9 واحد راکد و غیرفعال با اولویت در منطقه سیستان احیا شد.
مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری به خبرنگار ما گفت: سال گذشته در منطقه سیستان 7 طرح عمده و با اولویت که سال ها راکد و غیر فعال بود و 2 طرح نیز امسال در مجموع با بیش از 21 میلیارد تومان سرمایه گذاری، جان دوباره یافت و امکان فعالیت مجدد آن فراهم شد.«ماندانا زنگنه» افزود: سه کوره آجر فشاری در نیمروز و زابل، معدن شن و ماسه در زهک، واحد تولیدی کیک و کلوچه در نیمروز و کارخانه آرد سیستان مجدد فعالیت خود را آغاز کرده و دو واحد تولیدی آهنگری بامداد و تفتان قالب در هامون نیز امسال احیا شده است.وی ادامه داد: مشکلات این دو واحد در استان قابل حل نبود به همین دلیل در سطح ملی پیگیری و مرتفع شد که مراحل ادارای آن طی و مجدد احیا شد و به زودی راه اندازی مجدد می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ذوالفقاری- سالانه 230 میلیون متر مکعب آب به دلیل وجود 4 هزار و 208 حلقه چاه در استان هدر می رود.معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای به خبرنگار ما گفت: 6 هزار و113 حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که 4 هزار و 208 حلقه مشمول قانون نمی شود و به واسطه وجود این چاه ها هر سال شاهد هدر رفت 230 میلیون مترمکعب آب هستیم.«عباس سارانی» افزود: براساس قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز که سال 89 مصوب شد، چاه هایی را که قبل از سال 85 حفر شده است می توان طی فرایندی تعیین تکلیف کرد که دستورالعمل آن در سال 94-93 ابلاغ و در نتیجه مشخص شد تعداد این چاه ها هزارو905 حلقه است، چاه هایی که بعد از سال 85 حفرشده مشمول تعیین تکلیف نمی شود و باید بسته شود که تعداد آن 4 هزارو208 حلقه است.وی با بیان این که در این باره طرح اجرا و تعادل بخشی از سال 94 آغاز شد ادامه داد: از 15 پروژه 11 طرح در وزارت نیرو انجام می شود که یکی از موضوع ها بستن چاه غیرمجاز است که اعتباری به این موضوع اختصاص می یابد و این چاه ها طبق برنامه بسته می شود، همزمان هزارو905 حلقه چاه باید تعیین تکلیف و براساس دستورالعمل، آبدهی آن اعلام شود میزانی که براساس قابلیت دشت ها تشخیص داده شده است.وی اظهار کرد: برنامه عملیاتی برای این موضوع تعیین شده است که طی سال های 96 و 97 باید اقدام های لازم انجام شود و در درجه اول باید موضوع بستن چاه ها و کنتورهای هوشمند برای کنترل کردن مصرف اجرا شود چراکه این دو پروژه بسیار اهمیت دارد و برنامه عملیاتی آن تصویب شده است.به گفته وی این طرح سال گذشته در استانداری مصوب و در سال های 94 و 95 تعدادی از چاه ها بسته شد، براساس دستورالعمل امسال نیز باید بیش از 300 حلقه چاه پلمب شود و برای سال آینده حدود دو هزار حلقه چاه در برنامه قرار دارد که البته این عملیات براساس اعتبارات انجام می شود. البته سال گذشته از میزان اعتبارهای طرح تعادل بخشی فقط 10 درصد تخصیص یافت که انتظار می رود امسال صددرصد اعتبارات تخصیص یابد تا بتوان با کمک مردم و رسانه ها اقدامات مثبتی انجام داد.وی تصریح کرد: حفاظت از آب یک وظیفه ملی است چراکه وضعیت آب بحرانی است، خشکسالی ها ادامه دارد و بارندگی ها وضعیت نرمالی را نخواهد داشت، مردم نیز باید متوجه باشند از حفر چاه های غیرمجاز خودداری کنند.وی گفت: بیش از هزار و 300 روستا در استان آب رسانی سیار می شود چون بارندگی نداشتیم، چاه ها نیز کنار رودخانه ها بوده و سطح سفره های آب زیرزمینی به شدت پایین رفته است.به گفته سارانی، اگر از برداشت بی رویه آب جلوگیری و مصرف آن را کنترل کنیم با برقرار شدن شرایط مناسب می توان توسعه کشاورزی را انتظار داشت، همچنین بهره بردارانی که پروانه مصرف دارند باید براساس پروانه برداشت کنند تا بتوان با جلوگیری از هدر رفت آب و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی کمبودها را جبران کرد.