چابهار، مهم ترین مقصد گردشگری استان است که با داشتن جاذبه ای مانند دریای آزاد مسافران زیادی را در ایام تعطیلات سال به سمت خود جذب می کند. اگر به عنوان گردشگر به این شهر وارد می شدم به طور قطع اولین مقصدم دریا بود اما وقتی به عنوان یک گزارشگر پا به این شهر گذاشتم جز دریا مقاصد بسیاری پیش روی خود دیدم که هر کدامشان دنیایی از سوژه های خبری بود. تناقض و تفاوت بین شهر و منطقه آزاد چابهار گاه از زمین تا آسمان است. در این میان زندگی در برخی مناطق این شهر مصداق بارز زندگی با اعمال شاقه است. یکی از همین مناطق بزرگ ترین سکونتگاه غیررسمی کشور یعنی «کمب» است. روستایی که چسبیده به شهر است و از پیشرفت اقتصادی منطقه آزاد چابهار حاشیه نشینی با همه مشکلاتش را به ارث برده است. گردش در میان کپرها و خانه های بلوکی کمب سبک جدیدی از زندگی را برایم نمایان می کند. زندگی داوطلبانه 23 هزار نفر در حداقل امکانات برای بهره بردن از فواید اقتصادی منطقه آزاد آن روی دیگر زندگی در مهم ترین مقصد گردشگری استان است. خانه هایی با حداقل امکانات که مصالح آن در بهترین حالت بلوک های سیمانی و در بدترین حالت خس و خاشاک و حتی پتو است!  مردم این روستا نه آب دارند نه برق مجاز. هر کدام برای آن که بتوانند نیاز خود به برق را تامین کنند با یک کابل برای خود انشعاب ایجاد کرده اند. به گفته اهالی در این روستا با 400 هکتار مساحت و 23 هزار نفر جمعیت فقط 9 ترانس برق وجود دارد و همین موضوع موجب شده است تا نوسانات و قطعی برق بزرگ ترین مشکل کمب  باشد. 

خسارت های جانی و مالی

یکی از اهالی کمب در این باره می گوید: بارها برای دریافت کنتور به اداره برق مراجعه و حتی دو سال پیش هم برای گرفتن اشتراک ثبت نام کردیم اما هنوز موفق به گرفتن انشعاب نشدیم به همین دلیل مجبوریم خودمان از نزدیک ترین ترانس برق یک کابل وصل و از برق آن استفاده کنیم. «آذربویه» ادامه می دهد: با گرمای هوا در این منطقه مردم مجبورند از برق غیرمجاز استفاده کنند اما همین کار مشکلات زیادی را برای ما رقم زده است. کابل های برق از در و دیوار آویزان است. هر جا هم که مردم نتوانسته اند کابل را به جایی متصل کنند آن را از روی زمین کشیده و به خانه ها رسانده اند.  وی ادامه می دهد: عبور خودروها موجب پاره شدن کابل ها می شود که این موضوع جان اهالی را به خطر می اندازد. همان طور که سال گذشته بعد از بارندگی یک دختر بچه که برای بازی به کوچه آمده بود بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. یکی دیگر از اهالی از آسیب به وسایل برقی خانه ها گلایه مند است و می گوید: جز برق رسانی وگرفتن اشتراک هیچ خواسته دیگری نداریم. درست است که مردم این روستا برق غیرمجاز مصرف می کنند اما هزینه ای که به ازای هر تعویض کابل، تعمیر ترانس ها و خسارت لوازم برقی پرداخت می کنند به مراتب بیشتر از هزینه مصرفی برق قانونی است. «میرلاشاری» ادامه می دهد: آن قدر از این بابت خسارت دیده ایم که حاضریم با هر سختی که شده است صاحب کنتور شویم و وضعیت برق رسانی این روستا سرو سامان بگیرد. 

مردم دیگر اعتماد نمی کنند

یکی از اعضای شورای کمب در این باره می گوید: چند سال است که این روستا به دلیل رشد حاشیه نشینی از دریافت خدمات دولتی محروم است چرا که در این زمینه منع قانونی وجود داشت اما از اردیبهشت ماه امسال با دستور دادستانی مرکز استان این منع قانونی برداشته شد و ادارات شهرستانی موظف به ارائه خدمات در این روستا شدند.  «رئیسی» ادامه می دهد: از اردیبهشت ماه هیچ خدمتی به مردم این روستا ارائه نشده است. اهالی دیگر اعتماد خود را به مسئولان از دست داده اند و روزی نیست که در این روستا مشکل پارگی  سیم یا نوسان برق وجود نداشته باشد. برای هر بار سوختن ترانس بر اثر استفاده بیش از اندازه مردم روستا هزینه ای حدود 5 میلیون تومان برای تعمیر پرداخت می کنند.  وی بیان می کند: برخی از مردم دو سال پیش هزینه کنتور برق را همراه با جریمه استفاده غیر مجاز از برق به اداره برق پرداخت کردند اما با گذشت 2 سال هنوز خبری از اشتراک قانونی برق نیست.

