شاهی-با وجود گسترش وسایل ارتباط جمعی و شبکه های مجازی هنوز هم کتاب ها، روزنامه و مجله ها جایگاه و اهمیت خود را در بین بسیاری از مردم دارد و همچنان بسیاری از مردم ترجیح می دهند که برای مطالعه به کتابخانه ها مراجعه کنند و از فضا و محیط آن جا بهره مند شوند. جالق از بخش های سراوان است که به گفته مسئولان 20 هزار نفر جمعیت دارد اما مردم آن از داشتن یک کتابخانه استاندارد و مجهز محروم هستند. «شه بخش» یکی از اهالی جالق به خبرنگار ما می گوید: دانشجو هستم و به دلیل این که منزل ما اکثر اوقات شلوغ است ترجیح می دهم برای مطالعه به کتابخانه مراجعه کنم، اما کتابخانه این بخش بسیار کوچک است و فضای کافی ندارد. از طرفی فقط در ساعات اداری باز است و مردم نمی توانند به درستی از این کتابخانه استفاده کنند. «براهویی» یکی از دانش آموزان هم می گوید: کتابخانه جالق استاندارد نیست و حتی در تابستان که برای دریافت کتاب مراجعه می کنیم کتاب ها قدیمی است و مردم برای استفاده از این کتابخانه تمایل چندانی پیدا نمی کنند. بخشدار جالق نیز با تایید این موارد می گوید: جمعیت جالق 20 هزار نفر است که کتابخانه آن فقط 20 مترمربع مساحت دارد و آن هم تنها در ساعت های اداری دایر و بعدازظهر ها تعطیل است. «عبدالحکیم شاهمیری» می افزاید: این کتابخانه در شهرداری و در اتاقی دایر شده و به همین دلیل فقط در ساعات اداری باز است و به دلیل کمبود فضا و نیرو کسی تمایلی برای استفاده از آن ندارد. وی بیان می کند: این کتابخانه 3 هزار جلد کتاب دارد که به دلیل کمبود فضا اکثر آن ها داخل کارتن و گوشه کتابخانه گذاشته شده و حدود 5 سال است که کتاب ارسال نشده است. وی می گوید: قرارداد یک ساختمان با مساحت 200 متر با همکاری شهرداری بسته شد که برای محل جدید کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه های عمومی استان قرارداده شود اما هنوز این نهاد اقدامی برای راه اندازی کتابخانه انجام نداده است. سال گذشته نشستی با مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی درباره احداث کتابخانه در دهستان ناهوک برگزار شد که قول احداث این کتابخانه را دادند اما تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وی افزود: درباره کتابخانه ناهوک ساختمان دهیاری در اختیار آن ها قرارداده می شود و نیروی کتابدار آن هم تأمین می شود و این نهاد تنها کتاب و تجهیزات را فراهم کند.
اعتباری برای ساخت کتابخانه نداریم
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اما در این باره به خبرنگار ما می گوید: مذاکراتی با شهرداری جالق درباره واگذاری زمین برای احداث کتابخانه انجام شده است اما اعتبار برای ساخت نداریم که آن هم باید از سوی کمیته برنامه ریزی استان که ریاست آن با استاندار است مشخص شود. «اسفندیار زیدآبادی» می افزاید: با توجه به این که جالق 20 هزار نفر جمعیت دارد یک کتابخانه 20 متری آن هم مستقر در شهرداری نمی تواند پاسخ گوی نیاز مردم برای استفاده از کتابخانه باشد. همچنین با توجه به محدودیت های اعتباری نهاد کتابخانه های عمومی، با اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری ها به نهاد کتابخانه های عمومی شهرداری می تواند فعلاً یک مکان را برای تأسیس کتابخانه جدید اجاره و اجاره را شهرداری پرداخت کند. وی ادامه داد: در این خصوص شهرداری جالق مکانی را چندی قبل مشخص و اعلام کرد که حاضر است اجاره را پرداخت کند اما این مکان قدیمی بود و نیاز به تعمیرات و باز سازی زیادی داشت بنابراین شهرداری باید تعهد بدهد که این اجاره را بپردازد. وی می گوید: براساس چشم انداز 1404 باید به ازای هر 100 نفر 8 متر فضای کتابخانه در استان وجود داشته باشد که این میزان به ازای هر 100 نفر 66 سانتی متر است. مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی بیان می کند: با بخشدار و شهرداری جالق چندین جلسه در خصوص این که جالق نیاز به فضای بزرگ تری برای احداث کتابخانه عمومی دارد برگزار شده و این نهاد از بخشداری و شهرداری جالق درخواست کرده است که برای احداث کتابخانه جدید با نهاد کتابخانه های عمومی استان همکاری داشته باشند. وی درباره قدیمی بودن کتاب های این کتابخانه هم می گوید: کتاب های کتابخانه های عمومی از تهران ارسال