وی خاطرنشان کرد: بیش از 8 هزارو600 حلقه چاه مجاز در استان وجود دارد که باید به کنتور مجهز شود در این راستا 910 دستگاه کنتور هوشمند نصب شده، البته تعداد این دستگاه ها کم است که می طلبد اعتباراتی اختصاص یابد و کشاورزان هم برای نصب کنتور هوشمند اقدام کنند چرا که به آن ها کمک می کند که بدانند چه میزان مصرف کنند تا بتوان از آب ذخیره شده برای طرح های صنعتی استفاده کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ذوالفقاری- بار دیگر درهای آسمان به رویمان گشوده شد و قدر دیگری را به ما هدیه داد، شبی که از هزار ماه برتر است و میعاد انسان با خداست، شب تجلی معنویت دین و آسمانی شدن، باردیگر گذشت سه شبی که شب تقدیر الهی لقب گرفته است، در این شب ها بیدار ماندیم، نیایش کردیم و صالحات را به جا آوریم، قرآن به سر گرفتیم، ندای العفو العفو و نجوای دلدادگی مان طنین انداز شد. در شب هایی که دل های همه در جست و جوی معنویت پر می کشید آمدیم و با چشمانی گریان خدا را به ربوبیتش سوگند دادیم تا گناهانمان بخشوده شود، از درگاهش اجابت طلبیدیم تا تقدیرمان برای یک سال آینده به بهترین شکل رقم خورد و ما را از آتش دوزخ برهاند.به گزارش خبرنگار ما مراسم شب های قدر بار دیگر در مساجد، حسینیه ها، مهدیه آستان قدس شهدای گمنام و مصلی قدس برگزار شد مراسمی که با برپایی محفل با شکوه قرآن و تلاوت سوره های عنکبوت، روم و دخان و قرائت دعای جوشن کبیر، سخنرانی های ویژه این شب، قرآن به سر گرفتن و ندای الغوث الغوث و مناجات همراه بود.فرصت شب های قدر امسال هم به پایان رسید و تقدیرمان برای یک سال دیگر در این شب ها نوشته شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ریگی-مخالفت دولت افغانستان دلیل اجرایی نشدن پاس مرزی پس از گذشت سه سال است.فرماندار هیرمند به خبرنگار ما گفت: یکی از ضرورت های لازم در مناطق مرزی، پاس مرزی است که به استفاده درست از ظرفیت های مرزی برای مرزنشینان هر دو سوی مرز مرتبط می شود و برای اجرا شدن آن هم در مرز مشترک با پاکستان در میرجاوه، پیشین، کوهک و هم در مرز ریمدان چابهار مشکلی وجود ندارد و خدمات از سوی مسئولان هر دو کشور به خوبی انجام می شود.«محمدعلی پیری» افزود: اما در منطقه مرزی سیستان نوع همکاری کشور همسایه تاکنون متفاوت بوده و اجرای پاس مرزی گاهی با مخالفت های دولت افغانستان پیش نرفته است. در پاس مرزی این گونه تعریف شده است که بنا بر درخواست یک مرزنشین در منطقه خودش در مدت 48 ساعت برگه راهداری با مشخصات کامل تردد مرزی و در زمان معین برای انجام امور فردی بدون هیچ مشکلی صادر می شود.وی ادامه داد: این مورد در منطقه بلوچستان با طرف پاکستانی به خوبی در حال انجام است اما در منطقه سیستان با وجود پیگیری های لازم و موافقت مسئولان کشوری با اجرای طرح پاس مرزی، همچنان با مخالفت دولت افغانستان روبه رو بوده و تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. وی تصریح کرد: با پیگیری های مکرر و پا فشاری های ما بر این موضوع که یک مرزنشین برای انجام امور آن سوی مرز خود نباید به دنبال ویزا باشد، این موضوع به دلیل مخالفت های مسئولان افغانستان تاکنون عملی نشده است واین در حالی است که از سوی ما هیچ گونه منعی در راستای اجرایی کردن این طرح وجود ندارد.وی بیان کرد: اجرای این طرح از طرف هر دو دولت کمک می کند تا جلوی قاچاق و تردد های غیرمجاز گرفته و به صورت قانونی ترددها انجام شود، بدون این که سبب مشکلاتی برای هر دو کشور شود.وی ادامه داد: اجرای طرح پاس مرزی به عنوان یک کار قانون مند می تواند به جلوگیری از عبور و مرورهای غیرمجاز کمک کند و نفع آن برای مردم مرزنشین هر دو کشور خواهد بود بنابراین می طلبد تا دولتمردان افغانستان این موضوع را به طور جد مورد توجه قرار دهند و به آن عمل کنند.