فقط 700 اشتراک قانونی برق در کمب وجود دارد

مدیر برق شهرستان چابهار در گفت و گو با «سیستان و بلوچستان» در تشریح وضعیت برق رسانی به روستای کمب می گوید: فقط 700 اشتراک قانونی برق در روستای کمب با جمعیت 23 هزار نفر وجود دارد که مصرف غیرمجاز برق در این روستا به هدر رفت یک پنجم انرژی توزیع شده در چابهار منجر می شود. «امیدرضا مشهدی» ادامه می دهد: یکی از شاخص های خیلی مهمی که هر شرکت توزیع برق  با آن ارزیابی می شود میزان تلفات انرژی است که براساس نسبت میزان انرژی فروخته شده به میزان انرژی تحویل گرفته از شبکه برق سنجیده می شود. یکی از مهم ترین دلایل بالا بودن میزان تلفات برق در این شهرستان، وجود معضل حاشیه نشینی و استفاده غیرمجاز از شبکه برق است. به همین دلیل سال 93 بعد از قبول مدیریت برق شهرستان برای حل این معضل شروع به مطالعه و برنامه ریزی کردیم که طبق مطالعات انجام شده در آن سال، میزان تلفات انرژی در محدوده شهر چابهار و روستاهای بخش مرکزی، بریس و پسابندر 20 درصد، یعنی معادل یک پنجم انرژی توزیع شده در شبکه اعلام شد.  وی تصریح می کند: به جز تلفات فنی شبکه، بخش عظیمی از این تلفات مربوط به تلفات غیر فنی یعنی استفاده غیر مجاز از شبکه بود که روستای کمب و دیگر مناطق حاشیه نشین اصلی ترین نقش را در هدر رفت انرژی دارند به همین دلیل سامان دهی شبکه توزیع برق در این روستا در اولویت قرار گرفت. وی عنوان می کند: جمعیتی بیش از 20 هزار نفر در کمب زندگی می کنند اما فقط 700 اشتراک قانونی برق در این روستا وجود دارد. در واقع از تأسیساتی که برای 700 اشتراک نصب شده است 20 هزار نفر استفاده می کنند که نتیجه آن، تلفات بالای انرژی است.

تشکیل 3 هزار پرونده برای اشتراک برق

وی با بیان این که با توجه به تصرف غیرقانونی اراضی، مدیران قبلی برای سامان دهی شبکه برق کمب با موانع قانونی روبه رو بودند، می افزاید: برای سامان دهی این وضعیت در سال 94 گزارش تهیه شده از هدر رفت بیت المال در کمب از سوی شرکت توزیع برق چابهار در شورای تأمین ارائه و دفاع شد و براساس آن، توانستیم مجوز خدمات رسانی به این روستا را دریافت کنیم.  

مشهدی تصریح می کند: براساس این مجوز هر یک از خانوارهای ساکن در کمب با ارائه کارت ملی و تعهد محضری برای دریافت کنتور و اشتراک اقدام می کردند که در آن زمان  3 هزارو91 پرونده تشکیل شد. برخی از متقاضیان هزینه اشتراک برق را واریز کردند که هزینه اشتراک در آن زمان 630 هزار تومان بود از طرفی قسمتی از هزینه مصرفی در سال های گذشته نیز برای متقاضیان محاسبه شد. 

نصب 71 ترانس برق بی نتیجه ماند

وی ادامه می دهد: با شروع این طرح، شبکه برق با اعتباری بیش از 3 میلیارد و500 میلیون تومان و نصب 71 دستگاه ترانس در کمب احداث شد که در همان سال حکمی از سوی دادستانی سابق مرکز استان صادر و ادامه عملیات برق رسانی متوقف شد و به همراه فرماندار وقت چابهار به مرکز استان احضار شدیم و برایمان پرونده قضایی تشکیل شد. وی تصریح می کند: تا ابتدای امسال، این پرونده قضایی باز بود و بارها جلسات متعددی با دستگاه قضایی تشکیل شد تا این که در نهایت در اردیبهشت دادستان جدید مرکز استان حکم خدمات رسانی به کمب را صادر کرد و برق رسانی به مردم این روستا منوط به اجرای طرح سامان دهی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و پاسخ استعلام این اداره شد. بر این اساس مقرر شد بعد از اجرای طرح سامان دهی، باز شدن معابر و جانمایی منازل تاسیسات برق نیز در این روستا مستقر شود.

