چابهار، مهم ترین مقصد گردشگری استان است که با داشتن جاذبه ای مانند دریای آزاد مسافران زیادی را در ایام تعطیلات سال به سمت خود جذب می کند. اگر به عنوان گردشگر به این شهر وارد می شدم به طور قطع اولین مقصدم دریا بود اما وقتی به عنوان یک گزارشگر پا به این شهر گذاشتم جز دریا مقاصد بسیاری پیش روی خود دیدم که هر کدامشان دنیایی از سوژه های خبری بود. تناقض و تفاوت بین شهر و منطقه آزاد چابهار گاه از زمین تا آسمان است. در این میان زندگی در برخی مناطق این شهر مصداق بارز زندگی با اعمال شاقه است. یکی از همین مناطق بزرگ ترین سکونتگاه غیررسمی کشور یعنی «کمب» است. روستایی که چسبیده به شهر است و از پیشرفت اقتصادی منطقه آزاد چابهار حاشیه نشینی با همه مشکلاتش را به ارث برده است. گردش در میان کپرها و خانه های بلوکی کمب سبک جدیدی از زندگی را برایم نمایان می کند. زندگی داوطلبانه 23 هزار نفر در حداقل امکانات برای بهره بردن از فواید اقتصادی منطقه آزاد آن روی دیگر زندگی در مهم ترین مقصد گردشگری استان است. خانه هایی با حداقل امکانات که مصالح آن در بهترین حالت بلوک های سیمانی و در بدترین حالت خس و خاشاک و حتی پتو است!  مردم این روستا نه آب دارند نه برق مجاز. هر کدام برای آن که بتوانند نیاز خود به برق را تامین کنند با یک کابل برای خود انشعاب ایجاد کرده اند. به گفته اهالی در این روستا با 400 هکتار مساحت و 23 هزار نفر جمعیت فقط 9 ترانس برق وجود دارد و همین موضوع موجب شده است تا نوسانات و قطعی برق بزرگ ترین مشکل کمب  باشد. 

خسارت های جانی و مالی

یکی از اهالی کمب در این باره می گوید: بارها برای دریافت کنتور به اداره برق مراجعه و حتی دو سال پیش هم برای گرفتن اشتراک ثبت نام کردیم اما هنوز موفق به گرفتن انشعاب نشدیم به همین دلیل مجبوریم خودمان از نزدیک ترین ترانس برق یک کابل وصل و از برق آن استفاده کنیم. «آذربویه» ادامه می دهد: با گرمای هوا در این منطقه مردم مجبورند از برق غیرمجاز استفاده کنند اما همین کار مشکلات زیادی را برای ما رقم زده است. کابل های برق از در و دیوار آویزان است. هر جا هم که مردم نتوانسته اند کابل را به جایی متصل کنند آن را از روی زمین کشیده و به خانه ها رسانده اند.  وی ادامه می دهد: عبور خودروها موجب پاره شدن کابل ها می شود که این موضوع جان اهالی را به خطر می اندازد. همان طور که سال گذشته بعد از بارندگی یک دختر بچه که برای بازی به کوچه آمده بود بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. یکی دیگر از اهالی از آسیب به وسایل برقی خانه ها گلایه مند است و می گوید: جز برق رسانی وگرفتن اشتراک هیچ خواسته دیگری نداریم. درست است که مردم این روستا برق غیرمجاز مصرف می کنند اما هزینه ای که به ازای هر تعویض کابل، تعمیر ترانس ها و خسارت لوازم برقی پرداخت می کنند به مراتب بیشتر از هزینه مصرفی برق قانونی است. «میرلاشاری» ادامه می دهد: آن قدر از این بابت خسارت دیده ایم که حاضریم با هر سختی که شده است صاحب کنتور شویم و وضعیت برق رسانی این روستا سرو سامان بگیرد. 

مردم دیگر اعتماد نمی کنند

یکی از اعضای شورای کمب در این باره می گوید: چند سال است که این روستا به دلیل رشد حاشیه نشینی از دریافت خدمات دولتی محروم است چرا که در این زمینه منع قانونی وجود داشت اما از اردیبهشت ماه امسال با دستور دادستانی مرکز استان این منع قانونی برداشته شد و ادارات شهرستانی موظف به ارائه خدمات در این روستا شدند.  «رئیسی» ادامه می دهد: از اردیبهشت ماه هیچ خدمتی به مردم این روستا ارائه نشده است. اهالی دیگر اعتماد خود را به مسئولان از دست داده اند و روزی نیست که در این روستا مشکل پارگی  سیم یا نوسان برق وجود نداشته باشد. برای هر بار سوختن ترانس بر اثر استفاده بیش از اندازه مردم روستا هزینه ای حدود 5 میلیون تومان برای تعمیر پرداخت می کنند.  وی بیان می کند: برخی از مردم دو سال پیش هزینه کنتور برق را همراه با جریمه استفاده غیر مجاز از برق به اداره برق پرداخت کردند اما با گذشت 2 سال هنوز خبری از اشتراک قانونی برق نیست.