وی تصریح کرد: تا زمانی که طرف مقابل پای کار نیاید اجرای یک طرفه این طرح معنا پیدا نمی کند و همچنان با مشکل روبه رو خواهد بود اما ما هرگز از تلاش های خود دست نمی کشیم و این موضوع را به طور جدی دنبال می کنیم.پیری ادامه داد: وزارت امور خارجه عملاً نمی تواند در پاس مرزی ورود پیدا کند زیرا این موضوع در اختیارات آن ها نیست و برعهده سه دستگاه مرزبانی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات است که می توانند به این موضوع وارد شوند و آن را تا زمان حل مشکل دنبال کنند.وی تأکید کرد: تا طرف مقابل در کنار ما قرار نگیرد و این طرح را نپذیرد قطع به یقین درآمدی بر سفره مرزنشین ما آورده نخواهد شد بنابراین همه تلاش خود را براین موضوع گذاشته ایم تا با توجیه منطقی و آگاه سازی مجدد طرف مقابل خود از بهره ای که نصیب مرزنشینان هر دو طرف خواهد شد موضوع را وارد مرحله جدیدی کنیم.فرماندار هیرمند ادامه داد: برخی پاس مرزی را با تجارت چمدانی اشتباه می گیرند و براین اساس ما را متهم به حمایت از عده ای خاص می کنند در حالی که با راه افتادن پاس مرزی هیچ گونه محدودیتی وجود نخواهد داشت و شامل یک سری افراد خاص هم نمی شود.وی خاطر نشان کرد: همه مرزنشینان به دنبال استفاده از پاس مرزی نیستند اما بازارچه های مرزی و تجارت چمدانی از دهه 80 تاکنون وجود داشته و اکنون دولت افغانستان مخالف آن است و اعتقاد دارد باید برای هرگونه تجارت چمدانی مالیات آن پرداخته شود به همین دلیل همه گذرهای مرزی را برای تجارت چمدانی بسته اند و در صورتی گذری را باز می کنند که مالیات کالاهای وارد و صادر شده به حساب گمرک آن ها واریز شود و به هیچ وجه از این موضوع پا عقب نمی کشند به همین دلیل تجارت چمدانی هم با مشکلاتی روبه روست.وی اضافه کرد: آن ها اعتقاد دارند که درآمد به دست آمده از تجارت چمدانی باید برای هر دو کشور به طور مساوی در نظر گرفته شود و آن ها هم از کنار این موضوع استفاده ای برابر با ما داشته باشند.پیری ادامه داد: با مسئولان افغانستان بارها رایزنی کردیم و حاضر شدیم تا برای کارمند گمرک معرفی شده از سوی آن ها امکانات لازم فراهم تا کارها به سهولت انجام شود و مردم مرزنشین هر دو کشور از خدمات ارائه شده راضی باشند اما بازهم پیشنهاد ما را قبول نکردند.وی گفت: همه توجه ما به رفع مشکلات مرزنشینان است و به دنبال توانمند ساختن مردم در مناطق مرزی هستیم ضمن این که تولیداتی را دنبال و حمایت می کنیم که بازار خرید در آن سوی مرزها وجود داشته باشد مانند تولید تره بار که از استان کرمان به بازارهای افغانستان ارسال می شود در حالی که ما می توانیم چنین تولیداتی را در داخل منطقه مرزنشین سیستان به عمل آوریم و به افغانستان صادر کنیم و از کنار آن سود خوبی به دست آوریم به ویژه گسترش واحد های گلخانه ای و تولیدی که از این طریق به دست می آید به آن سوی مرزها صادر کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه شهرستان ها- بیش از 600هزار کارت ملی هوشمند تا پایان سال گذشته در استان صادر شده است.مدیر کل ثبت احوال به خبرنگار ما گفت: از سال 1392 با راه اندازی اولین ایستگاه ثبت نام کارت هوشمند ملی استان در اولین مرحله برای کلیه فرمانداران و بخشداران استان کارت ملی هوشمند صادر شد.«رضا راحت دهمرده» با بیان این که کارت هوشمند ملی دروازه ورود به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: کارت هوشمند ملی با ارایه خدماتی مانند شناسایی ایرانیان، تصدیق هویت، امضای دیجیتال، انتخابات الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، کاربری بانکی و شهروند الکترونیکی می تواند نقش سازمان ثبت احوال را در دولت الکترونیک متمایز کند.وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده امیدواریم امسال بتوانیم 700 هزار کارت هوشمند ملی صادر کنیم و به متقاضیان تحویل دهیم.