روند کند سامان دهی روستا

مشهدی، روند کند تایید صلاحیت ها و همچنین اجرای طرح سامان دهی را مشکل اصلی خدمات رسانی به این روستا می داند و می گوید: به طور متوسط از هزار مراجعه کننده برای دریافت اشتراک برق، استعلام یک یا دو نفر تایید می شود. از طرفی ارائه خدمات به صورت نقطه ای برای ما بسیار مشکل است چرا که در کنار افرادی که می توانند خدمات برق دریافت کنند افراد بسیاری زندگی می کنند که اشتراک ندارند و به همین دلیل، دوباره چرخه معیوب برق رسانی و استفاده غیر مجاز اتفاق می افتد. به دلیل این که طرح سامان دهی براساس شرایط موجود کمب با حداقل جابه جایی ها انجام می شود برخی معابر خیلی کم عرض است به گونه ای که برای نصب تأسیسات با تراکم جمعیت بالا به مشکل بر می خوریم.

چاره فعلی؛ افزایش ظرفیت ولتاژ 

وی ادامه می دهد: با وجود این موانع، با در نظر گرفتن شرایط جوی منطقه و نیاز شدید به برق، 9 دستگاه ترانس موجود در روستا با ظرفیت 200 کیلوولت را به 500 کیلوولت رساندیم. در واقع ظرفیت آن را تا 5/2 برابر افزایش دادیم. علاوه بر این، با توجه به این که روند سامان دهی روستا طولانی است برای این که اعتماد مردم از دست نرود و زودتر مشکل برق آن ها رفع شود طرح ایجاد شبکه های 20 کیلو ولت را تهیه کردیم. براساس این طرح، 20 ترانس از 71 ترانسی که در سال 93 نصب شد با ظرفیت 20 کیلوولت برای هر 10 خانوار نصب شد و در حال استفاده است که با بازگشایی معابر این ترانس ها اضافه می شود. اما با وجود این، جمعیت ساکن در این روستا خیلی بیشتر از ظرفیت شبکه برق رسانی موجود است.

هزینه های پرداختی مردم محفوظ است

مدیر شرکت توزیع برق چابهار با بیان این که طرح برق رسانی کمب 30 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، ادامه می دهد: برای کسانی که در سال 93 هزینه اشتراک برق را واریز کرده اند سابقه ایجاد کرده ایم و از آن زمان تاکنون هزینه برق مصرفی آن ها بر اساس نرخ مجاز کنتور محاسبه می شود. از طرفی هزینه کنتور در آن زمان 630 هزار تومان بود که نرخ امروز آن 950 هزار تومان است اما با مصوبه ای که از دولت گرفتیم مقرر شد افرادی که در سال 93 پول کنتور را پرداخت کرده اند دیگر هزینه ای برای گرفتن اشتراک پرداخت نکنند.  وی تصریح می کند: این افراد که برای مصرف غیر مجاز برق تا سال 93 نیز جریمه پرداخت کرده اند، هزینه برق شان از همان تاریخ فیش پرداختی تاکنون محاسبه می شود بنابراین هزینه های پرداختی مردم محفوظ است.

3700 پرونده در طرح ساماندهی کمب تشکیل شد.

 مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان هم به خبرنگار ما می گوید: کمب روستایی با وسعت 259 هکتار بود که اداره کل بنیاد مسکن برای آن  طرح هادی تهیه کرد. با توجه به رشد حاشیه نشینی در این روستا و افزایش مساحت از آن جایی که احتمال الحاق کمب به شهر چابهار وجود دارد، طرح سامان دهی این روستا برعهده اداره کل راه و شهرسازی جنوب قرار گرفته است. «ایوب کرد» ادامه می دهد: مشاور این طرح مشخص و کار آغاز شده است به طوری که کل خانوارهای در حال زندگی شناسایی و در قالب 8 بلوک تقسیم بندی شدند. یک سری از بلوک ها طبق طرح هادی ساخت و ساز شده است اما در برخی بلوک ها افراد در معابر و یا در فضاهای دارای کاربری عمومی مانند فضای سبز یا فضای آموزشی ساخت و ساز کرده اند که این موضوع کار ساماندهی را مشکل می کند. وی بیان می کند: زمانی که  اداره برق برای خدمت رسانی به مردم این روستا از ما استعلام می گیرد، اگر ساخت و ساز متقاضی طبق طرح هادی باشد نتیجه استعلام مثبت و دادن خدمات بلامانع است اما ساخت و سازهایی که در معابر و در زمین ها با سایر کاربری ها وجود دارد نمی توانند خدمات دریافت کنند. وی با بیان این که مردم باید همکاری کنند تا ساماندهی کمب به نتیجه برسد، تصریح می کند: تاکنون 3 هزارو700 پرونده تشکیل و شناسنامه خانوار و محل تحت تصرفش مشخص شده است. برای واگذاری زمین هایی که تحت تصرف است مصوبه ای از سازمان اراضی ملی گرفتیم که براساس آن بالغ بر 200 پرونده تکمیل شده و زمین طی شرایطی به افراد ساکن واگذار می شود. اگر زمین متقاضی طبق طرح هادی و در کاربری مسکونی احداث شده باشد قرارداد می بندیم و زمین را واگذار می کنیم به این صورت که هزینه مقداری از زمین به قیمت منطقه ای و قسمتی به قیمت کارشناسی روز گرفته می شود. اما کسانی که در معابر و کاربری های عمومی هستند باید جابه جا شوند و بعد خدمات دریافت کنند که این افراد باید در زمین های خالی کمب سامان دهی شوند. 