فقط 700 اشتراک قانونی برق در کمب وجود دارد

مدیر برق شهرستان چابهار در گفت و گو با «سیستان و بلوچستان» در تشریح وضعیت برق رسانی به روستای کمب می گوید: فقط 700 اشتراک قانونی برق در روستای کمب با جمعیت 23 هزار نفر وجود دارد که مصرف غیرمجاز برق در این روستا به هدر رفت یک پنجم انرژی توزیع شده در چابهار منجر می شود. «امیدرضا مشهدی» ادامه می دهد: یکی از شاخص های خیلی مهمی که هر شرکت توزیع برق  با آن ارزیابی می شود میزان تلفات انرژی است که براساس نسبت میزان انرژی فروخته شده به میزان انرژی تحویل گرفته از شبکه برق سنجیده می شود. یکی از مهم ترین دلایل بالا بودن میزان تلفات برق در این شهرستان، وجود معضل حاشیه نشینی و استفاده غیرمجاز از شبکه برق است. به همین دلیل سال 93 بعد از قبول مدیریت برق شهرستان برای حل این معضل شروع به مطالعه و برنامه ریزی کردیم که طبق مطالعات انجام شده در آن سال، میزان تلفات انرژی در محدوده شهر چابهار و روستاهای بخش مرکزی، بریس و پسابندر 20 درصد، یعنی معادل یک پنجم انرژی توزیع شده در شبکه اعلام شد.  وی تصریح می کند: به جز تلفات فنی شبکه، بخش عظیمی از این تلفات مربوط به تلفات غیر فنی یعنی استفاده غیر مجاز از شبکه بود که روستای کمب و دیگر مناطق حاشیه نشین اصلی ترین نقش را در هدر رفت انرژی دارند به همین دلیل سامان دهی شبکه توزیع برق در این روستا در اولویت قرار گرفت. وی عنوان می کند: جمعیتی بیش از 20 هزار نفر در کمب زندگی می کنند اما فقط 700 اشتراک قانونی برق در این روستا وجود دارد. در واقع از تأسیساتی که برای 700 اشتراک نصب شده است 20 هزار نفر استفاده می کنند که نتیجه آن، تلفات بالای انرژی است.

تشکیل 3 هزار پرونده برای اشتراک برق

وی با بیان این که با توجه به تصرف غیرقانونی اراضی، مدیران قبلی برای سامان دهی شبکه برق کمب با موانع قانونی روبه رو بودند، می افزاید: برای سامان دهی این وضعیت در سال 94 گزارش تهیه شده از هدر رفت بیت المال در کمب از سوی شرکت توزیع برق چابهار در شورای تأمین ارائه و دفاع شد و براساس آن، توانستیم مجوز خدمات رسانی به این روستا را دریافت کنیم.  

مشهدی تصریح می کند: براساس این مجوز هر یک از خانوارهای ساکن در کمب با ارائه کارت ملی و تعهد محضری برای دریافت کنتور و اشتراک اقدام می کردند که در آن زمان  3 هزارو91 پرونده تشکیل شد. برخی از متقاضیان هزینه اشتراک برق را واریز کردند که هزینه اشتراک در آن زمان 630 هزار تومان بود از طرفی قسمتی از هزینه مصرفی در سال های گذشته نیز برای متقاضیان محاسبه شد. 

نصب 71 ترانس برق بی نتیجه ماند

وی ادامه می دهد: با شروع این طرح، شبکه برق با اعتباری بیش از 3 میلیارد و500 میلیون تومان و نصب 71 دستگاه ترانس در کمب احداث شد که در همان سال حکمی از سوی دادستانی سابق مرکز استان صادر و ادامه عملیات برق رسانی متوقف شد و به همراه فرماندار وقت چابهار به مرکز استان احضار شدیم و برایمان پرونده قضایی تشکیل شد. وی تصریح می کند: تا ابتدای امسال، این پرونده قضایی باز بود و بارها جلسات متعددی با دستگاه قضایی تشکیل شد تا این که در نهایت در اردیبهشت دادستان جدید مرکز استان حکم خدمات رسانی به کمب را صادر کرد و برق رسانی به مردم این روستا منوط به اجرای طرح سامان دهی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و پاسخ استعلام این اداره شد. بر این اساس مقرر شد بعد از اجرای طرح سامان دهی، باز شدن معابر و جانمایی منازل تاسیسات برق نیز در این روستا مستقر شود.

روند کند سامان دهی روستا

مشهدی، روند کند تایید صلاحیت ها و همچنین اجرای طرح سامان دهی را مشکل اصلی خدمات رسانی به این روستا می داند و می گوید: به طور متوسط از هزار مراجعه کننده برای دریافت اشتراک برق، استعلام یک یا دو نفر تایید می شود. از طرفی ارائه خدمات به صورت نقطه ای برای ما بسیار مشکل است چرا که در کنار افرادی که می توانند خدمات برق دریافت کنند افراد بسیاری زندگی می کنند که اشتراک ندارند و به همین دلیل، دوباره چرخه معیوب برق رسانی و استفاده غیر مجاز اتفاق می افتد. به دلیل این که طرح سامان دهی براساس شرایط موجود کمب با حداقل جابه جایی ها انجام می شود برخی معابر خیلی کم عرض است به گونه ای که برای نصب تأسیسات با تراکم جمعیت بالا به مشکل بر می خوریم.

