رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان در تحریریه «سیستان و بلوچستان»:
تعداد بازدید : 15
برخی مسئولان استان اعتقادی به پیشگیری ازجرم ندارند
ارباب افضلی- گفت گو با رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب با تعریف وی از رسانه شروع شد. چهارشنبه گذشته «محمد علی حمیدیان» مهمان تحریریه روزنامه سیستان و بلوچستان بود. اگر چه اولین بار بود که روی صندلی گفت گوی ویژه تحریریه نشسته است اما خیلی ماهرانه به سوالات خبرنگاران پاسخ می داد و جالب تر این که وقتی در گفت وگو که گاهی به مباحثه شبیه بود قرار می گرفت، انگار نه انگار که یک مقام عالی قضایی است، بلکه خیلی منطقی، صمیمی و مهم تر دلسوزانه سخن می گفت. مثل این که بنا نداشت فقط پاسخ بگوید بلکه تصمیم داشت قانع کند. حمیدیان از مسئولانی نیست که از رسانه ها و افکار عمومی فرار می کنند، او معمولا در دسترس است. در باور وی رسانه به منزله دماسنج است که تب جامعه را به مسئولان گوشزد می کند و مسئولان به هر میزان به رسانه توجه داشته باشند، گویا دماسنج را مورد توجه قرار داده اند.
این مسئول قضایی بیشتر به حل مشکلات به خصوص آسیب های اجتماعی می اندیشد تا برخوردهای قضایی و برای همین است که از مدیرانی که به ناهنجاری ها، معضلات، آسیب های اجتماعی و گرفتاری مردم توجه ندارند، گلایه دارد. اگرچه فضای صمیمی حاکم بود ولی سمجی و بیرحمی خبرنگاران در سوالات گفت وگو را بیشتر به مباحثه تبدیل کرده بود. لذا در بخشی از از این گفت وگو دستگاه ضبط صدا خاموش بود که فعلا چاپ نمی شود و البته بخشی هم اخبار داغ و شنیدنی بود که در آینده خواهید خواند. این شما و این گفت وگو با رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان.
رفع آسیب های اجتماعی در آیینه شفافسازی
«محمدعلی حمیدیان» چاره رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی را بازگو کردن آن ها دانست و گفت: تا زمانی که مسئولان به وضعیت فعلی آسیب های اجتماعی اعتراف نکنند و واقعیت موجود را به رسانه ها و مردم اعلام نکنند، نمی توان برای حل این مشکلات قدمی برداشت.وی با بیان این که برخی از مسئولان با نگرانی از سوء استفاده معاندان نظام اقدام به ارائه آمار از وضعیت آسیب های اجتماعی در جامعه نمی کنند، این سوال را مطرح می کند که اگر ما آمار را مطرح نکنیم معاندان از وضعیت موجود جامعه ما باخبر نمی شوند؟ اگر از اعتیاد حرفی نزنیم آیا حضور افراد معتاد در کوچه های این شهر گویای وضعیت موجود نیست؟ بنابراین پنهان کردن وضعیت موجود مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث می شود تا بسیاری از متولیان مثل کبک سرشان را زیربرف کنند و هیچ اقدامی برای رفع آسیب های اجتماعی انجام ندهند.