حدود یک سال است که برای درمان جوش های چرکی از صابون آنتی باکتریال استفاده می کنم. جوش ها تقریبا کمتر شد اما احساس می کنم چربی پوستم بسیار کم شده است به طوری که گاهی خیلی خشک و آزاردهنده می شود. لطفا راهنمایی کنید استفاده از این صابون را ادامه دهم یا خیر؟

محبوبه جلالی، متخصص پوست: اگر از صابونی استفاده می کنید که روی جعبه درج شده است 99 درصد باکتری ها را از بین می برد، حتما آن را کنار بگذارید. هیچ شاهدی بر این مدعا وجود ندارد که استفاده از این صابون ها بتواند جلوی بیمار شدن پوست را بگیرد. استفاده از این صابون ها حتی می تواند برای سلامت ما و محیط زیست مضر باشد. بسیاری از مواد ضد میکروبی به کار رفته در این صابون ها، موجب بروز آسم و حساسیت می شود و برای رشد و تکامل بدن هم مضر است. متاسفانه این مواد از طریق فاضلاب به محیط اطراف ما هم نفوذ می کند و در آنجا آثار مخربی بر جای می گذارد. از طرفی از بین رفتن همه باکتری ها بدون انتخاب، امر نامناسبی است چون بسیاری از آن ها برای سلامت ما مفید است. با از بین رفتن باکتری های حساس به مواد ضد میکروبی، محیط برای رشد و تکثیر باکتری های مقاوم به این مواد فراهم می شود و در نهایت به جایی می رسیم که باکتری هایی که باید در آینده با آن ها مقابله کنیم، بسیار قدرتمندتر و به داروها مقاوم است. 

من به اختلال وسواسی اجباری مبتلا  هستم، آیا توصیه می کنید با خانواده و دوستانم در این باره صحبت کنم؟  آیا در صورتی که درمان نشوم، علایم این اختلال در طول زمان بدتر می شود؟ لطفا توضیح دهید اختلال وسواسی اجباری ریشه ژنتیکی دارد؟