چاره فعلی؛ افزایش ظرفیت ولتاژ 

وی ادامه می دهد: با وجود این موانع، با در نظر گرفتن شرایط جوی منطقه و نیاز شدید به برق، 9 دستگاه ترانس موجود در روستا با ظرفیت 200 کیلوولت را به 500 کیلوولت رساندیم. در واقع ظرفیت آن را تا 5/2 برابر افزایش دادیم. علاوه بر این، با توجه به این که روند سامان دهی روستا طولانی است برای این که اعتماد مردم از دست نرود و زودتر مشکل برق آن ها رفع شود طرح ایجاد شبکه های 20 کیلو ولت را تهیه کردیم. براساس این طرح، 20 ترانس از 71 ترانسی که در سال 93 نصب شد با ظرفیت 20 کیلوولت برای هر 10 خانوار نصب شد و در حال استفاده است که با بازگشایی معابر این ترانس ها اضافه می شود. اما با وجود این، جمعیت ساکن در این روستا خیلی بیشتر از ظرفیت شبکه برق رسانی موجود است.

هزینه های پرداختی مردم محفوظ است

مدیر شرکت توزیع برق چابهار با بیان این که طرح برق رسانی کمب 30 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، ادامه می دهد: برای کسانی که در سال 93 هزینه اشتراک برق را واریز کرده اند سابقه ایجاد کرده ایم و از آن زمان تاکنون هزینه برق مصرفی آن ها بر اساس نرخ مجاز کنتور محاسبه می شود. از طرفی هزینه کنتور در آن زمان 630 هزار تومان بود که نرخ امروز آن 950 هزار تومان است اما با مصوبه ای که از دولت گرفتیم مقرر شد افرادی که در سال 93 پول کنتور را پرداخت کرده اند دیگر هزینه ای برای گرفتن اشتراک پرداخت نکنند.  وی تصریح می کند: این افراد که برای مصرف غیر مجاز برق تا سال 93 نیز جریمه پرداخت کرده اند، هزینه برق شان از همان تاریخ فیش پرداختی تاکنون محاسبه می شود بنابراین هزینه های پرداختی مردم محفوظ است.

3700 پرونده در طرح ساماندهی کمب تشکیل شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان هم به خبرنگار ما می گوید: کمب روستایی با وسعت 259 هکتار بود که اداره کل بنیاد مسکن برای آن  طرح هادی تهیه کرد. با توجه به رشد حاشیه نشینی در این روستا و افزایش مساحت از آن جایی که احتمال الحاق کمب به شهر چابهار وجود دارد، طرح سامان دهی این روستا برعهده اداره کل راه و شهرسازی جنوب قرار گرفته است. «ایوب کرد» ادامه می دهد: مشاور این طرح مشخص و کار آغاز شده است به طوری که کل خانوارهای در حال زندگی شناسایی و در قالب 8 بلوک تقسیم بندی شدند. یک سری از بلوک ها طبق طرح هادی ساخت و ساز شده است اما در برخی بلوک ها افراد در معابر و یا در فضاهای دارای کاربری عمومی مانند فضای سبز یا فضای آموزشی ساخت و ساز کرده اند که این موضوع کار ساماندهی را مشکل می کند. وی بیان می کند: زمانی که  اداره برق برای خدمت رسانی به مردم این روستا از ما استعلام می گیرد، اگر ساخت و ساز متقاضی طبق طرح هادی باشد نتیجه استعلام مثبت و دادن خدمات بلامانع است اما ساخت و سازهایی که در معابر و در زمین ها با سایر کاربری ها وجود دارد نمی توانند خدمات دریافت کنند. وی با بیان این که مردم باید همکاری کنند تا ساماندهی کمب به نتیجه برسد، تصریح می کند: تاکنون 3 هزارو700 پرونده تشکیل و شناسنامه خانوار و محل تحت تصرفش مشخص شده است. برای واگذاری زمین هایی که تحت تصرف است مصوبه ای از سازمان اراضی ملی گرفتیم که براساس آن بالغ بر 200 پرونده تکمیل شده و زمین طی شرایطی به افراد ساکن واگذار می شود. اگر زمین متقاضی طبق طرح هادی و در کاربری مسکونی احداث شده باشد قرارداد می بندیم و زمین را واگذار می کنیم به این صورت که هزینه مقداری از زمین به قیمت منطقه ای و قسمتی به قیمت کارشناسی روز گرفته می شود. اما کسانی که در معابر و کاربری های عمومی هستند باید جابه جا شوند و بعد خدمات دریافت کنند که این افراد باید در زمین های خالی کمب سامان دهی شوند. 

گروه ورزش- با گذری در پارک های کلان شهر زاهدان به ندرت می توان افرادی را در حال بازی اسکیت دید در حالی که این ورزش طرفداران خاصی در نقاط مختلف دنیا دارد و بیشتر علاقه مندان، فعالیت در این رشته را در مکان های عمومی انجام می دهند. تعداد انگشت شماری هم که گاهی در گوشه ای از پارک البته نه در زمین خاص این رشته اسکیت بازی می کنند یا سن و سالشان کم است یا این که بدون استفاده از لوازم ایمنی فعالیت در این ورزش را انجام می دهند در حالی که همین کفش کوچک چرخ دار می تواند آسیب های جبران ناپذیری را برای آن ها به همراه داشته باشد. این رشته ورزشی که در ایران 22 سال عمر دارد هنوز ورزشی جوان شناخته می شود به گونه ای که می توان با توجه به آن با کمک شهرداری ها شرایط را برای طرفداران مهیا کرد و از طرفی می طلبد که آموزش هایی در این باره به خانواده ها ارائه شود.

مشکلات ملی اسکیت در استان

رئیس هیئت اسکیت استان در این باره می گوید: اسکیت از سال 74 در ایران راه اندازی و اولین انجمن اسکیت کشور تأسیس شد اما چون پرداختن به این رشته زمان بر است و طول می کشد تا فرد به حد قهرمانی برسد نه تنها سیستان و بلوچستان بلکه کشور نیز نتوانسته است در این رشته قهرمان پروری کند ولی با این وجود توانسته در رشته رول بال مقام هایی در جهان برای کشور به ارمغان آورد.