طبق برنامه ریزی سازمان ثبت احوال کشور، تا پایان سال 1397 همه جمعیت کشور باید کارت هوشمند ملی دریافت کنند.وی با اشاره به روند ثبت نام کارت هوشمند ملی گفت: ثبت نام برای کارت هوشمند ملی تنها از طریق پایگاه اینترنتی www.ncr.ir انجام می شود و همه افراد بالای 15 سال می توانند نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند وی با توجه به صدور کارت هوشمند ملی ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست و با اشاره به وجود بیش از 55 هزار کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال استان گفت: برای شهروندانی که کارت هوشمند ملی آنان آماده است پیامک ارسال می شود .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد- مدام خبرهایی از صنعتی شدن سیستان و بلوچستان در هر مجلس و محفلی شنیده می شود و در این خصوص وعده ها و تعهدهایی به گوش می رسد تا بتوان با بیان آن سرمایه گذاران را به استان کشاند و با راه اندازی کارخانه های تولیدی و صنعتی این منطقه را نیز در مسیر توسعه قرار داد.
تاکنون سرمایه گذاران بومی و غیربومی متعددی وارد استان شده و برخی نیز توانسته اند برای افراد متعددی اشتغال ایجاد کنند اما برخی در این راه با موانعی رو به رو شدند که نتوانستند از سد آن عبور کنند به گونه ای که حتی در پس موانع پیش روی پس از مدتی واحد صنعتی یا تولیدی آنان با برجا گذاشتن بدهی های فراوان به تعطیلی رسیده است.
تعطیلی تولیدی دستمال پس از 4 ماه
یکی از تولیدکنندگان استان می گوید: مدتی پیش تصمیم گرفتم برای توسعه استان یک واحد تولیدی و بسته بندی دستمال کاغذی راه اندازی کنم که پس از انجام بررسی ها و گرفتن مجوزهای لازم سرانجام این واحد را با حضور برخی از مدیران استان در شهرک کارگاهی زاهدان راه اندازی کردم که در مراسم افتتاح آن به دلیل نوع فعالیت قول هایی از سوی مدیران برای توسعه این واحد داده شد.
«هادی جباری» می افزاید: برای احداث این واحد تولیدی 600 تا 700 میلیون تومان هزینه و سرانجام با راه اندازی آن برای 6 نفر به طور مستقیم و 21 نفر غیرمستقیم اشتغال زایی شد اما پس از گذشت دو ماه با خرید دستگاه های مجهزتر و افزایش تولید کارخانه در بخش اعتبار سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه مشکلات مالی بسیاری ایجاد شد که رفع آن مستلزم حمایت مسئولان استانی بود اما این حمایت با وجود قول هایی که در مراسم افتتاح داده شده بود انجام نشد!
به گفته وی در این تولیدی افرادی مشغول به کار شده بودند و امروز با تعطیل شدن کارخانه مشکلات بسیاری گریبان آن ها را گرفته است و حتی امکان پرداخت حقوق آنان را نیز ندارم در حالی که اگر حمایت ها انجام می شد این مشکلات به وجود نمی آمد.
وی ادامه می دهد: پرداخت هزینه مکان، مواد اولیه، خرید دستگاه های جدید و مجهز برای افزایش تولید و اشتغال از مهم ترین دلایلی است که به ایجاد این شرایط منجر شد در حالی که اگر بانک ها از این واحد حمایت می کردند چنین نمی شد. امروز برای احیای مجدد این تولیدی بیش از 400 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که اگر محقق نشود به طور قطع مانند بسیاری از واحدهای دیگر استان به ورشکستگی خواهد رسید.
تعطیلی واحد تولیدی به دلیل حذف یارانه
یکی از سرمایه گذاران بومی استان نیز می گوید: مدتی پیش با آورده شخصی اقدام به راه اندازی یک واحد پروفیل کردم که با آغاز به کار آن برای حدود 30 نفر به طور مستقیم و 50 نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد شد اما با وجود این که در این واحد نیروهای بومی مشغول به کار بودند دستگاه های دولتی استان سفارش های کاری خود را به تولید کنندگان خارج از استان می سپردند و حتی حمایت کاری از سوی آنان دیده نمی شد.
