوجه شدم در همین زمان کوتاه باتری خودرویم به سرقت رفته است و اثری از سارق نیست.» این، حکایت یکی از مال باختگان است که خودرویش طعمه سارق شده است.
سرقت یکی از جرایمی است که برخی از افراد قربانی آن شده اند. عده ای گرفتار سرقت های خرد شده اند و برخی خودرو یا اسباب منزلشان را از دست داده اند.
کاهش 7درصدی سرقت در استان
مسئول اداره پیشگیری وضعی و امنیتی دادگستری کل استان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: سرقت به عنوان یک جرم اقتصادی و در حوزه جرایم علیه اموال، قسمت عمده پرونده واصله به مراجع قضایی استان و کشور را به خود اختصاص می دهد.
«غلامرضا باغ شیرین» با بیان این که روند 6 ماهه سرقت ها در سیستان و بلوچستان نسبت به سال گذشته در همین مدت 7 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: سرقت موتور سیکلت 11 درصد، سرقت خودرو 28 درصد، سرقت مغازه 20 درصد و دیگر سرقت ها 11 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی با اشاره به این که 91 درصد سرقت هایی که در استان رخ می دهد کشف می شود افزود: کشف سرقت در استان میزان بالایی از کشفیات را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی سرقت یکی از عوامل موثر در بروز ناامنی اجتماعی یا پایین آمدن شاخص های امنیت روانی در اجتماع است. به این معنا که سرقت های مغازه و مسلحانه منازل از عواملی است که سهم زیادی در برخی پیامدهای اجتماعی دارد و می تواند به کاهش سرمایه گذاری های خارج از یک قلمرو منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: سرقت در یک منطقه سبب می شود افرادی که تمایل دارند در آن منطقه سرمایه گذاری کنند با توجه به وقوع مواردی از این دست انگیزه های سرمایه گذاری شان کاهش پیدا کند.
معتادان متجاهر متهم به سارق بودن
وی سرقت را به دو شکل عمده تحلیل کرد و افزود: سرقت گاهی معلول جرایم و آسیب های اجتماعی است به طور نمونه قسمت عمده ای از سرقت های خرد در استان همبستگی بالایی با سوء مصرف مواد مخدر دارد، به این معنا که افرادی که معتاد متجاهر هستند بیشتر اقدام به سرقت های خرد می کنند و متهم به سارق بودن هستند.
وی با اشاره به این که گاهی ممکن است سرقت ها سبب برخی جرایم بزرگتر از جمله قتل، نزاع و زد و خورد شود تصریح کرد: سرقت هایی که جنبه مسلحانه دارد پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت که متأسفانه روند سیاست تنبیهی در حوزه سیاست کیفری مدیریت سرقت به گونه ای بوده که با توجه به تعدد تکرار جرایم، سرقت توسط یک مجرم در شناسنامه شخصیت مجرمانه اش مطلوب نبوده و نتوانسته است افراد مجرم را بازآموزی کند و انگیزه های وقوع سرقت را کاهش دهد.
وی گفت: پیش از آن که ساختارهای مدیریت استان بر جرایم و آسیب های اجتماعی در جامعه در حوزه اصلاح و بازآموزی سارقان تمرکز داشته باشد افزایش پیشگیری های وضعی برهم زدن موقعیت های ارتکاب سرقت، کاهش گمنامی، افزایش ریسک پذیری جرم سرقت، افزایش مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در حوزه سرقت مطلوب تر است.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت برنامه ای با عنوان برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه دارد که برنامه مصوب امسال است.
ساماندهی سرقت
مسئول اداره پیشگیری وضعی و امنیتی دادگستری کل استان ادامه داد: برای ساماندهی سرقت دو پیش فرض اساسی وجود دارد که یکی ساماندهی مراکز خرید و فروش کالای مستعمل یا دست دوم است که با توجه به نظارت پلیس اماکن و بازرسی صنعت، معدن و تجارت این مراکز مکلف به نصب دوربین مداربسته، ایجاد دفتر ثبت و ضبط خرید و فروش کالای مسروقه شده اند که خرید و فروش کالاها در آن جا رصد شود.
وی با اشاره به این که شهرداری ها در حوزه مدیریت پسماند و ضایعات فروشی عملکرد خوبی نداشته اند بیان کرد: بازار عرضه قسمت عمده ای از سرقت ها که توسط معتادان و زباله گردها انجام می شود، ضایعات فروشی ها و حاشیه شهر است که شهرداری باید نظارت خود را بر حوزه ضایعات فروشی ها افزایش دهد تا سرقت های خرد کاهش پیدا کند.وی افزود: در کنار برنامه برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه طرح ارتقای ضریب امنیتی و انتظامی اماکن تجاری مسکونی قرار دارد که این طرح با همکاری پلیس آگاهی دایره سرقت، معاونت شهرداری، شورای اسلامی شهر و ... نوشته شده است که امیدواریم این قانون فرآیند برهم زدن جرم را افزایش دهد.