«مهران تاجگی» می افزاید: در ایران فقط شش استان به طور مداوم و حرفه ای ورزش اسکیت را مطرح کرده اند اما آن ها نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند، به همین دلیل بی توجهی به اسکیت را نمی توان مختص سیستان و بلوچستان دانست، با این وجود در استان اسکیت میان بانوان بیش از آقایان مورد توجه قرار گرفته اما توجه آن ها بیشتر به رشته رول بال جلب شده و با ورود به آن پس از مدت زمان کوتاهی توانستند برای استان حتی مقام قهرمانی کشور را به ارمغان آورند، این موضوع سبب شد تا هیئت اسکیت استان به دنبال برگزاری رقابت های رول بال قهرمانی کشور در استان باشد که برای آن درخواست هایی به فدراسیون ارائه و پس از انجام بررسی های لازم این درخواست ها مورد موافقت اولیه قرار گرفت و مقرر شد رقابت های قهرمانی کشور در روزهای 10 یا 17 شهریورماه امسال در زاهدان برگزار شود.

وی ادامه می دهد: در استان رشته های رزمی بیشتر از دیگر ورزش ها مورد توجه قرار گرفته و افراد بسیاری در رده های سنی مختلف در سالن های رزمی حضور پیدا می کنند و به فعالیت ورزشی می پردازند اما رشته اسکیت چون ورزشی جوان پسند است اغلب ورزشکاران آن را جوانان کمتر از 20 سال تشکیل داده است و این امر سبب شده تا افرادی با سن بالا برای مربیگری اسکیت در استان فعالیت نداشته باشند که خود مشکلی برای استان و کشور به وجود آورده است، چراکه این افراد به دلیل سن کم و نداشتن پختگی لازم مشکلاتی را به وجود می آورند اما به اجبار به عنوان مربیان اسکیت معرفی می شوند و تدریس می کنند.

به گفته وی در استان علاوه بر زاهدان هیئت اسکیت چابهار نیز فعال شد که به دلایل مختلف فعالیت آن کاهش پیدا کرد، هیئت خاش نیز مدتی پیش فعال و رئیس جدید آن معرفی شد تا بتوان این رشته را در حوزه این شهرستان علاوه بر معرفی گسترش داد اما در حوزه سیستان به دلیل استقبال نکردن مردم از این رشته جوانی 19 ساله مستعد کار برای آموزش و ترویج اسکیت در منطقه معرفی و مشغول آموزش اسکیت به تعداد انگشت شماری نوجوان است، هیئت زاهدان هم با وجود تلاش های فراوان درحوزه بانوان فعال تر شد اما تلاش ها برای گسترش اسکیت در میان آقایان ادامه دارد که در همین راستا چند کلاس برگزار و از 10 نفر با سن بالاتر دعوت شد تا در این دوره ها شرکت کنند.

نبود پیست استاندارد اسکیت 

وی اظهار می کند: یکی از ملزومات این ورزش به ویژه در رشته اسکیت سرعت، داشتن پیست استاندارد و زمین مناسب است که استان از آن محروم بوده و تنها در دهکده المپیک مکانی برای تمرین اسکیت بازها مشخص شده که متأسفانه نه تنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست بلکه آسفالت مناسبی هم برای تمرین ندارد، برای حل این مشکل پس از پیگیری های مستمر اداره کل ورزش و جوانان زمینی برای ساخت پیست هیئت اختصاص پیدا کرد اما به دلیل نداشتن بودجه کافی امکان احداث آن وجود ندارد چراکه هزینه های ساخت بالا بوده و این هیئت حتی امکان تهیه کفش اسکیت مناسب را نیز ندارد و نمی تواند این امر را محقق کند.تاجگی بیان می کند: یکی از سیاست های اداره کل ورزش و جوانان سرمایه گذاری روی ورزش های سود ده و قهرمان پرور است به همین دلیل رشته هایی همچون اسکیت کم تر مورد توجه قرار گرفته اما با این وجود مکاتبات متعددی برای رفع مشکلات انجام شده است چراکه با توجه به حضور موفق بانوان رول بال استان و برگزاری رقابت های قهرمانی کشور آن در استان می توان در آینده ای نه چندان دور رول بال را نیز به عنوان یکی از رشته های ورزشی مدال آور برای استان معرفی کرد.وی می افزاید: برای گسترش و معرفی اسکیت در استان اقدامات متعددی برنامه ریزی شده ودر این راستا طی دو سال اخیر کاغذ دیواری های بزرگی تهیه شده و در اختیار ادارات استان قرار گرفته و به واسطه آن اطلاع رسانی شده است، نشستی با دانشگاه ها نیز برای معرفی این رشته و استعدادیابی آن در این مراکز علمی برگزار شد چراکه استان از وجود دانشجویان بسیاری بهره می برد، در مدارس استان هم برای ارتقای این ورزش و کشف استعدادها خانه اسکیت راه اندازی شد ولی مورد توجه قرار نگرفت، با این وجود کودکان بسیاری در پارک ها به چشم می خورند که بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی به اسکیت می پردازند.