«نرگس جمالی» می افزاید: حذف یارانه تولید کنندگان، یکی دیگر از مشکلاتی است که واحد های تولیدی استان با آن رو به رو شدند و این واحد نیز از آن مستثنی نبود در حالی که اگر این مشکل پیش نمی آمد تولید کنندگان از حمایت مالی برخوردار می شدند و برخی از مخارج واحد خود را می توانستند پرداخت کنند اما امروز یکی از مهم ترین دغدغه های تولید کنندگان استان پرداخت هزینه های آب و برق واحد تولیدی شان است.
وی بیان می کند: وجود این تولیدی در شهرک کارگاهی زاهدان سبب شد تا بسیاری از ابزارالات موجود در کارگاه به سرقت برود و این نیز سبب ایجاد هزینه های بسیاری شده بود از سوی دیگر هزینه های بالای بیمه موجب می شود بسیاری از تولید کنندگان نتوانند برای آن اقدام کنند از این رو در کنار هم قرار گرفتن این مشکلات تنها کارگاه رسمی و تولیدی پروفیل استان را با ورشکستگی رو به رو کرد.
وی خاطرنشان می کند: این واحد تولیدی می توانست با 100 میلیون تومان حمایت از سوی مدیران استان احیا و حتی برای بیش از 100 نفر اشتغال ایجاد کند اما این امر محقق نشد و تولیدی پروفیل نیز به جمع تولیدی های صنعتی تعطیل شده استان پیوست.
ورشکستگی کارخانه شیر
کارخانه شیر سیوستان نیز یکی از واحد های تولیدی استان است که با ورشکستگی رو به رو شد و نیروهای آن بیکار شدند. رئیس این کارخانه می گوید: پس از انجام بررسی ها و دریافت مجوزهای لازم با اعتباری بیش از 10 میلیارد تومان کارخانه تولید شیر به بهره برداری رسید و به طور میانگین در ماه بیش از 350میلیون ریال برای تولید شیر هزینه می شد که پس از دو سال تولیدهای کارخانه کاهش پیدا کرد و با وجود روزانه یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه، فقط 600 هزار تومان درآمد داشت.
«نعمت ا... پودینه» می افزاید: در گذشته ماهیانه هزینه سوخت معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود اما با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این هزینه به رقمی معادل شش میلیون تومان رسید که بسیار سنگین بود، از سوی دیگر این تولیدی بر اساس شیر یارانه ای بنا شد و 70 درصد خط تولید از طریق شیر یارانه ای صورت می گرفت اما با حذف یارانه مشکلات این تولیدی آغاز شد.
وی اذعان می کند: به دلیل مسائل پیش آمده امروز این کارخانه به بانک ها بیش از دو میلیارد تومان بدهی دارد که این بدهی توسط بانک قسط بندی شد اما اگر از این تولیدی حمایت نشود با توجه به مشکلات موجود می توان گفت که سود آور نخواهد شد پس باید برای احیا و پیشگیری از بیکاری چهار هزار خانواده دامدار از آن حمایت شود.
بررسی مشکلات تولیدی ها در ستاد تسهیل
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در این باره می گوید: امروز مشکلاتی در مسیر واحدهای تولیدی وجود دارد که با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار این مشکلات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و برای رفع آن مصوباتی داشته است.
«نادر میرشکار» می افزاید: اغلب تولیدی های استان با مشکل سرمایه در گردش و عرضه و تقاضا رو به رو هستند و کارخانه شیر سیوستان نیز یکی از این تولیدی هاست که به دلیل نداشتن عرضه و تقاضا با مشکلات فراوانی رو به رو شده است چرا که میزان تولید در این تولیدی ها اغلب به صورت فصلی متفاوت است اما مشکل سرمایه در گردش این تولیدی ها نیز موضوع مهمی است که باید با تعامل بانکی رفع شود چرا که بانک ها نیز در مرحله اول میزان بازگشت سرمایه خود را در نظر می گیرند و دغدغه آن را دارند.