می شود که نسبت به سهمیه ای که هر کتابخانه دارد کتاب ارسال می شود و اصلاً این طور نیست که 5 سال کتاب ها به کتابخانه جالق ارسال نشده است، اما با توجه به این که کتابخانه جالق کوچک است و قفسه کمتر دارد کتاب کمتر به این کتابخانه ارسال می شود. وی در خصوص وجود کتاب ها در کارتنها هم می افزاید: این گونه نیست که کتاب ها در داخل کارتن باشد، امکان دارد کتاب هایی که جمع آوری شده در کارتن باشد یا کتاب های جمع آوری باشد یا امکان دارد که کتاب ها تازه ارسال شده و ثبت آن ها طول کشیده باشد که در کارتنها باشد. وی عنوان کرد: با توجه به این که فقط یک نیروی کتابدار در این کتابخانه فعالیت دارد امکان دارد ثبت کتاب ها طول کشیده باشد که تعدادی از آن کتاب ها در کارتن مانده باشد. وی درباره کتابخانه ناهوک به خبرنگار ما گفت: اطلاع دقیقی از تأسیس کتابخانه ناهوک ندارم اما قرار بود کتابخانه به طور مستقل به ما واگذار شود که ما کتاب و نیروی آن را در ناهوک تأمین کنیم اما هنوز اطلاع زیادی از این کتابخانه ندارم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ریگی- یک سوم خون مورد نیاز سیستان و بلوچستان از دیگر استان ها تأمین می شود که علت آن پراکندگی جغرافیایی این خطه و تعداد زیاد بیماران تالاسمی است. به گزارش«سیستان و بلوچستان»، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور که روز گذشته برای بررسی مشکلات سازمان انتقال خون استان و بازدید از امکانات آن به زاهدان سفر کرده بود، در جمع اصحاب رسانه گفت: خوشبختانه کشور در زمینه خون و فرآورده های خونی به خودکفایی رسیده و از این بابت نگرانی وجود ندارد. 27 واحد اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور وجود دارد و حدود 400 هزار لیتر پلاسما مازاد بر مصرف تولید می شود که تبدیل به دارو های مشتق از پلاسما شده و با استفاده از ظرفیت های خالی شرکت های پالایش گر اروپایی تبدیل به دارو های پلاسما می شود و به مصرف بیماران در سراسر کشور می رسد. دکتر «علی اکبر پورفتح ا...» افزود: فرآیند تبدیل پلاسما به دارو باعث کاهش یک سومی قیمت دارو و علاوه بر این مانع از نگرانی تغییر جغرافیایی بیماری ها می شود. آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی سال گذشته منتشر شد، حاکی از این است که سازمان انتقال خون کشور با استفاده از پلاسمای مازاد خود به دارو، 17 میلیون دلار کاهش قیمت دارو های مشتق از پلاسما را در کشور داشته باشد که دستاورد بسیار بزرگی برای ماست. وی تصریح کرد: از نظر سلامت وضعیت خون اهدا شده شرایط بسیار خوبی داریم و از طرف دیگر ما از نظر سلامت خون هم سطح کشور های پیشرفته دنیا هستیم. براساس 2 میلیون و 500 لیتر پلاسما مازاد بر مصرف که به شرکت های پالایش گر اروپایی ارسال شده و در آن جا بررسی آزمایش ژنوم ویروس از نظر HAB، هپاتیت C، هپاتیت B، پاراویروس B19 و هپاتیت A صورت گرفته است، نشان می دهد پلاسمای تولید شده سازمان انتقال خون ایران از نظر میزان شیوع عفونت ها در کشور های اروپایی قرار دارد بهتر از کشور آمریکاست. وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که در سازمان انتقال خون کشور دنبال می شود اهداکنندگان بار اول است که براساس گزارش ها، ظرف سال های گذشته، 25 درصد از اهداکنندگان از این گروه بوده و 75 درصد مواد هپاتیت HAB، C،B از همین گروه است که در خون آن ها دیده شده است و به همین لحاظ این سازمان برنامه آزمایش و غربالگری برای اهداکنندگان بار اول در 15 استان کشور را امسال آغاز کرده که در مرحله نخست، اهدای خون آن ها انجام نخواهد شد اما مراحل آزمایش و همه مراحل انتخاب اهدا کننده انجام می شود و در 3 ماه بعد برای انجام آزمایش های مجدد و اهدای خون در بار دوم فراخوانده می شوند. وی ادامه داد: با اجرای این برنامه مطمئن هستیم که ضریب سلامت خون بهتر از کشور های اروپایی خواهد بود و با اطمینان از سالم بودن خون در کشور خبر می دهم زیرا یکی از سالم ترین خون ها در دنیاست. مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور ادامه داد: سلامتی که در جمعیت اهداکنندگان خون کشور ماست، باعث شد که تبدیل به یکی از سالم ترین تأمین کنندگان خون در دنیا شویم و از نظر خودکفایی نیز با وجود اهدا 