قول های فراموش شده شهرداری 

رئیس هیئت اسکیت استان می گوید: برای ایجاد فضاهای مناسب در شهر مکاتبات و جلسات متعددی با شهردار قبلی زاهدان برگزار و مقرر شد در برخی پارک های زاهدان از قبیل فرهنگیان و سرداران شهید فضایی برای ورزش اسکیت در نظر گرفته شود اما با تغییر شهردار زاهدان این وعده ها نیز فراموش شد و هیچ مکان استانداردی برای اسکیت معرفی نشد تا بتوان علاوه بر تمرین و آموزش از میان علاقه مندان استعدادیابی نیز انجام داد ولی با این وجود پس از پیگیری های متعدد مکانی در پارک سرداران شهید برای ورزش اسکیت در نظر گرفته شد که به هیچ عنوان برای این ورزش مناسب نیست.

وی می افزاید: در پارک فرهنگیان نیز مکانی برای علاقه مندان به اسکیت تعریف شد اما امروز شاهد این هستیم که برای کسب درآمد بیشتر این مکان به افرادی اجاره داده شده و لوازم بازی به همراه استخری کوچک در آن قرار گرفته است در حالی که قرار بود این مکان مختص ورزش اسکیت باشد اما باز هم پیگیری ها برای اختصاص زمینی مناسب برای ورزش اسکیت ادامه پیدا کرد تا این که مقرر شد زمین چمن مصنوعی موجود در پارک لاله زاهدان به هیئت اسکیت واگذار شود اما پس از مدتی عنوان شد که هیئت باید در مزایده ای شرکت کند اما در آن مزایده هیئت برنده معرفی خواهد شد و زمین با هر ماه یک میلیون تومان کرایه در اختیار قرار می گیرد که این موضوع مورد قبول هیئت اسکیت استان نبود.

تاجگی خاطرنشان می کند: مشکل وجود پیست اسکیت استاندارد یکی از مشکلات بزرگ این ورزش در کشور است چرا که امروز تنها دو استان از پیست بهره می برند، مازندران نیز ساخت یک پیست را آغاز کرده اما زمان بهره برداری آن هنوز مشخص نیست  به همین دلیل نمی توان سیستان و بلوچستان را تنها استان محروم از پیست در کشور دانست.

بی توجهی به ایمنی و سلامت

وی می گوید: رعایت نکات ایمنی و استفاده از اسکیت های استاندارد یکی از مهم ترین موضوعاتی است که متأسفانه خانواده ها به آن توجه نمی کنند و با خرید کفش هایی نامناسب از فروشندگان چهارراه رسولی اولین گام را برای به خطر انداختن سلامت فرزندشان برمی دارند اما به دلیل هزینه بر بودن زانوبند، مچ بند، آرنج بند و کلاه ایمنی این افراد حاضر نیستند 120 تا 200 هزار تومان برای خرید آن ها هزینه کنند و این سبب می شود تا اتفاقات ناگواری برای فرزندانشان رخ دهد. خانواده ها نباید نکات ایمنی را در پرداختن به ورزش کم ارزش ببینند چرا که رعایت نشدن آن می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به فرزندشان وارد کند که هزینه درمان بیش از تهیه لوازم ایمنی است.

مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می‌شوند چگونه است؟

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان: پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌ های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده 121۰ سن بلوغ در پسران را 15 سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که 15 سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود. با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت افراد به‌خصوص کودکان دارد، حمایت از کودکانی که در سنین غیرمتعارف و به هر دلیلی، تن به کار می‌دهند، نباید کار سختی باشد. کار هزاران کودک در طول شبانه‌روز به بهانه‌ های مختلف، خلاف قوانین ایران و جهان محسوب می‌شود. اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان، جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا دارد، شامل تمامی کودکان جهان می‌شود. مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده است. در ماده ۷۹ این قانون آمده است که به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است. بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی دیگر ماد‏ه‏ 48 قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کار‌هایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

حق تحصیل کودکان

با توجه به اصل سوم از قانون اساسی و اشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رایگان در این اصل، می‌توان استنباط کرد که قانون اساسی، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق دارند از حق تحصیل رایگان، تا پایان دوره متوسطه بدون هیچ مانعی برخوردار شوند. از سوی دیگر، قانون اساسی تعهد و تکلیفی برای دولت در اصل سی‌ام ایجاد کرده است تا برای فرزندان جامعه خود که آینده و سرمایه یک کشور را تشکیل می‌دهند، فضایی مهیا شود تا استعداد‌های آن‌ها در این محیط شکوفا شده و برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند. بنابراین حق آموزش جزو حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و این حق، به‌گونه‌ای، شکل اجتماعی یافته است. این آموزش‌ها باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی‌عدالتی آموزشی فراهم نشود. بر اساس ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مقنن به دور از اختلاف ‌نظر‌های پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی و به تقلید از ماده یک کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 که معیار شناخت کودک را سن زیر 18 سال تعیین کرده است، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر 18 سال قرار داده و هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام را مشمول مقررات این قانون دانسته و برای نخستین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک را به عنوان جرم شناخته است.