وی ادامه می دهد: موضوع خرید اداره های استان از واحدهای تولیدی خارج استان نیز خود مشکلی مهم محسوب می شود که این موضوع در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع پیش روی تولید مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد اداره ها فقط از تولیدی های استان نیاز های خود را تهیه کنند که این مصوبه با امضای استاندار ابلاغ شد اما این در حالی است که واحد های تولیدی نیز باید محصولاتی با کیفیت مناسب تولید کنند که قابلیت رقابت با تولیدهای خارج استان را داشته باشد.
پیگیری یارانه واحد های تولیدی استان
میرشکار بیان می کند: یکی از موارد مهمی که واحد های تولیدی با آن دست به گریبان هستند حامل های انرژی و یارانه واحدهای تولیدی است که این دو موضوع امسال به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد و پیگیری ها برای اختصاص یارانه واحدهای تولیدی با جدیت انجام می شود که در صورت تایید با توجه به اعتبار اختصاص یافته میزان یارانه پرداختی به هر واحد تولیدی بررسی و اعلام می شود اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور منوط به تامین اعتبار است و اگر تامین نشود یارانه پرداخت نمی شود.
به گفته وی سال گذشته بسیاری از واحد های تولیدی مشکل دار در کارگروه بررسی و بازدیدهایی از آن انجام شد که سرانجام آن احیای مجدد این واحدها بود و امسال نیز واحدهای تولیدی دیگری در این کارگروه مورد بررسی قرار می گیرد و برای رفع موانع پیش روی تولید آن اقدام لازم انجام می شود. در این میان واحدهای تولیدی مشکل دار دیگر نیز می توانند برای بررسی در این کارگروه ثبت نام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد- صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 29 درصد کاهش داشته است.ناظر گمرکات استان به خبرنگار ما گفت: صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان از ابتدای امسال با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 9 درصد افزایش و از نظر ارزش 29 درصد کاهش داشته است. «طاهره هامون نورد» افزود: میزان صادرات در این مدت به وزن 326 هزارو102 تن و ارزش 53 میلیون و 174 هزارو89 دلار رسیده و اقلام عمده صادراتی نظیر مصالح ساختمانی (سیمان)، گاز، گوگرد، خرما و کاشی از این طریق صادر شده است.وی ادامه داد: همچنین از ابتدای امسال واردات از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان به وزن 88 هزارو126 تن و ارزش 99 میلیون و 316 هزارو885 دلار انجام شده است که بررسی ها نشان می دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 108 درصدی در وزن و 13 درصدی در ارزش روبه رو بوده و کالاهایی نظیر برنج خوراکی، کودشیمیایی، تخم کنجد و دام وارد استان شده است.وی با اشاره به ترانزیت داخلی نیز اظهار کرد: در این مدت به وزن 45 هزارو71 تن و ارزش 49 میلیون و 44 هزارو827 دلار از گمرکات این استان ترانزیت داخلی انجام شده است.به گفته وی، اقلامی نظیر برنج، تخم کنجد، زردچوبه و کاغذ از طریق ترانزیت داخلی جابه جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 7 درصدی در وزن و از لحاظ ارزش با افزایش دو درصدی روبه رو بوده است. وی درباره ترانزیت خارجی نیز گفت: از ابتدای امسال به وزن 167 هزارو236 تن و ارزش 409 میلیون و 369 هزارو700 دلار نیز از گمرکات این استان ترانزیت خارجی انجام شده است و محصولاتی مانند گاز و سیب زمینی از این طریق جابه جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 19 درصد و ارزش 11 درصد افزایش داشته است. هامون نورد با اشاره به امور مسافری گمرکات استان از ابتدای امسال بیان کرد: به 102 هزارو684 نفر مسافر در استان خدمات گمرکی ارائه شده است این مسافران از گمرکات میلک، میرجاوه، فرودگاه زاهدان و کنارک تردد کرده اند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه حوادث-2 تن و 637 و نیم کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی از ابتدای ماه مبارک رمضان در استان معدوم شد. مدیرکل دامپزشکی به خبرنگار ما گفت: طرح کنترل نظارت بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان از 6 خرداد تا 4 تیر ماه در دو شیفت صبح و عصر با 18 گروه سیار و 17 گروه ثابت و 81 بازرس بهداشتی در حال انجام است که در این طرح تاکنون از 2هزارو 731 واحد شامل 2هزارو 241 مرکز عرضه و فروش فرآورده های خام دامی، 174 کشتارگاه و مرکز بسته بندی فراورده های خام دامی و 316 رستوران و ... بازدید شد. «مهدی حسینی» افزود: بیشترین فرآورده خام دامی ضبط شده مربوط به کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی به میزان یک تن و 93و نیم کیلوگرم و بیشترین فرآورده های خام غیربهداشتی دامی کشف شده در زاهدان به میزان یک تن و 434 و نیم کیلوگرم است.