27 واحد خون به ازای هر هزار نفرجمعیت هم اکنون مشکلی در این زمینه دیده نمی شود و نکته مهم این است که با توجه به استاندارد های ملی تمام مراکز ما بازرسی می شوند و مورد تایید شرکت های بین المللی تولیدکننده دارو های مشتق از پلاسما قرار می گیرند بنابراین خونی که در کشور تولید می شود اعم از تهران و سایر نقاط کشور به طور یکسان است که مفهومی ازعدالت اجتماعی را به دنبال خود دارد. وی گفت: در موضوع صادرات به هیچ وجه فعالیت نداریم و پلاسمایی که از کشور خارج می شود با نظارت سازمان دارو و غذا، مشتق از پلاسما تولید و به داخل کشور برگردانده می شود ضمن این که به دنبال این هستیم تا صددرصد دارو های مشتق از پلاسما ایرانی را در داخل کشور تأمین کنیم که البته در افق سال 1400 برنامه سازمان انتقال خون کشور افزایش پالایش پلاسمای خون به ظرفیت یک میلیون لیتر است تا علاوه بر آن بخش نیاز کشور های منطقه را هم تأمین کنیم. دکتر پورفتح ا... گفت: امروز یکی از برنامه های سازمان بهداشت جهانی هم این است که با تأمین پلاسمای مورد نیاز کشور ها و جلوگیری از تغییر جغرافیایی بیماری ها، تأکید بر تولید دارو های مشتق از پلاسما به پلاسمای منطقه وجود دارد که باید ابتدا تولید آن در کشور را به صددرصد برسانیم و در مرحله بعدی مازاد آن را به سایر کشور های منطقه ارسال کنیم. وی درباره وضعیت ذخیره خون و فرآورده های خونی این استان هم افزود: خوشبختانه با توجه به این که خون رسانی در کشور را به خوبی صورت می گیرد، در سراسر کشور خون پایش شده و سپس تلاش شده تا 7 برابر مصرف روزانه در هر استان از جمله سیستان و بلوچستان ذخیره خون و فرآورده های خونی را داشته باشیم. برهمین اساس گروه های مختلف خونی پایش می شود و اجازه داده نمی شود که ذخیره مصرف خون و فرآورده های خونی در کشور کاهش پیدا کند زیرا اهمیت این موضوع بر این است که در هنگام وقوع بحرانی در کشور بلافاصله به آن پاسخ داده شود و اطمینان از این که کمبودی به لحاظ خون و فرآورده های خونی در هنگام مواجهه با بحران نخواهیم داشت. وی اضافه کرد: بیش از یک سوم خون مورد نیاز سیستان و بلوچستان از دیگر استان ها تأمین می شود که دلیل آن پراکندگی جغرافیایی این خطه و تعداد زیاد بیماران تالاسمی است و بیشترین تصادفات جاده ای نیز در این منطقه به وقوع می پیوندد و حجم مصرف خون در سیستان و بلوچستان بسیار بالاست که خوشبختانه با برنامه ریزی و تأمین خون از شبکه خون رسانی کشور هیچ گاه کمبود خون و فرآورده های خونی و ذخیره آن کمتر از 7 روز در این خطه را نداشته ایم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه شهرستان ها- کمیته های 15 گانه ستاد دهه فجر زاهدان تشکیل شد. به گزارش «سیستان وبلوچستان»، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار زاهدان در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد دهه فجر شهرستان که روز گذشته در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: با تصویب و تایید اعضای جلسه، ستاد های انجمن ها، هیئات مذهبی و کانون فرهنگی و هنری، ورزش جوانان، دانشجویی، کارگری، بسیج و نیرو های مسلح، ارتباطات و اخبار، ایثارگران، فرهنگیان، تزئینات، پشتیبانی، افتتاحیه پروژه ها، روستایی و عشایری، اصناف، ارزیابی عملکرد و مساجد و تقریب مذاهب برای بهتر برگزار شدن مراسم دهه فجر تشکیل شد. «محمد گمرکی زاده» افزود: شهرداری زاهدان باید در ایام دهه فجر برای تزئین خیابان ها، میادین، پارک ها و تفرجگاه ها با نصب پرچم، بنر و پلاکارد اقدام کند. بخشداران تابعه هم نسبت به تشکیل ستاد گرامیداشت جشن های پیروزی انقلاب در بخش ها، برنامه ریزی و نسبت به برگزاری مراسم گرامیداشت با هماهنگی کمیته روستایی جشن های پیروزی انقلاب در حوزه کاری خود اقدام کنند. وی گفت: با توجه به این که بعضی از پرچم های نصب شده در شهر و ادارات از نظر زیبایی مخدوش و غیرقابل استفاده است از طریق شهرداری به ادارات اعلام شود تا برای تعویض پرچم های قدیمی اقدام کنند. تلاش شود مراسم گرامیداشت و جشن های پیروزی انقلاب اسلامی به منظور بهره مندی ساکنان حاشیه شهر و شرکت جوانان در مراسم دهه فجر در این مناطق برگزار شود تا ضمن اطلاع رسانی، آگاهی مردم از دستاورد های انقلاب بیشتر شود.