من به اختلال وسواسی اجباری مبتلا  هستم، آیا توصیه می کنید با خانواده و دوستانم در این باره صحبت کنم؟  آیا در صورتی که درمان نشوم، علایم این اختلال در طول زمان بدتر می شود؟ لطفا توضیح دهید اختلال وسواسی اجباری ریشه ژنتیکی دارد؟

فرشته مباشری، روان شناس: در اختلال وسواسی اجباری که در رسانه ها و مکالمه های روزمره به شکل اتفاقی معرفی می شود، این طور به نظر می رسد که وسواس ها و اجبارها شامل رفتارهای تکراری مانند شستن چند باره دست یا بررسی چندین باره یک موضوع که فرد به دلیل وسواس ها باید آن ها را انجام دهد تا از شر فکر وسواسی خلاص شود مسائلی است که فقط آزاردهنده است و فرد می تواند به سادگی از شر آن ها خلاص شود؛ اما برای افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، این تنها آزاری ساده نیست بلکه اضطرابی تحلیل برنده همراه با افکار وسواسی است. افراد بسیاری افکار نگران کننده دارند و ترجیح می دهند روال و ساختاری عادی داشته باشند. اما برای افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، این افکار، تخریب کننده شده و اضطراب ایجاد می کند. اختلال وسواسی اجباری فعالیت های عادی روزمره را مختل می کند. برای تشخیص این اختلال، وسواس ها و اجبارها باید روزانه بیشتر از یک ساعت وقت بگیرند و موجب آشفتگی شدید و مشکل در خانه، کار و دیگر کارکردها شوند. صحبت درباره این اختلال و تصمیم گیری درباره این که با چه کسانی صحبت کنید موضوعی شخصی  است. خانواده و دوستان می توانند منابع مهم حمایت و درک باشند. آن ها ممکن است متوجه تغییراتی در رفتار شما شده باشند، صحبت با آن ها درباره این اختلال می تواند موجب درک بهتر و حمایت بیشتر آن ها از شما شود. برخی از افرادی که مبتلا به اختلال وسواسی اجباری خفیف هستند، بدون درمان بهبود می یابند. اما به طور معمول، اختلال وسواسی اجباری متوسط و شدید نیازمند درمان است، هرچند اغلب در دوره هایی، علایم بهتر می شود. همچنین گاهی ممکن است علایم بدتر شود، مانند زمانی که فرد تحت استرس یا افسرده باشد. سعی کنید تا جایی که می توانید درباره این اختلال آگاهی کسب کنید، درباره این که این اختلال چیست و چه گزینه هایی برای درمان و مدیریت این اختلال در دسترس است.  به خاطر داشته باشید رفتارهای اجباری را به عنوان بخشی از شرایط بیماری در نظر بگیرید نه به عنوان ویژگی های شخصیتی یا انتخابی که فرد مختارانه آن را انجام می دهد. پیشرفت های کوچک را به رسمیت بشناسید آن چه که به نظر تغییری کوچک می آید، ممکن است تلاش زیادی بطلبد. صبور باشید به خاطر داشته باشید که پیشرفت کند است و علایم می تواند گاهی افزایش و گاهی کاهش پیدا کند. نسبت به تغییرات آگاه باشید. هر تغییری، حتی مثبت می تواند استرس زا بوده و موجب افزایش علایم اختلال وسواسی جبری شود. با اعضای خانواده تان برای مدیریت علایم، برنامه هایی ایجاد کنید که همگی بر سر آن ها توافق دارید. برای مثال محدودیت هایی برای بحث درباره وسواس ها و اجبارها وضع کنید. 

فرنگی کاران خردسال و نونهال استان در رقابت های قهرمانی کشور موفق به کسب 7 عنوان شدند.رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت: رقابت های کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور مردادماه جاری در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز برگزار شد که در پایان تیم سیستان و بلوچستان با 25 و 23 امتیاز در دو رده سنی در جایگاه هشتم ایستاد.«عادل شاهسونپور» با بیان این که ریشه های قوی کشتی استان امیدها را به آینده بیشتر کرده است ادامه داد: مسابقات خردسالان و نونهالان کشور با همه شیرینی و تلخی ها به پایان رسید و به واسطه آن در رده خردسالان شاهد ظهور پدیده های فوق العاده ای در کشتی استان بودیم چراکه در وزن 30کیلوگرم مهدی بزی ورزشکار با استعداد و با استیل بدنی خوب که در اذهان فیزیک بدنی رضا یزدانی را تداعی می کند به فینال راه پیدا کرد ولی اگر در فینال در قد و قواره خودش کشتی می گرفت طلایی می شد، این ورزشکار بعد از تنها دو سال تمرین نزد عباس آرامی به فینال مسابقات کشوری راه یافت که ارزشمند است.وی ادامه داد: در وزن 35کیلوگرم ابوالفضل میرشکار ورزشکار پرقدرت و با روحیه سیستانی توانست با تنها یک شکست در دور نیمه نهایی صاحب مدال برنز شود، با این که در سنین پایه نباید زیاد به رنگ مدال ها فکر کرد و بیشتر باید به روند رو به رشد ورزشکار توجه داشت اما نمی توان از آمادگی خوب این ورزشکار غافل شد که می طلبد مسئولان هیئت کشتی سیستان به این گونه استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.وی اضافه کرد: در وزن 47کیلوگرم نیز دانیال ریگی از منطقه بلوچستان در میدان این رقابت ها پا گذاشت و با فیزیک بدنی که بیشتر به رده سنی نوجوانان شبیه است توانست با وجود مصدومیت صاحب مدال برنز شود، مدالی که می تواند کشتی خاش که متاسفانه مدتی بود از آن خبر کمتری داشتیم را بیدار و امیدوار به آینده کند.وی با اشاره به نتایج رده سنی نونهالان بیان کرد: در وزن 32کیلوگرم خوشرنگ ترین مدال این رقابت ها توسط فرنگی کار استان کسب و سبب شد بسیار به آینده کشتی استان در اوزان سبک امیدوار شویم، در این وزن ابوالفضل شهرکی نیا در مسابقات انتخابی با نتیجه هشت بر هشت که به شدت مورد اعتراض قرار گرفت راهی مسابقات کشوری شد و در این رقابت ها به مدال طلا دست پیدا کرد.به گفته وی در وزن 35کیلوگرم نیز محمدعلی بزی با حضور در میان هشت نفر برتر به رقابت پرداخت اما با شکست در برابر حریفان لرستانی و خوزستان به کسب مقام هشتم بسنده کرد.او با توجه به سن و سال مناسب، فیزیک بدنی خوب و با توجه به سابقه تنها دو سال تمرین نزد عباس آرامی می تواند برای اوزان میانی در آینده حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد. در وزن 47کیلوگرم نیز آرین ستاری کشتی گیر با اخلاق زاهدانی آرین با شکست از حریف لرستانی نشان داد برای تبدیل شدن به کشتی گیر حرفه ای هنوز بیشتر باید زحمت کشید.