وی ادامه داد: در این مدت 12 مورد برخورد با خودروهای عرضه کننده غیرمجاز فرآورده های خام دامی انجام شد.وی اظهار کرد: در طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در سال گذشته 24 هزار کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی در بازدید از 2 هزارو254 واحد شامل 2هزارو 74 مرکز عرضه و فروش فرآورده های خام دامی، 43 کشتارگاه و مرکز بسته بندی فرآورده های خام دامی و 137 رستوران کشف شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شهرکی- ماجرای مرگ مادر پس از قتل فرزند طی هفته گذشته در زاهدان در حالی اتفاق افتاد که با وجود اظهارنظرهایی مبنی بر قتل مادر، از سوی پلیس خودکشی اعلام شد. به گزارش «سیستان و بلوچستان» ماجرای این جنایت هولناک از آن جا آغاز شد که روز چهاردهم خرداد ماه امسال کارآگاهان پلیس آگاهی از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 از جان باختن زن 32 ساله و قتل نوزاد شش ماهه اش در منزلی واقع در یکی از خیابان های زاهدان بر اثر ضربات چاقو با خبر شدند.
هنگامی که کارشناس پزشکی قانونی به محل حادثه رسید عقربه های ساعت 15 و 11 دقیقه را نشان می داد و شواهد موجود، بیانگر آن بود که گردن مادر و فرزند او بریده شده است. اعضای خانواده که در محل حضور یافته بودند پیکر زن را به بیمارستان خاتم الانبیا(ص)منتقل کردند و مدعی شدند که او نمرده بود و نفس می کشید. اما نوزاد شش ماهه به دلیل بریدگی های عمیق بر روی گردنش جان باخته بود.برادر خانم فوت شده هم که در صحنه حضور داشت ادعا کرد همسر خواهرش گردن نوزاد و مادرش را بریده است اما در مقابل خانواده شوهر آن زن ادعا کردند آن زن به قتل نرسیده، بلکه خودکشی کرده است.
شیشه شکسته خودروی پارک شده در منزل، تشک های خون آلود، دو چاقوی میوه خوری با دسته سبز رنگ آغشته به خون، لباس های خون آلود برادر زن و درگیری او با شوهر و برادران شوهر همگی به ادعای قتل قوت می بخشید.بر اساس شواهد حادثه در اتاق خواب منزل رخ داده بود و جسد نوزاد توسط اعضای خانواده بیرون از اتاق خواب آورده شده بود.
پس از بررسی های لازم در محل حادثه، پزشک پزشکی قانونی برای معاینات جسد به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) مراجعه کرد که در بررسی های اولیه بریدگی عمیق گردن و آسیب شدید عناصر حیاتی، حنجره و عروق گردن نشان داد جسم برنده 5 تا 6 بار روی گردن کشیده شده و بریدگی های موازی ایجاد کرده است. همچنین آثار بریدگی کم عمق روی قدام مچ دست راست و چپ به همراه دو بریدگی کم عمق و سطحی بر روی خط وسط قدام سینه و خط وسط شکم در معاینات جسد پدیدار شد.
با توجه به آثار بریدگی های موجود بر روی دست ها، سینه و شکم خانم، شک به خودکشی هم قوت گرفت. این بریدگی ها براساس نظرهای پزشکی قانونی نوعی خودزنی آزمایشی بوده است. همچنین بریدگی های گردن زن کشته شده با چاقوی میوه خوری سبز رنگ موجود در صحنه تطبیق داشت. بر اساس این شواهد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر قتل تغییر پیدا کرد و احتمال خودکشی قوت گرفت. در ادامه پیگیری ها و بازجویی های پلیس آگاهی، بازپرس ویژه و قاضی پرونده از شوهر آن خانم و خانواده دو طرف مشخص شد، زن به قتل نرسیده، بلکه خودکشی صورت گرفته است. او در ابتدا فرزند خود را با چاقوی میوه خوری موجود در صحنه به قتل رساند و سپس اقدام به خودکشی کرد. همچنین وجود یک شاهد در صحنه نیز ادعای قتل را به کلی منتفی کرد و خودکشی را قوت بخشید. یک بچه 4 ساله که در همان خانه سکونت داشت عنوان کرد آن خانم ابتدا سر نوزاد و سپس گردن خود را برید. اگرچه برادر زن عنوان کرد با قمه سرخواهرش را بریدند، اما جراحت روی گردن زن خلاف این حرف را ثابت می کند، ولی خانواده او هنوز ادعا می کنند قتل رخ داده است. به گزارش پایگاه خبری پلیس کارآگاهان پلیس آگاهی از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 از قتل زن 32 ساله و نوزاد شش ماهه اش در منزلی واقع در یکی از خیابان های زاهدان بر اثر ضربات چاقو که در صحنه جرم به جا مانده بود با خبر شدند و کارآگاهان اقدامات خود را برای شناسایی عامل این جنایت آغاز کردند.