زاهدان در تدارک استقبال از نوروز
گمرکی زاده در جلسه ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروز 96 نیز گفت: شهرداری حسب دستور فرماندار در 5 نقطه زاهدان از جمله پارک لاله، پارک شادی ها، میدان سربازان گمنام، پارک ملت و میدان امام خمینی(ره) با مسئولیت شهرداران مناطق و همکاری جدی دستگاه های عضو ستاد نوروزی از جمله میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی و... نقاطی را به عنوان نقطه گردشگری ویژه مهمانان وشهروندان پیش بینی و راه اندازی کنند. وی ادامه داد: شهرداری برای فعال سازی گروه های پاک سازی تنظیف با عنوان استقبال از بهار و آماده کردن پارک ها و سفره های زینتی هفت سین در میادین فضای سبز و با هماهنگی سازمان فضای سبز و امور برق اقدام کند و شرکت آب و فاضلاب شهری هم نسبت به تأمین آب شرب بهداشتی در پارک ها و مکان های تجمع شهروندان و مهمانان نوروزی اقدام کنند. وی بیان کرد: شهرداری با همکاری اداره راه و شهر سازی و دیگر ادارات حسب نیاز برای جمع آوری نخاله های ساختمانی اطراف کمربندی به خصوص ورودی شهر اطراف میدان امام خمینی اقدام و از تخلیه نخاله در مکان های مذکور جلوگیری و ضمن شناسایی متخلفان مراتب را به فرمانداری منعکس کند. وی بیان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه هم برای آماده سازی زائرسرای امام رضا(ع) برای استفاده مهمانان نوروزی همکاری لازم را انجام دهد. سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی نسبت به فعال سازی و نظارت بر شیفت های درون شهری و جابه جایی به صورت شبانه روزی در مکان های حساس و در ایام نوروز به خصوص پایانه های مسافربری، فرودگاه، راه آهن، بازار، چهارراه رسولی اقدام کند و نظارت بر حسن انجام کار و برخورد مناسب معمول داشته باشند. وی ادامه داد: ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو زاهدان فهرست مکان های اسکان و اقامت را به همراه آدرس و شماره تلفن به فرمانداری اعلام و برای آماده سازی اردوگاه فاطمه الزهرا(س) و اردوگاه شهید مطهری و بهشتی اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی نسبت به اعلام فهرست مکان های تفریحی و گردشگری و تهیه نقشه شهر و استان و تهیه بسته های فرهنگی اعم از فعالیت های دولت در این استان فعال سازی چند خط تلفن گویا در خصوص اعلام مکان های تفریحی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و برپایی خیمه و گروه های هنری به ویژه در ورودی ها اقدام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه شهرستان ها- خیابانی در زاهدان به نام آیت ا... هاشمی رفسنجانی نام گذاری می شود.نایب رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان گفت: نام گذاری بولوار منتهی از میدان دکتر حسابی تا مهرشهر به نام بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی مورد تصویب اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.«عطاا... شه بخش» افزود: در دویست و شصت و هشتمین نشست شورای اسلامی شهر زاهدان که 25 دی ماه برگزار شد، نام گذاری بولوار آیت ا... هاشمی رفسنجانی، بلوچستان و شهدای شاهوزهی به تصویب رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه شهرستان ها- «نیره پورملایی» به عنوان مدیرکل جدید حفاظت از محیط زیست استان منصوب شد.
روز گذشته نیره پورملایی به عنوان مدیرکل جدید حفاظت از محیط زیست و اولین زن مدیرکل استانی معرفی و از تلاش های سعید محمودی مدیر کل پیشین تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست، پورملایی پیش از این در سمت های رئیس اداره محیط زیست انسانی استان، مشاور اجرایی اداره کل، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست و عضو انتخابی شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد- امسال به ارزش بیش از 377 میلیون دلار کالا از استان به دیگر کشورها صادر شده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در 9 ماه اول امسال میزان صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان به وزن یک میلیون و 276 هزار و 399 تن و ارزش دلاری 377 میلیون و 160 هزار و 730 بوده است.به گزارش روابط عمومی این سازمان «نادر میرشکار» افزود: طی این مدت به ارزش 170 میلیون و 896 هزار و 588 دلار از گمرکات استان و نیز 206 میلیون و 264 هزار و 142 دلار از بازارچه های مرزی استان محصول صادر شده است.وی ادامه داد: مصالح ساختمانی، کاشی، گاز، قیر، تخم گشنیز، سیب درختی، محصولات شیمیایی و صنعتی عمده اقلام صادراتی استان است که به پاکستان، افغانستان، ترکیه، امارات و دیگر کشورها صادر شده است .