 

300 هزار قطعه بچه ماهی زنده توسط صیادان از دریاچه هامون جمع آوری شد.مدیرکل شیلات سیستان گفت: باتوجه به قطع آب ورودی رودخانه هیرمند ، وجود بادهای 120 روزه سیستان وگرمای شدید هوا و به تبع آن تبخیر آب دریاچه هامون با هدف جلوگیری از تلفات بچه ماهیان واستفاده حداکثری از ماهیان دریاچه برای ارتقای تولید و اشتغال و جلوگیری از هدررفت فرصت ها با تاکید بر اجرایی کردن بخشی ازسیاست های اقتصاد مقاومتی ، هماهنگی لازم با حدود 100 گروه صیادی ، برای جمع آوری زنده بچه ماهی مورد نیاز استخرهای پرورش ماهی خاکی دنبال شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان(آب های داخلی)، «سیستانی» افزود: از ابتدای امسال 300 هزار قطعه بچه ماهی که عمدتا از نوع آمور بودند از بستر دریاچه هامون جمع آوری و در استخرهای پرورس ماهی سیستان ذخیره شدند.وی بیان کرد: ماهیانی که به وزن بازاری رسیده بودند برای مصرف به بازارهای منطقه سیستان ارسال می شود و بچه ماهی هایی که از نظر گونه ای برای پرورش مناسب نیستند مثل کاراس وآمورچه که حدود 70 درصد در دریاچه و 90 درصد در رودخانه هستند و یا سایر گونه های ماهی که صیادان دسترسی برای زنده گیری آن ها در دریاچه هامون ندارند پس از خشک شدن روانه کارخانه پودرماهی می شود.

 

گروه شهرستان ها- آتش سوزی در نخلستان های بزمان پس از 20 ساعت تلاش نیروهای امدادی مهار شد.بخشدار بزمان به خبرنگار ما گفت: آتش سوزی در نخلستان منطقه گیمان که از صبح جمعه آغاز شده بود در ساعت دو بامداد روز گذشته مهار شد.«عباس داوودی» افزود: این آتش سوزی که سبب نابودی صدها نفر نخل در گیمان بزمان شد با تلاش ماموران آتش نشانی و همکاری نیروهای هلال احمر، بسیج و مردم منطقه مهار شد.وی ادامه داد: برای مهار این آتش سوزی چهار دستگاه خودروی آتش نشانی از شهرهای بزمان، بمپور و محمدان به منطقه گیمان اعزام شد.به گفته وی، دلیل وقوع این آتش سوزی هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است.

 