رئیس دادگستری زاهدان اعلام خطر نسبت به آسیب های اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری را اتمام حجتی برای متولیان می داند و خاطرنشان می کند: زمان آن رسیده است که هر مسئول واقع بینانه به کم کاری هایی که در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام داده است اعتراف کند و به دنبال رفع آن باشد. اما چه بسا مسئولان ارشدی که با وجود تأکید مقام معظم رهبری برای رفع آسیب های اجتماعی به دنبال قانون می گردند و با رسمیت نشناختن شورای پیشگیری از وقوع جرم استانی از زیر بار رفع آسیب های اجتماعی شانه خالی می کنند.وی زبان به گلایه از برخی مسئولان می گشاید و می گوید: برخی از مدیران استانی اعتقادی به پیشگیری از وقوع جرم ندارند در حالی که این موضوع رسالت اصلی آن هاست و در بسیاری از موارد با بهانه موازی کاری حاضر به همکاری با شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نمی شوند.وی در پاسخ به مسئول ارشد استانی که شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را به رسمیت نمی شناسد و عنوان می کند این شورا غیرقانونی است، می گوید: با فرض این که حرف این مسئول درست باشد، این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به وضعیت فعلی جامعه، این مسئول نیازی به این نمی بیند که دور یک میز بنشینیم و به دنبال رفع آسیب های اجتماعی باشیم؟ مگر رفع آسیب های اجتماعی که ضرورت امروز جامعه است نیازمند قانون است؟ آسیب های اجتماعی جرم نیست که برای جلوگیری از آن نیازمند قانون باشیم. طلاق، جرم نیست اما شیوع آن در جامعه زمینه بسیاری برای بروز جرم در جامعه فراهم می کند، حاشیه نشینی جرم نیست اما اگر به آن توجه نشود بستر مناسبی برای ارتکاب جرم است. سیگار و قلیان کشیدن جرم نیست اما وجود قلیان سراها در جامعه احتمال وقوع رفتارهای مجرمانه را افزایش می دهد.معاون رئیس کل دادگستری استان در پیشگیری از وقوع جرم تصریح می کند: صرف نظر از این گونه نظرها، شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری است و اکنون نیز برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برای سال آینده در دست تدوین است. وی نه تنها از برخی از مسئولان استانی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی گله مند است بلکه از جای خالی رسانه های استانی در این زمینه نیز گلایه می کند و می گوید: گلهمندم از رسانه ها چرا که به عنوان نماینده مردم آن گونه که باید در رفع آسیب های اجتماعی پیگیری و اقدامی انجام نمی دهند. با وجود این که در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مجوز حضور اصحاب رسانه برای رصد آسیب های اجتماعی و پیگیری اقدامات انجام شده فراهم شده است تا کنون استقبالی از سوی رسانه ها انجام نشده است. وی با اشاره به معضل حاشیه نشینی در زاهدان خاطرنشان می کند: طبق رصد معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مدت زمان تهیه مواد مخدر در حاشیه شهر48 ثانیه تا حداکثر یک دقیقه است که این موضوع موید ارتباط آسیب های اجتماعی حاشیه نشینی با وقوع جرم خرید و فروش و مصرف مواد مخدر است که بررسی این مسایل نباید از چشم مسئولان و رسانه ها دور بماند.وی بروز چنین پدیده ای را ناشی از حضور نیافتن مسئولان در حاشیه شهر می داند و معتقد است: باید رفت و آمد به این مناطق زیاد شود. نباید این مناطق را در هاله ای از ناامنی قرار داد تا مردم از حضور در این مناطق گریزان شوند. هر چه رفت و آمد به این مناطق بیشتر باشد امکان وقوع جرایم نیز کاهش پیدا می کند.وی به اثبات تأثیر معماری شهری در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی اشاره و عنوان می کند: به همین منظور امسال با رنگ آمیری خانه ها در حاشیه شهر و بهبود فضای سبز در این مناطق به دنبال این هستیم تا نشان دهیم توجه به محیط چه تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم دارد همچنین پیشنهاد برای انتقال جمعه بازار به حاشیه شهر برای رفت و آمد مردم به این مناطق از دیگر اقداماتی است که در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام شده است.
پاسخ صریح به یک شایعه
حمیدیان، در این دیدار به انتشار اخباری کذب در فضای مجازی اشاره می کند و می گوید: با توجه به اینکه برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانونی برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر هستند طی روزهای اخیر در فضای مجازی استان شاهد شبهات و هجمه هایی به سوی قوه قضاییه و برخی بزرگان و علما بودیم و اخباری مبنی بر تسریع حکم اعدام محکومان مواد مخدر استان قبل از الحاق قانون حذف اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و موضع گیری برخی علمای اهل سنت به این مقوله منتشرشد که این اخبار نه تنها بویی از راستی و رسالت رسانه ای ندارد بلکه تنها از آن بوی تفرقه و تخریب نظام احساس می شود. برخی از این رسانه های معاند اخباری مبنی بر اعتراض مولوی ساداتی یکی از علمای برجسته اهل سنت در استان منتشرکرده اند.وی تصریح می کند: در این اخبار تاخیر تصویب قانون حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را حربه ای برای اعدام زندانیان اهل سنت در استان عنوان کرده و در بعضی موارد پا را فراتر از این گذاشته اند و اعدام در استان را فرایندی سیاسی و تبعیض آمیز در بین بعضی مذاهب عنوان می کنند. در همین راستا مولوی عبدالصمد ساداتی ضمن تکذیب این اخبار اعلام کرده است هیچ گاه در سخنان علنی و غیر علنی در راستای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به اهل سنت بودن یا نبودن مجرمان اشاره ای نکرده است و با بیان این مطلب که پس از تصویب این قانون هیچ تبعیضی بین مجرمان نخواهد بود در خطبه های نماز جمعه نیز به عدالت قوه قضاییه شهادت داده است.