در این مدت صادرات از بازارچه های مرزی استان رشد بسیار خوبی داشته به گونه ای که حدود 55 درصد از صادرات استان از طریق بازارچه ها و 45 درصد از گمرکات انجام شده است.به گفته وی دسترسی آسان به بازارهای کشورهای همسایه، سهولت فرآیند انجام صادرات و بوروکراسی اداری کمتر بازارچه ها نسبت به گمرکات از دلایل عمده افزایش صادرات از بازارچه های مرزی است.بازارچه های مرزی استان رویکرد صادرات گرا دارد که این باعث رشد و رونق اقتصاد و بازرگانی منطقه شده است.وی با بیان این که بر اساس برنامه هدف گذاری شده برای سال 95 با توجه به برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، میزان صادرات غیر نفتی استان به ارزش 522 میلیون دلار تعیین شده است، تصریح کرد: با توجه به این که در 9 ماهه امسال صادرات استان به ارزش بیش از 377 میلیون دلار رسیده است می توان اشاره کرد که حدود 74 درصد از کل برنامه هدف تحقق یافته و حدود 26 درصد آن باقی مانده است و پیش بینی می شود با پیگیری مسئولان بخش دولتی و خصوصی و با برنامه ریزی های کلان و عملیاتی کردن آنها، باقی مانده هدف مدنظر، قطعا تحقق یابد. وی بیان کرد: بیشترین میزان صادرات از میان بازارچه های مرزی استان در این مدت مربوط به بازارچه مرزی میلک به ارزش 136 میلیون و 937 هزار و 675دلار و در میان گمرکات استان بیشترین میزان صادرات از گمرک زاهدان به ارزش 83 میلیون و 213هزار و 626 دلار است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به افزایش میزان صادرات تراز تجارت خارجی استان در 9 ماه اول امسال مثبت بوده و به رقم مثبت 38 میلیون و 824 هزار و 377 دلار رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ارباب افضلی- استرداد مجرمان ایرانی زندانی در پاکستان، رفع توقیف لنچ های ایرانی و جدیت بیشتر پاکستان در حفاظت و حراست از مرزهای خود جزو مهم ترین مطالبات مسئولان امنیتی و قضایی استان از مقامات قضایی پاکستانی بود.به گزارش«سیستان و بلوچستان»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست مقامات امنیتی و انتظامی استان با مقامات عالی قضایی ایالت بلوچستان پاکستان که شنبه هفته جاری برگزار شد، با درخواست اجرای موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و پاکستان گفت: با وجود معاهده استرداد مجرمان که در سال1960 بین دو کشور به امضا رسید، موافقت نامه دیگری نیز با عنوان «انتقال محکومین» در سال 2014 بین ایران و افغانستان به تصویب رسید اما تاکنون این موافقت نامه اجرا نشده و هیچ محکومی بین دو کشور منتقل نشده است.107 تبعه پاکستانی در زندان های استان بازداشت هستند که محکومیت برخی از آن ها قطعی شده است و تعدادی نیز به عنوان متهم در زندان به سر می برند. در کشور هم 193 تبعه پاکستانی زندانی هستند. با توجه به این که این زندانیان نه می توانند مرخصی دریافت کنند و نه کسی به ملاقات آن ها می آید، بهتر است با استفاده از موافقت نامه انتقال محکومان، همه آنان به پاکستان بازگردانده شوند و بقیه محکومیت خود را طبق قوانین کشور خود سپری کنند.حجت الاسلام «علی موحدی راد» ادامه داد: از آنجا که طبق اطلاعات موجود 6 ایرانی در زندان های پاکستان وجود دارد، اجرای این موافقت نامه در کوتاه مدت به نفع دولت پاکستان خواهد بود.براساس این موافقت نامه و همچنین معاهده استرداد مجرمان 1960 از دستگاه قضایی پاکستان تقاضا داریم تا مجرمان فراری تابعه ایرانی را که در خاک ایران مرتکب جرم شده و به خاک پاکستان فرار کرده اند، به ایران تحویل دهند تا طبق قوانین کشور با آن ها برخورد شود.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: از آن جایی که این افراد که اکثر آن ها اقدام به انجام فعالیت های تروریستی در خاک ایران کرده اند، مرتکب جرمی در خاک پاکستان نشده اند، با استناد به حکم قلمرو مکانی، دادگاه های پاکستان نمی توانند به جرم آن ها رسیدگی کنند و باید برای تعیین محکومیت به دادگاه های ایران سپرده شوند.وی تصریح کرد: ردیابی و دستگیری این گونه مجرمان فراری از طریق پلیس اینترپل نیز امکان پذیر است اما این امر زمانی میسر می شود که بین دو کشور قرارداد استرداد مجرمان وجود نداشته باشد. بنابراین در صورت اجرای این قرارداد دو کشور ایران و پاکستان می توانند مستقلاً در زمینه استرداد و انتقال مجرمان و محکومان اقدام کنند.وی خاطرنشان کرد: از هیئت عالی رتبه قضایی ایالت بلوچستان پاکستان درخواست داریم تا این قبیل دغدغه ها و نگرانی های ایران را به عنوان دغدغه ای قضایی و نه سیاسی، در کشور خود مطرح کند تا بیش از پیش شاهد همکاری های دوجانبه بین دو کشور باشیم.