گروه شهرستان ها- قالیشویی، آژانس، خیاطی، حمل بار به تمام نقاط کشور، سرویس مدارس پذیرفته می شود، لوله کشی منازل، خرید ماشین های تصادفی، آموزش ریاضی در منزل ، انتخاب رشته با شرط قبولی، آرایشگاه و ... جملاتی آشناست که شهروندان زابلی هر روز آن را بر در و دیوار های این شهر مشاهده می کنند. دیوارهای زابل صحنه تبلیغات و بازاریابی مشاغل خصوصی و آزادند که صاحبان آن بر حسب شرایط روی دیوارهای شهر خودشان را به مشتریان معرفی می کنند و به منافع خود می اندیشند بدون این که پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن را در نظر بگیرند.  برخی صاحبان مشاغل برای نفوذ در بازار و سبقت گرفتن از رقبا از همه امکانات خصوصی و عمومی بهره می برند تا خودشان را به جامعه هدف شناسایی کرده و درآمدی را به دست آورند. خسارت دیدگان این عمل غیراجتماعی مالکان ساختمان ها هستند که باید این نوشته ها را پاک کرده یا سال های سال بر پیشانی منازل یا مغازه خویش تحمل کنند.دیوار دستگاه ها، سازمان ها، ادارات و مدارس نیز از این آسیب در امان نیست و قربانی این سودجویی و منفعت طلبی دارندگان حرفه های مختلف هستند. مدیر یکی از مدارس زابل با ابراز تأسف و ناراحتی از این موضوع می گوید:  مردم از این همه نوشته خسته و ناتوان شده اند. هر شب و روز تبلیغات جدیدی در کنار دیگر تبلیغات دیده می شود.«سرگلزایی» می افزاید: مدراس دخترانه بیشتر از این مشکل رنج می برند. چرا که علاوه بر تبلیغات دیوار نوشته های دیگری نیز مشاهده می شود. لازم است برای حذف این مشکل اقدامی صورت گیرد.یکی از مالکان منزل مسکونی نیز درباره این مشکل می گوید: این تبلیغات روی دیوار جنبه فرهنگی شهر را زیر سوال برده و ارزش فرهنگی را پایین می آوردکه برای توسعه فرهنگی یک چالش است.«مالکی» می افزاید: مالکان منازل راضی نیستند که این تبلیغات و نوشته ها بر دیوار منازل آن ها نوشته شود این در حالی است که  برخی بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به دیوار نویسی می کنند .وی ادامه می دهد:نیاز است که مسئولان به این موضوع رسیدگی و با این افراد برخورد کنند چرا که موجب بر هم خوردن چهره شهر شده است.یکی از رنگ آمیزان شهر که برای معرفی کار خود اقدام به تبلیغ بر روی دیوار های شهر کرده است هم می گوید:بنده بیکار و برای بازاریابی خود مجبور هستم اقدام به دیوار نویسی کنم تا شاید از این طریق شغلی برای خود فراهم کنم.یکی دیگر از شهروندان هم درباره این معضل می گوید: شخصی که می خواهد بر دیوار منازل و یا مغازه دیگران چیزی بنویسد باید از افراد مالک آن مکان اجازه بگیرد و گرنه مرتکب کار خلاف شده است و چنان چه صاحب ساختمان مدعی شود نویسنده آن مطلب باید جوابگو بوده و خسارت دهد و رضایت وی را جلب کند.«مصطفی عزیزی» که تداوم این جریان را به زیان فرهنگ و اقتصاد شهروندان می داند، عنوان می کند: در شهرهای دیگر چنین کارهایی جرم  و قابل بررسی و پیگیری است اما در زابل چنین مشکلاتی با میانجی گری مردم حل و فصل می شود که ظلم به برخی از صاحبان ساختمان هاست.

دیوار نویسی حق الناس است

یکی از اساتید دانشگاه زابل درباره موضوع دیوار نویسی بر روی دیوارهای شهر می گوید: دیوار نویسی حق الناس است و باید حقوق مردم رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود.«عیسی باقری» ادامه می دهد: چنان چه فردی خودسرانه بر دیوار منزل و یا ساختمان شخصی مطلبی بنویسد و مالک ساختمان مدعی شود آن فرد باید نوشته را تمیز و محو کند و در صورت ضرورت خسارت بپردازد .وی افزود: در دنیای امروز اطلاع رسانی و ورود به شبکه بازار راه های بهتری دارد که از آن جمله می توان به توزیع کارت  و تراکت، درج در نشریات، نصب تابلو و بنر، تبلیغ در اماکن مجاز، ارسال پیامک و سایر سرویس های خبری اشاره کرد.

ضرورت تعامل مسئولان با شهروندان

فرماندار ویژه زابل هم در این باره به خبرنگار ما می گوید: مشکلات فرهنگی با روابط فرهنگی برطرف می شود که این روابط فرهنگی نیاز به منشا و آموزش هایی دارد. آحاد جامعه باید از لحاظ فرهنگی و حقوقی دارای مطالبه گری دوسویه باشند و دولت و ملت به صورت دوطرفه انتظارات خویش را مطرح کنند و معرفت لازم را از نظر فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.«هوشنگ ناظری» ادامه  می دهد: زمانی که از مطالبه گری سخن به میان می آید هدف فقط مطالبه شهروندان از دولت نیست بلکه مسئولان هم برای تعامل فرهنگی با شهروندان باید وارد عمل شوندبه این ترتیب که ابتدا وظایف و مأموریت خویش را بشناسند و نسبت به آن ها آگاهی پیدا کنند و پس از آن سعی در اجرا و اقدام آن کنند وگرنه با درخواست مردم از مسئولان مشکلات فرهنگی و اجتماعی ریشه کن نمی شود.

در شورای سیاست گذاری بررسی شود

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه زابل در خصوص معضل دیوار نویسی در زابل به خبرنگار ما می گوید: باید در شورای سیاست گذاری و فرهنگ عمومی شهر این نکات گنجانده شود و مدیران ادارات نیز به این مسائل توجه بیشتری کنند.«ایرانی» ادامه می دهد: زمانی که مصوبه ای تهیه شود و صاحبان مشاغل به حقوق و خواسته های خود آگاهی داشته باشند در واحدهای خدماتی و تولیدی اصول کاری را تعیین می کنند تا کسی از این محدوده کاری خویش عدول نکند.وی اشاره می کند: وقتی دستگاه هایی مانند شهرداری جاهایی را برای تبلیغات و عرضه خدمات معرفی کنند صاحبان مشاغل از آن زیرساخت ها بهره می برند.وی ادامه می دهد: شهر زابل با تمدن و سابقه فرهنگی که دارد نباید با چنین اموری که با فرهنگ منافات دارد درگیر شود و نهادهایی چون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری ها باید وارد این جریانات شوند و مردم را به سمتی که درست و موثر است هدایت کنند.ایرانی بیان کرد: امور فرهنگی فقط برنامه های تظاهرات، راهپیمایی، حضور در مراسم و مجالس نیست بلکه عمیق تر و فراتر از این است که رفتار شهروندی و کسب و کار زندگی را در بر گیرد و بایستی ساز و کاری برای این امر تهیه شود.