کارآگاهان در پایش های میدانی و انجام تحقیقات تخصصی دریافتند مادر این نوزاد به دلیل ازدواج اجباری با همسرش مبتلا به بیماری روحی و روانی بوده و اختلافات گسترده با او داشته است. در ادامه تحقیقات تخصصی پلیس مشخص شد مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی، به بهانه شیر دادن کودک شیر خوار خود را داخل اتاق برده و پس از این که او را با چاقو به قتل رساند، خودکشی کرد.
خودکشی پدیده ای چند وجهی است
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی به خبرنگار ما می گوید: والدین برای سر و سامان دادن سریع تر فرزندان خود اصرار به ازدواج آن ها دارند، به طوری که در برخی موارد بدون مشورت با فرزند خود قرار ازدواج را با خانواده مقابل می گذارند. فرزندان نیز به اجبار خانواده تن به ازدواج می دهند و زندگی مشترک خود را آغاز می کنند. دختر و پسر باید بدانند مسئولیت یک زندگی را درآینده بر عهده می گیرند که در این راه والدین و اطرافیان نمی توانند به آن ها کمک کنند.
«محمد نعیم محمد حسنی» با بیان این که خودکشی، یک پدیده چند وجهی است که ممکن است دلایل خاصی در آن دخیل باشد تصریح می کند: دخترانی که به اجبار خانواده به عقد مردی در می آیند بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند زیرا احساس می کنند تنها راه رهایی از این اوضاع خودکشی و از بین بردن خودشان است. آن ها از ترس آبروی خود و خانواده از مطرح کردن موضوع طلاق هراس دارند همچنین بازگشت به خانه پدر را یک نوع تحقیر برای خود تلقی می کنند.
وی ادامه می دهد: هر فردی در زندگی خود انتظارهایی دارد که به دنبال محقق کردن آن در آینده است که با ازدواج اجباری احساس می کند از خواسته های خود دور شده است. مجبور کردن فرزندان برای ازدواج سبب افسردگی و ترس بین قربانیان این پدیده می شود به طوری که این افراد پس از ازدواج دچار مشکلات شدید روحی و روانی خواهند شد و در واقع کسی که دست به خودکشی می زند فاصله تحمیل شده به زندگی اش را نمی تواند بپذیرد.
وی با اشاره به این که خانواده ها تصور می کنند تنها کسانی هستند که می توانند خوشی و سعادت را برای فرزندانشان رقم بزنند می افزاید: فرزندان می توانند با استفاده از راهکاری از جمله صبر و حوصله، صحبت کردن با والدین، تعریف تجربیات تلخ دوستان و آشنایان و در آخر کمک گرفتن از بزرگ ترهای فامیل برای مقابله با سرسختی خانواده ها استفاده کنند.
محمد حسنی عنوان می کند: مادران در قبال فرزند خود احساس مسئولیت می کنند و زمانی که تصمیم به خودکشی می گیرند با کشتن فرزندشان سعی در آرام کردن خود دارند. در این پرونده مادری که دست به کشتن فرزند خود براثر اختلاف خانوادگی یا ازدواج اجباری زده است پس از این عمل احساس گناه کرده و چون نتوانسته است مرگ کودک خود را قبول کند دست به خودکشی می زند.
وی با اشاره به این که سازمان نظام روانشناسی کشور اجباری شدن مشاوره قبل از ازدواج را پیگیری می کند، می گوید: با توجه به ناسازگاری زوج ها با یکدیگر و افزایش آمار طلاق یکی از راه های اساسی برای پیشگیری از این قبیل حوادث انجام مشاوره قبل از ازدواج برای زوجین است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.