درخواست آزادی لنچ های ایرانی در پاکستان
فرمانده مرزبانی استان نیز در این نشست تردد غیرقانونی اتباع پاکستانی به خاک ایران را به عنوان یک دغدغه جدی مطرح کرد و گفت: سال گذشته 29 هزار و 219 تبعه پاکستانی که به صورت غیرقانونی اقدام به ورود به خاک ایران کرده بودند، دستگیر شدند و امسال نیز تاکنون 28 هزار و 427 نفر پاکستانی دستگیر شده اند.سردار «سعید کمیلی» ادامه داد: با وجود قوانین سخت درباره ورود غیرقانونی اتباع خارجی به ایران و امکان اجرای محکومیت حبس برای این افراد، ایران بنا به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رفتار نوع دوستانه و مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و استفاده از رأفت اسلامی، تاکنون هیچ گونه برخوردی با این اتباع پاکستانی نداشته و صرفاً آن ها را پس از دستگیری به کشورشان بازگرداندیم.وی ادامه داد: در مرز آبی ایران چندین بار لنچ ها و قایق های پاکستانی غیرقانونی را توقیف و به پاکستان فرستادیم اما به تازگی 3 لنچ ایرانی که وارد آب های پاکستان شده بود، توقیف شد که البته مالکان آن ها آزاد شدند و با وجود چندین بار نامه نگاری با مرزبانی پاکستان هنوز لنچ ها آزاد نشده است.وی با بیان این که این لنچ ها وسیله درآمد و ارتزاق مردم منطقه است گفت: از هیئت عالی رتبه قضایی پاکستان تقاضا داریم با رایزنی های لازم با مرزبانی پاکستان زمینه رفع توقیف این لنچ ها را هر چه سریع تر فراهم کنند.وی همچنین به سوء استفاده تروریست ها از خاک پاکستان علیه ایران اشاره کرد و گفت: تروریست ها و افراد سودجو از خاک پاکستان برای ایجاد ناامنی علیه ایران استفاده می کنند و بسیاری از نیروهای مرزبانی ما در خاک پاکستان توسط این افراد شهید می شوند.وی با تأکید بر این که برای ایران واضح و روشن است دولت پاکستان دخالتی در این ناامنی ها ندارد، افزود: کمک نکردن نیروهای مرزبانی پاکستان به مرزبانان ایران در کنترل مرز مانند حمایت کردن از تروریست هاست به همین دلیل وقتی این افراد از خاک پاکستان برای انجام عملیات خود سوءاستفاده می کنند مرزبانان پاکستانی باید پاسخگو باشند.
دغدغه های قضایی ایران را منتقل می کنیم
رئیس دیوان عالی ایالت بلوچستان پاکستان نیز در این نشست در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی مقامات قضایی و امنیتی استان گفت: دستگاه قضایی پاکستان هیچ گونه تسلط و کنترلی بر روی دستگاه های دولتی و امنیتی ندارد و از آنجایی که کنترل مرز، کنترل تردد غیرقانونی اتباع پاکستانی و استرداد مجرمان به دیگر دستگاه ها مربوط می شود، به عنوان دستگاه قضایی نمی توانیم هیچ گونه تفاهم نامه ای را در خصوص این موارد امضا کنیم. «محمدنور مسکانزی» ادامه داد: مسائل مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایران به دولت پاکستان و دستگاه های مربوط منتقل می شود تا بتوانیم برای حل این مسایل چاره اندیشی کنیم.وی درباره آزادی لنچ های ایرانی نیز گفت: از مقامات قضایی و امنیتی استان درخواست می کنیم تا جزئیات این پرونده ها را در اختیار دستگاه قضایی ایالت بلوچستان پاکستان قرار دهند تا بتوانیم با نامه نگاری با فرمانداران مربوطه زمینه آزادی لنچ های ایرانی فراهم شود.وی همچنین در مورد ترددهای غیرقانونی اتباع پاکستانی تصریح کرد: اداره تحقیقات فدرال در پاکستان اداره ای مستقل است که امور مربوط به تردد غیر قانونی اتباع خارجی به پاکستان و همچنین تردد غیرقانونی اتباع پاکستانی به دیگر کشور ها را بررسی می کند. این اداره متناسب با هر پرونده مجازات حبس و جریمه نقدی برای این افراد تعیین می کند. وی با تشکر از برخورد مسالمت آمیز با اتباع پاکستانی غیرمجاز در ایران گفت: از ایران درخواست می کنیم تا سخت گیری های بیشتری را در این خصوص در ارتباط با اتباع غیرقانونی پاکستانی انجام دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرادبیکی- از چند ماه مانده به پایان قرارداد سالیانه، کابوس های او آغاز می شود و با نزدیک شدن به موعد، شدت می گیرد. دو راه بیشتر ندارند یا مجبور به تمدید با قرارداد بالاتر شوند و یا این که به فکر ترک خانه و اسباب کشی به خانه ای کوچک تر با اجاره ای کمتر بیفتند. در این بین برخی صاحب خانه ها با توجه به مشکلات مالی خانواده ها از افزایش بهای اجاره چشم پوشی می کنند و به تمدید قرارداد می پردازند و برخی نیز به عرف بازار استناد می کنند و عده ای نیز بیش از آن. اما آن چه به طور کلی اهمیت دارد توان کم مالی افراد برای پرداخت اجاره های مسکن است که یک معضل است و گاه ممکن است منجر به از هم پاشیدگی یک زندگی شود.در عصر یکی از روزهای سرد زمستان به یکی از بنگاه های املاک زیباشهر برای رهن یا اجاره خانه سر می زنم. بنگاه دار از داشته هایم و این که چه میزان می توانم برای اجاره خانه پرداخت کنم سوال می کند. پاسخ می دهم 5 میلیون تومان ودیعه و توان پرداخت 450 تومان اجاره ماهیانه را دارم. بنگاه دار با لبخند می گوید: فکر نمی کنم با این اجاره بها و ودیعه بتوانم خانه ای پیدا کنم بهتر است با این پول به فکر اجاره مسکن در مناطق حاشیه ای دیگر باشید. در همین حین زن و مردی که به نظر می رسید آن ها هم توان مالی بالایی ندارند با دو فرزند خود وارد بنگاه می شوند و با ودیعه 10 میلیون تومان و ماهیانه 550 هزار تومان تقاضای اجاره آپارتمانی دو خوابه دارند. بنگاه دار برگ های دفتر را با سرعت ورق زد و سرش را بالا آورد و گفت: اگر 100 تومان دیگر بر روی اجاره بها بگذارید خانه ای تازه بازسازی شده برایتان قولنامه کنم. در همین حین مرد جوان که گویی آب سرد بر روی او ریختند به آهستگی گفت: همه توانم در همین حد است و نمی توانم بیشتر از آن بپردازم و بنگاه دار نیز با جمله متاسفم بدرقه شان کرد.