فرشته مباشری، روان شناس: در اختلال وسواسی اجباری که در رسانه ها و مکالمه های روزمره به شکل اتفاقی معرفی می شود، این طور به نظر می رسد که وسواس ها و اجبارها شامل رفتارهای تکراری مانند شستن چند باره دست یا بررسی چندین باره یک موضوع که فرد به دلیل وسواس ها باید آن ها را انجام دهد تا از شر فکر وسواسی خلاص شود مسائلی است که فقط آزاردهنده است و فرد می تواند به سادگی از شر آن ها خلاص شود؛ اما برای افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، این تنها آزاری ساده نیست بلکه اضطرابی تحلیل برنده همراه با افکار وسواسی است. افراد بسیاری افکار نگران کننده دارند و ترجیح می دهند روال و ساختاری عادی داشته باشند. اما برای افراد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، این افکار، تخریب کننده شده و اضطراب ایجاد می کند. اختلال وسواسی اجباری فعالیت های عادی روزمره را مختل می کند. برای تشخیص این اختلال، وسواس ها و اجبارها باید روزانه بیشتر از یک ساعت وقت بگیرند و موجب آشفتگی شدید و مشکل در خانه، کار و دیگر کارکردها شوند. صحبت درباره این اختلال و تصمیم گیری درباره این که با چه کسانی صحبت کنید موضوعی شخصی  است. خانواده و دوستان می توانند منابع مهم حمایت و درک باشند. آن ها ممکن است متوجه تغییراتی در رفتار شما شده باشند، صحبت با آن ها درباره این اختلال می تواند موجب درک بهتر و حمایت بیشتر آن ها از شما شود. برخی از افرادی که مبتلا به اختلال وسواسی اجباری خفیف هستند، بدون درمان بهبود می یابند. اما به طور معمول، اختلال وسواسی اجباری متوسط و شدید نیازمند درمان است، هرچند اغلب در دوره هایی، علایم بهتر می شود. همچنین گاهی ممکن است علایم بدتر شود، مانند زمانی که فرد تحت استرس یا افسرده باشد. سعی کنید تا جایی که می توانید درباره این اختلال آگاهی کسب کنید، درباره این که این اختلال چیست و چه گزینه هایی برای درمان و مدیریت این اختلال در دسترس است.  به خاطر داشته باشید رفتارهای اجباری را به عنوان بخشی از شرایط بیماری در نظر بگیرید نه به عنوان ویژگی های شخصیتی یا انتخابی که فرد مختارانه آن را انجام می دهد. پیشرفت های کوچک را به رسمیت بشناسید آن چه که به نظر تغییری کوچک می آید، ممکن است تلاش زیادی بطلبد. صبور باشید به خاطر داشته باشید که پیشرفت کند است و علایم می تواند گاهی افزایش و گاهی کاهش پیدا کند. نسبت به تغییرات آگاه باشید. هر تغییری، حتی مثبت می تواند استرس زا بوده و موجب افزایش علایم اختلال وسواسی جبری شود. با اعضای خانواده تان برای مدیریت علایم، برنامه هایی ایجاد کنید که همگی بر سر آن ها توافق دارید. برای مثال محدودیت هایی برای بحث درباره وسواس ها و اجبارها وضع کنید. 

مقررات قانونی درباره کودکانی که به‌کار گماشته می‌شوند چگونه است؟

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان: پرداختن به مقوله کودک که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌ های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر واجد اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده 121۰ سن بلوغ در پسران را 15 سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که 15 سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود. با توجه به نگاه اسلام به حقوق افراد و مخصوصا توجه ویژه‌ای که به حفظ کرامت افراد به‌خصوص کودکان دارد، حمایت از کودکانی که در سنین غیرمتعارف و به هر دلیلی، تن به کار می‌دهند، نباید کار سختی باشد. کار هزاران کودک در طول شبانه‌روز به بهانه‌ های مختلف، خلاف قوانین ایران و جهان محسوب می‌شود. اصول کنوانسیون حقوق کودک که در زمینه حمایت از حقوق کودکان، جایگاه ویژه‌ای در بسیاری از کشور‌های دنیا دارد، شامل تمامی کودکان جهان می‌شود. مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی به کار کودک اختصاص داده شده است. در ماده ۷۹ این قانون آمده است که به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام و به‌کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در شغل‌های سخت و زیان‌آور ممنوع است. بر اساس این قانون، اگر یک کارفرما کودک زیر 15 سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار به مجازات نقدی و برای بار دوم به مجازات نقدی و حبس محکوم می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر این موارد، کارخانه یا کارگاه پلمب و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. از سوی دیگر ماد‏ه‏ 48 قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کار‌هایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

حق تحصیل کودکان

با توجه به اصل سوم از قانون اساسی و اشاره به حق آموزش و پرورش به صورت رایگان در این اصل، می‌توان استنباط کرد که قانون اساسی، این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق دارند از حق تحصیل رایگان، تا پایان دوره متوسطه بدون هیچ مانعی برخوردار شوند. از سوی دیگر، قانون اساسی تعهد و تکلیفی برای دولت در اصل سی‌ام ایجاد کرده است تا برای فرزندان جامعه خود که آینده و سرمایه یک کشور را تشکیل می‌دهند، فضایی مهیا شود تا استعداد‌های آن‌ها در این محیط شکوفا شده و برای خود و به تبع آن جامعه مفید فایده واقع شوند. بنابراین حق آموزش جزو حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین بین‌المللی بر آن تاکید دارند و این حق، به‌گونه‌ای، شکل اجتماعی یافته است. این آموزش‌ها باید کافی و بدون تبعیض باشد تا بی‌عدالتی آموزشی فراهم نشود. بر اساس ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مقنن به دور از اختلاف ‌نظر‌های پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی و به تقلید از ماده یک کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 که معیار شناخت کودک را سن زیر 18 سال تعیین کرده است، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر 18 سال قرار داده و هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن 18 سال تمام را مشمول مقررات این قانون دانسته و برای نخستین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک را به عنوان جرم شناخته است.