دغدغه اجاره نشین ها
«محسنی» یکی از شهروندان زاهدانی که سه ماه از برگزاری مراسم عروسی اش می گذرد، می گوید: با سختی فراوان در اوضاع نامناسب اقتصادی امروز توانستم شغلی برای خودم دست و پا کنم اما به دلیل بالا بودن اجاره خانه مجبورم شدم در مهرشهر که از محل کارم نیز دور است خانه ای اجاره کنم. با این حال سر ماه نیمی از حقوقم صرف اجاره خانه می شود و با مخارج بالای امروز دچار مشکلات زیادی شده ام. یکی دیگر از شهروندان می گوید: بیش از 10 سال است که زندگی مستاجری را تجربه می کنم و در این میان خانه های زیادی عوض کرده ام و به جرات می گویم بیش از نیمی از جهیزیه ام در این اسباب کشی ها از بین رفته است. با نزدیک شدن به اتمام قرارداد اجاره، دغدغه های من و همسرم آغاز می شود، این که چه اتفاقی قرار است بیفتد و صاحب خانه چه مبلغی به قرارداد اضافه می کند یا این که از صبح تا پاسی از شب با حضور در بنگاه های املاک به دنبال خانه ای مناسب تر باید بگردیم و در این میان یا بخت با ماست و با دو فرزندم به خانه ای بهتر می رویم یا به جایی کوچک تر و نا مناسب تر کوچ می کنیم.«میرزایی» اضافه می کند: در این10 سال اگر همه پول های اجاره را صرف زندگی مان می کردیم یا برای قسط های خانه خودمان می پرداختیم اوضاع بهتری داشتیم. «میرشکار» یکی دیگر از شهروندان با گلایه از نبود شاخص اصلی در تعیین اجاره بها برای منازل می گوید: چرا نباید معیار مشخصی برای تعیین اجاره در کشور وجود داشته باشد تا کارشناسان بر پایه آن اجاره بهای هر ملک را مشخص کنند؟ برخی صاحبان املاک به طور غیرمنطقی بر مبلغ رهن یا اجاره خانه می افزایند و در این میان توان مالی مستاجر را نیز به هیچ وجه در نظر نمی گیرند زیرا عقیده دارند مستاجر زیاد است و در صورتی که نتوانید اجاره بها را بپردازید اشخاص دیگری هستند.یک مالک هم درباره افزایش بهای اجاره منزلش می گوید: باز نشسته ام و درآمدی به جز حقوق کم بازنشستگی ام ندارم که این حقوق نمی تواند پاسخگوی مخارج زندگی ام باشد بنابراین مجبورم با اضافه کردن اجاره بها کمی از مشکلات زندگی ام را کاهش بدهم. همین خانه را دارم که تنها دارایی من است، بسیاری از مردم هستند که ثروت زیادی دارند و بهتر است این افراد فکرشان را معطوف به حمایت از جوانان بکنند.
اختلافات صاحب خانه و مستاجر
از بالا بودن قیمت اجاره ها که بگذریم اختلاف میان صاحب خانه و مستاجر نیز از مواردی است که مرجع خاصی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. «زهره» و «علی» که مدت زیادی از ازدواجشان نمی گذرد می گویند: خانه ای در مهرشهر اجاره کردیم که فشار آب در آن منطقه بسیار کم بود، بنابراین صاحب خانه، پمپ آب تهیه و آن را در طبقه پایین نصب کرد. از صاحب خانه خواستیم با ایجاد حصاری در اطراف پمپ از سرقت آن جلوگیری کند اما توجه ای نکرد، مدتی بعد به مسافرت رفتیم اما وقتی بازگشتیم متوجه ربوده شدن پمپ شدیم و زمانی که این خبر را به صاحب خانه دادیم با حالتی حق به جانب از ما خواست تا به جای آن، پمپ جدیدی خریداری کنیم و تحویل دهیم. «احمدی» نیز که تابستان امسال آپارتمانی با 5 سال ساخت را اجاره کرده است می گوید: در عقد قرارداد خانه را با همه تجهیزات آن از قبیل کولر سالم و پکیج اجاره کردم اما 20 روز از ورودم به این خانه نگذشته بود که موتور کولر خراب شد و هزینه ای بالا برای تعمیر نیاز داشت. زمانی که با صاحب خانه موضوع خرابی کولر را مطرح کردم و این که توسط مستاجر قبلی به آن آسیب وارد شده است به هیچ عنوان زیر بار نرفت و بحث ما به بنگاه کشید اما در بنگاه نیز مشاور املاک به دلیل مصرفی بودن کولر مرا مقصر دانست و پول تعمیر را خواستار شد.
بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه
معاون صنف مشاوران املاک زاهدان می گوید: دلیل اصلی بالابودن اجاره بهای مسکن را می توان در بیکاری برخی سرپرستان خانواده، کم بودن میزان درآمد خانواده و مهم تر از آن بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه پایین مسکن دانست. زیرا طبق اقتصاد کلان و خرد، در همه جوامع افزایش قیمت هر کالایی بستگی به عرضه و تقاضای آن در بازار دارد که البته از سال گذشته میزان تغییرات در قیمت های اجاره بهای مسکن در زاهدان بسیار اندک و در حد ناچیز بوده است.«محمد رضا رخشانی» با اشاره به این که نرخ نامه تعیین قیمت های معاملات و رهن و اجاره مسکن در بنگاه های املاک باید در دید عموم قرار گیرد ادامه می دهد: نصب نشدن صحیح این نرخ نامه برای مشاهده عموم، یک تخلف صنفی است که اتحادیه به شدت با آن برخور می کند.وی با اشاره به تعداد مجوز های صادر شده برای بنگاه های املاک در زاهدان اظهار می کند: بیش از 800 مجوز ایجاد بنگاه در زاهدان صادر شده است که 500 بنگاه فعال و بقیه به دلایل مختلفی از قبیل رکود مسکن و ... فعالیت خود را در این عرصه از دست داده اند.در سال های اخیر میزان معاملات مسکن در زاهدان، سیر کاهشی داشته و رکود مسکن در همه جا مشهود است که دلیل آن را می توان در نبود نقدیندگی و کاهش جریان پول در کشور دانست و از طرفی با توجه به وضعیت معیشتی نامناسب مردم و ناتوانی آن ها در پرداخت وام های کلان مسکن، گرانی مصالح ساختمانی و کاهش زمینه های ساخت و ساز، قیمت مسکن با افزایش رو به رو شده و به تبع آن میزان معاملات ملکی نیز کاهش یافته است. وی با اشاره به سهم خریدار و فروشنده در طرفین معامله به صورت متناوب در قراردادها ادامه می دهد: پس از منعقد شدن یک قرارداد، طرفین موظفند حق الزحمه این قرارداد را به صورت مساوی پرداخت کنند و در صورتی که در این قدر و سهم و پرداختی طرفین اختلافی صورت گیرد به عنوان یک تخلف صنفی محسوب می شود و قابل بررسی است.رخشانی درباره تعیین ملاک برای قیمت اجاره بیان می کند: هیچ قانون مشخصی برای تعیین پرداختی در اجاره بها، رهن و اجاره وجود ندارد و براساس عرف و پایه قدیمی، تنها عرضه و تقاضای مسکن تعیین کننده است که در 90 درصد نیز، مالکان، مشخص کننده میزان اجاره بها هستند. در قرار دادهای اجاره، رهن یا فروش املاک، سند باید از نظر وجود مشکلات احتمالی از قبیل جعلی بودن، المثنی، قرار داشتن در رهن بانک مورد بررسی قرار گیرد. احراز هویت طرفین نیز با ارائه مدارک شناسایی به عنوان یک ضرورت باید انجام و در نهایت به عقد قرارداد توجه شود.وی با اشاره به این که تقاضای اجاره مسکن در زاهدان کاهش یافته است، می افزاید: واگذاری زمین های اطراف زاهدان به افراد برای ساخت سرپناه و از طرفی طرح مسکن مهر، اگرچه با مشکل مواجه بود اما سبب شد تا بسیاری از مردم زاهدان پس از گذراندن دوران زیادی از مستاجری صاحب خانه شوند و به همین دلیل در سال های اخیر تقاضا برای اجاره نسبت به سال های گذشته کمتر بوده است.رخشانی خاطرنشان می کند: بیشترین میزان شکایت های رسیده به صنف در باره معاملاتی با قراردادهای صوری طرفین است که با توجه به این که این قراردادها خلاف قانون است بنابراین متحمل ضررهای زیاد می شوند. مشاوران املاک عملکردی همچون شرکت های بیمه دارند، پس مردم باید بدانند که با مراجعه به آن ها و سپردن امور کاری خود به بنگاه داران می توانند از طریق گذراندن مراحل قانونی به کارهای خود رسیدگی کنند و میزان بروز مشکلات را به حداقل ممکن برسانند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.